تبليغاتX
انتخابات

انتخابات

آخرین اخبار انتخابات

تهدید خاتمی به قتل و ترور

تابناک :

ابطحی با اشاره به خصوصیات شخصیتی خاتمی گفت: نه تنها ما، بلكه اصولگرایان هم می‌‏دانند كه جامعه، خاتمی را به عنوان نمادی از محبت، دوستی، عشق و صمیمت می‌‏شناسد و این برگ برنده ما در انتخابات است.

یكی از نزدیك‌ترین افراد به خاتمی از تهدید وی به قتل و ترور از سوی مخالفان سیاسی‌اش خبر داد.

به نوشته «کارگزاران»، سیدمحمدعلی ابطحی، كه یكشنبه‌شب در مراسم افطاری ائتلاف اصلاح‌طلبان استان فارس در شیراز سخن می‌گفت، ضمن برشمردن موانع و مشكلات پیش‌روی سیدمحمد خاتمی برای ورود به عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری، ابتدا به «جنگ‌های روانی و تهدیدهای فریبنده رقبا» اشاره كرد.

وی در چارچوب همین تهدیدها به پخش شب‌نامه‌ای سراسر فحش و ناسزاگویی به خاتمی در نماز جمعه هفته گذشته قم اشاره كرد و گفت: «كار رقبای خاتمی به جایی رسیده كه اكنون در ارگان‌های رسمی خود، او را تهدید به ترور و قتل می‌كنند.» بدین‌ترتیب، تهدیدها علیه خاتمی كه ابتدا از سطح طرح بحث ردصلاحیت او در روزنامه‌هایی چون «كیهان» یا سخنگویانی چون «مجتبی ذوالنور» جانشین نمایندگی ولی فقیه در سپاه آغاز شده بود، اینك به انتشار شبنامه‌های حاوی تهمت و تخریب و حتی تهدید به ترور و قتل رئیس‌جمهور پیشین رسیده است.

ابطحی اما به‌عنوان یكی از نزدیكترین افراد به خاتمی در طول دوران ریاست‌جمهوری وی و حتی قبل از آن، اوج‌گیری تهدیدها علیه خاتمی را نشانه‌ای از «شرایط مناسب برای نامزدی او» دانسته است.

وی این تهدید‌ها را نشانه «بیم اصولگرایان از پیروزی خاتمی» دانست و گفت: «این تهدیدها نه برای خاتمی تازگی دارد و نه برای دوستان خاتمی. همان‌طور كه اصلاح‌طلبان، تهدیدها و حتی ضرب‌وشتم‌های فیزیكی را در طول سالیان اخیر تجربه كردند.»

ابطحی در ادامه از شبنامه‌ها و فحش‌نامه‌ها به‌عنوان تنها رسانه‌هایی نام برد كه مردم می‌توانند از طریق آن به مظلومیت جریان دوم خرداد پی‌بردند.

این عضو مجمع روحانیون مبارز در عین حال، تخریب‌ها را «كوچك‌‌ترین مشكل پیش‌روی خاتمی» خواند.

وی در سخنرانی خود با اشاره به‌خواست عموم جامعه برای بازگشت سیدمحمد خاتمی به عرصه قدرت، گفت: خاتمی برای آمدن به عرصه انتخابات با چند مشكل روبه‌‏رو است كه این مشكلات را می‌‏توان به سه دسته قبل از آمدن، در حین آمدن و بعد از آمدن تقسیم كرد. ابطحی تصریح كرد: مشكلات قبل از آمدن خاتمی به انتخابات در اشكال مختلف بروز می‌‏كند كه بخشی از آن توسط رقبا و با جنگ‌‏های روانی و تهدیدهای فریبنده ایجاد می‌‏شود.

ابطحی در تبیین دومین مانع تضمین سلامت برگزاری انتخابات را دغدغه تمام اقشار جامعه دانست و گفت: این دغدغه یكی از مشكلات مرحله دوم آمدن خاتمی است.

به اعتقاد ابطحی اگر هر كدام از كاندیداهای حضور در انتخابات نتوانند سلامت انتخابات را چه از نظر تخلف و چه از نظر تقلب تضمین كنند، دعوت از مردم برای حضور در انتخابات دعوت نابجایی است.

وی افزود: اینها واقعیت‌‏هایی است كه در جامعه ما وجود دارد و تنها در یك صورت می‌‏توان با آن مقابله كرد و آن اتفاقی است كه در خرداد 76 رخ داد. یعنی اختلاف آرا آنچنان زیاد باشد كه ظرفیت تخلف را از كسانی كه به این انتخابات سوء‌نظر دارند، بگیرد.
به اعتقاد وی خاتمی كسی است كه می‌‏تواند با حضور در انتخابات این اختلاف رای را به وجود آورد.

ابطحی ادامه داد: واقعیت این سال‌‏ها نشان داد كه نه تنها شعارهای رادیكال در جامعه ایرانی قابلیت اجرا ندارند، بلكه این شعارها به عكس‌العمل‌‏هایی منجر می‌‏شود كه آسیب‌‏های سنگین و شدیدی را به جامعه وارد می‌‏كند.

وی افزود: اینكه برخی‌‏ها می‌‏گویند خاتمی این‌‏بار باید شعارهای رادیكال بدهد و دیدگاه‌‏های خود را شفاف‌‏تر بیان كند، اگر به وضعیت كنونی كشور نگاه كنند، درمی‌‏یابند كه وضعیت كنونی جامعه ایرانی حاصل واكنش به همین شعارهای رادیكال است. ابطحی ادامه داد: اگر خاتمی تاكنون كاندیداتوری خود را اعلام نكرده به این دلیل است كه می‌‏خواهد ببیند در مرحله سوم یعنی پس از انتخابات، چگونه می‌‏تواند به كشور و ملت كمك كند.

ابطحی با اشاره به خصوصیات شخصیتی خاتمی گفت: نه تنها ما، بلكه اصولگرایان هم می‌‏دانند كه جامعه، خاتمی را به عنوان نمادی از محبت، دوستی، عشق و صمیمت می‌‏شناسد و این برگ برنده ما در انتخابات است.

وی با بیان اینكه من نیز معتقدم بازگشت خاتمی به عرصه انتخابات نمی‌‏تواند برای جبهه بزرگ اصلاحات یك پیروزی محسوب شود، افزود: اما وضعیت كنونی كشور، استثنایی است.

به گزارش ایلنا، ابطحی در ادامه سخنرانی خود به تئوری كنار كشیدن مردان بزرگ سیاسی از عرصه رقابت با هدف محبوب ماندن اشاره كرد و گفت: این تئوری در میان برخی از دوستان طرفدارانی دارد اما من اعتقاد دارم كه اگر خاتمی كاندیدا نشود، به این دلیل نیست.

عضو مجمع روحانیون مبارز با اشاره به اعلام كاندیداتوری كروبی توسط حزب اعتمادملی، گفت: هر حزبی این حق را دارد كه كاندیدای خود را جهت حضور در انتخابات معرفی كند و حزب اعتمادملی نیز از این قاعده مستثنی نیست. این كار اقدامی است در جهت نهادینه كردن تحزب در كشور.

وی خاطرنشان كرد: مجموعه‌‏ای از نیروهای دلسوز برای بارورشدن نهال انقلاب در سه دهه گذشته تلاش كردند كه كروبی و خاتمی نیز جزئی از این مجموعه هستند و كسی مدیون كسی نیست، البته من بحثی را كه قوچانی تحت عنوان جبران كردن در انتخابات ریاست جمهوری توسط خاتمی عنوان كرده بود را مورد نقد قراردادم و گفتم طرح اینگونه موارد ضرورت خاصی ندارد و ما باید به مسائل مهم‌تری بپردازیم.

ابطحی گفت: محبوبیت منحصربه‌فرد خاتمی و اتفاقات رخ داده در طول سه سال گذشته، می‌‏تواند آرای خاموش جامعه را مانند خرداد 76 به صحنه بیاورد.

عضو شورای مركزی مجمع روحانیون مبارز تغییر نوع گفتار خاتمی از حالت تدافعی به تهاجمی را استراتژی رئیس‌جمهور سابق برای آماده كردن جامعه برای حضور در انتخابات دانست و افزود: توقع جامعه این است كه در انتخابات اتفاق جدیدی رخ دهد.

ابطحی در پایان بحث‌‏های مطرح شده توسط رقبای خاتمی مبنی بر رد صلاحیت وی را ناشی از ترس اصولگرایان تندرو از پیروزی خاتمی دانست و گفت: شورای نگهبان هیچگاه اقدام به رد صلاحیت خاتمی نخواهد كرد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم شهریور 1387ساعت   توسط مدیریت خبر  | 

انتخابات ایران یکی از سالم‌ترین انتخابات دنیا است


 آفتاب: انتخابات

معاون حقوقی وپارلمانی وزیر کشور درباره اصلاح مکرر قانون انتخابات مجلس گفت: «در هر دوره مجلس گروهی که نگاه سیاسی غالب را به دست می‌آورد سعی می‌کند تا از طریق نگاه سیاسی خود، قانون انتخابات را تنظیم کند و به همین دلیل بیشترین اصلاحات را در قانون انتخابات مجلس شاهد هستیم».

به گزارش خبرنگار سیاسی آفتاب، «محمدحسین موسی‌پور» معاون حقوقی و پارلمانی وزیر کشور در میزگردی که روز دوسنبه و برای بررسی قانون انتخابات در رادیو گفتگو برگزار شد، درمورد نقش احزاب در رقابت‌های انتخابی افزود: «حضور احزاب و تشکل‌های سیاسی در رقابت‌های انتخاباتی بسیار لازم و حیاتی است. در واقع حضور احزاب و نخبگان سیاسی منجر به نشاط سیاسی عرصه انتخابات خواهد شد».

وی با اشاره به نقش احزاب در انتخابات مجلس هشتم یادآورشد: «تعامل خوبی مابین همه ستادهای انتخاباتی با احزاب وجود داشت و امیداوریم که در انتخابات آینده نظارت بیشتر احزاب و گروه‌های سیاسی را داشته باشیم».

رئیس شورای اطلاع‌رسانی وزارت کشور در مورد اعتراضات گسترده گروه‌های اصلاح‌طلب به نتایج انتخابات مجلس هشتم خاطرنشان کرد: «باید گروه‌های پیروز و شکست‌خورده ظرفیت لازم را داشته باشند. موضوع اعتراض‌ها شامل همه احزاب و گروه‌ها با همه گرایش‌ها می‌شود و باید تلاش کنیم که انتخابات شفاف‌تری داشته باشیم».

وی در ادامه افزود: «انتخابات ایران یکی از سالم‌ترین انتخابات دنیا است. اکنون هسته‌های اصلی هیات‌های اجرایی متشکل از نیروهای معتمد است که توسط مردم انتخاب می‌شوند».

موسی‌پور درباره اصلاح مفادی از قانون انتخابات توسط مجلس شورای اسلامی گفت: «اصلاح گوشه‌ای و مقطعی نمی‌تواند نگاه جامعی به دست‌اندرکاران انتخابات ارائه دهد به همین دلیل باید نظام انتخابات کشور به صورت یک‌جا و در زمان مناسب مورد بررسی قرار گیرد».

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر کشور با اشاره به عدم وجود زمان مناسب برای تدوین قانون جامع انتخابات افزود: «از پایان سال جاری فرایند انتخابات ریاست‌جمهوری شروع می‌شود و تا آن زمان 3 ماه فرصت داریم و در این فرصت اندک امکان تدوین قانون جامع انتخابات که 160 ماده دارد امکان‌پذیر نیست».

وی با اشاره به اهمیت قانون انتخابات در تمامی کشورها یادآور شد: «قانون انتخابات در همه نظام‌های سیاسی دنیا مهمترین قانون محسوب می‌شود و از قوانین کلیدی کشورها شناخته می‌شود. کشورها حتی سازو کارهایی در نظر می‌گیرند که به راحتی قابل تغییر نباشد».
 
 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم شهریور 1387ساعت   توسط مدیریت خبر  | 

تغييرات مقطعي قانون انتخابات باعث افزايش ابهامات در اجرا و نظارت مي‌شود

خبرگزاري فارس: انتخابات

معاونت حقوقي و پارلماني وزارت كشور گفت: تغييرات مقطعي و گوشه‌اي قانون انتخابات نه تنها رافع مشكلات اجراي انتخابات نيست بلكه باعث ايجاد سردرگمي و افزايش ابهامات در اجرا و نظارت مي‌شود.
  
 
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس محمدحسين موسي پور در نشست خبري كه پيش از ظهر امروز در برنامه پرسمان راديو گفتگو برگزار شد گفت: انتخابات كشور ما جزء سالم ترين انتخاباتي جهان است.
موسي پور گفت: قانون انتخابات در همه نظامها در زمره مهمترين قوانين محسوب مي‌شود و اين قانون به راحتي تغيير نكرده و بر مسائل ديگر تأثيرگذار است.
معاون حقوقي و امور بين‌الملل وزارت كشور با بيان اينكه حوزه انتخاباتي كشور بسيار گسترده است گفت: به همين جهت قانون انتخابات از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار است و نظام مردمسالاري ديني متكي به آراي مردم است و تمام ساختارهاي سياسي و حكومتي نظام جمهوري اسلامي با رأي مردم شكل ميگيرد.
رئيس شوراي اطلاع رساني كشور افزود: با توجه به اهميت فوق‌العاده بحث انتخابات و نقشي كه قانون انتخابات ايفا مي‌كند نيازمند نظام جامع انتخابات هستيم كه از وضع قوانين متعدد كه مشكلاتي در اجرا و نظارت انتخابات به وجود مي‌آورد جلوگيري كند.
رئيس ستاد مركزي بازرسي انتخابات ادامه داد: علاوه بر اين ساز و كار شاهد تغييرات فراوان در عرصه وضع قوانين انتخابات بوده‌ايم كه بايد اين مسئله نيز برطرف شود و به عنوان مثال مي‌توان وضع قوانين انتخابات را به مانند تصويب آيين‌نامه داخلي مجلس با رأي دوسوم آراء نمايندگان تغيير داد.
موسي پور درباره تأثيراتي كه دولت‌هاي گذشته بر وضع قانون انتخابات گذاشته‌اند گفت: با توجه به اهميت مقوله انتخابات دولت‌هاي پيشين نيز به اين مهم اعتقاد داشتند اما باتوجه به تغييرات متعدد آنچنان كه شايسته انتخابات بود قوانين درخوري وضع نگرديد.
وي بيان داشت: كار بررسي لايحه جامع انتخابات كشور 2 سال قبل در وزارت كشور شروع شده و با بررسي گسترده با مشاركت همه گروهها ، احزاب ، دسته جات و فعالان سياسي، اخذ ديدگاه هاي مختلف ، مطالعات مقايسه اي، بررسي نظام انتخابات قانون ديگر كشورها نظام جامع انتخابات تدوين و به دولت ارسال شد و در كميسيون سياسي دفاعي دولت اين قانون مورد بررسي قرار گرفت و اصلاحات اين كميسون به وزارت كشور اعلام شد و در پي آن ويرايش سوم قانون انتخابات انجام گرفت كه اكنون آماده ارسال مجدد به دولت است .
رئيس كميته تدوين قانون انتخابات ادامه داد: دراين كميته با بررسي تمام جوانب مسائل انتخابات نظام جامع انتخابات در 160 ماده تدوين شد و اين لايحه در حال نهايي شدن است كه اميدواريم پس بررسي در دولت و ارائه به مجلس و تصويب آن شاهد يك قانون جامع به هم پيوسته باشيم.
معاونت حقوقي و پارلماني وزارت كشور درباره طرحي كه هم اكنون در دستور كار مجلس به جهت تغيير در قانون انتخابات است گفت: نمايندگان مجلس با امضاي يك طرح خواستار تغيير در مواد 35 و 55 قانون انتخابات شدند كه به موجب آن شرايطي براي ثبت نام انتخاب شوندگان در انتخابات رياست جمهوري مشخص خواهد شد.
موسي پور گفت: مناسبي كه افراد بر اساس تبصره فوق در موقع ثبت نام بايد دارا باشند عبارتنداز: رئيس جمهور و معاونين و مشاورين او، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري و نمايندگان ولي فقيه و در نهادها و استانها، رئيس قوه قضاييه معاونين و مشاورين وي و رؤساي ديوان عالي كشور، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان عدالت اداري، سازمان قضايي نيروهاي مسلح و دادستان كل كشور، اعضاي مجمع تشخيص مصلح نظام و دبير آن و اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اعضاي شوراي نگهبان (فقها و حقوقدانان) وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ها و معاونين آنها، رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح و فرماندهان نيروهاي سه گانه ارتش و سپاه و فرمانده نيروي انتظامي، رئيس سازمان صدا و سيما، رؤساي سازمانها و نهادهاي كشور، رؤساي دانشگاه‌هاي بزرگ و مراكز استانها، سفرا، استانداران و شهرداران كلانشهرها، مدرسين سطوح عالي حوزه علمي و اساتيد دانشگاه و در نهايت رؤسا و دبيران احزاب و سازمان‌هاي سياسي رسمي در سطح ملي كه بنا به پيشنهاد به قانون قبلي الحاق مي‌شود.
رئيس شوراي اطلاع رساني وزارت كشور گفت: ديدگاه نمايندگان امضاكننده اين طرح اين است كه شرايط فعلي انتخاب شوندگان در قانون انتخابات شرايط مطلوبي نبوده به گونه‌اي كه در دوره‌هاي قبل شاهد بوديم افرادي كه حتي توان خواندن و نوشتن را نيز نداشتند در انتخابات شركت كرده و موجبات ايجاد برخي مسائل حاشيه‌اي را فراهم مي‌آورند.
رئيس ستاد مركزي بازرسي انتخابات افزود: ما معتقديم همان گونه‌ كه پيش از اين شاهد تغييرات مقطعي و گوشه‌اي در انتخابات بوده ايم اين تغييرات نه تنها رافع مشكلات اجراي انتخابات نيست بلكه باعث ايجاد سردرگمي و افزايش ابهامات در اجرا و نظارت مي‌شود.

*سه ماهه چهارم سال جاري كار اجرايي انتخابات كليد مي‌خورد
موسي‌پور با اشاره به اين نكته كه در سه ماهه آخر سال جاري كار اجرايي انتخابات رياست جمهوري دهم كليد مي‌خورد گفت: ما بايد زمان كافي براي آموزش ، برنامه ريزي لازم وتمهيد مقدمات اجراي انتخابات را در اختيار داشته باشيم.
معاون حقوقي و پارلماني وزارت كشور از ديگر مشكلات تغيير در قانون انتخابات را تعبيرات سياسي كه از اين تغييرات به وجود مي آيد دانست و افزود: تغيير قانون انتخابات در هر صورت يك مسئله سياسي است اما طيف‌ها، گروه‌ها و جريان‌ها از نگاه خود به تغييرات قانون انتخابات مي نگرند و هر تغييري در آستانه انتخابات با سوء‌ظن‌هاي سياسي رو به رو شده و داراي بازتاب‌هاي متفاوتي است.
وي تصريح كرد: بهترين فرصت براي بررسي قانون انتخابات پس از انتخابات رياست جمهوري دهم است كه فرصت مناسبي براي بررسي لايحه نظام جامع انتخابات فراهم است و نمايندگان مجلس مي‌توانند به راحتي 160 ماده لايحه را بررسي كند.
موسي پور در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبني بر اينكه در سال‌هاي گذشته شاهد تغيير قانون انتخابات توسط مجلس بوده‌ايم و اين قوانين به اذعان بسياري از صاحب‌نظران به نفع خود نمايندگان مجلس يا حزب و فراكسيون مربوطه آنها تمام شده است. حال با توجه به اين شرايط آيا مجلس شوراي اسلامي شايستگي تصويب نظام جامعه انتخاباتي را دارد و بهتر نيست كه مجمعي براي تصويب قانون انتخابات فراهم شود كه موسي پور پاسخ داد: بي‌شك مكان قانون‌گذاري مجلس است.
وي گفت: مجلس طبق قانون جايگاه قانونگذاري است و قانون انتخابات نيز از اين قاعده مستثني نيست اما مشكلي كه پيش رو داريم آن است كه در هر دوره يك نگاه سياسي خاص در مجلس حكمفرماست و باتوجه به اين نگاه سياسي در هر دوره گروه اكثريت قانون انتخابات را با نگاه خود تغيير مي‌دهد.
رئيس ستاد مركزي بازرسي انتخابات ادامه داد:‌ بايد ساز و كارهايي در خود مجلس و در آيين‌نامه‌ها به تصويب برسد تا در شرايطي قرار بگيريم كه قانون انتخابات تغييري نداشته باشد و جهت‌گيري‌هاي هر دوره از مجلس نتواند در قانون انتخابات تأثيرگذار باشد بنابراين بايد به سمتي برويم كه يك قانون جامع كه رافع تمام مشكلات برگزاري و نظارت انتخابات باشد تصويب شود.
رئيس شوراي اطلاع رساني وزارت كشور درباره ساز و كارهايي كه قانون انتخابات پيرامون مشاركت احزاب و گروه‌ها در برگزاري انتخابات ديده است گفت: نشاط سياسي گروه‌ها‌ و احزاب در عرصه تعاملات گوناگون به نشاط سياسي جامعه كمك خواهد كرد و همانطور كه در دوره قبل انتخابات تعاملات خوبي با احزاب شد و ميز احزاب در ستادهاي انتخابات سراسر كشور فعال بود ما همچنان آماده همكاري با احزاب هستيم.
وي درباره نظارت بر مجريان انتخابات توسط احزاب گفت: اجراي قانون انتخابات بر عهده وزارت كشور است و نظارت بر اجراي قانون انتخابات بر عهده شوراي نگهبان. البته وزارت كشور به جهت آنكه بتواند نظارتي بر عملكرد مجريان و حسن اجراي قانون داشته باشد ستاد مركزي بازرسي وزارت كشور را تشكيل داده و احزاب مي‌توانند در چگونگي اجرا و ارايه ديدگاه‌هاي خود با ما در اين ستاد همكاري داشته باشند اما قانون به درستي هيچ جايگاهي براي نظارت احزاب بر انتخابات قرار نداده اسيت.
وي درباره نقش مردم در برگزاري انتخابات گفت: انتخابات جمهوري اسلامي ايران جز سالم‌ترين انتخابات دنيا است و مردم نقش محوري در برگزاري ونظارت انتخابات بر عهده دارند.
موسي پور درباره اظهارنظرهايي كه درباره سلامت انتخابات صورت مي‌گيرد گفت: پس از برگزاري هر دوره از انتخابات شاهد اظهارنظرهايي بوده‌ايم كه عمدتا به دليل برداشتهاي اشتباه و سوء ذن هاي سياسي شكل مي گيرد كه جا دارد ما ظرفيت سياسي خودمان را بالا ببريم و در برابر رأي مردم تمكين كنيم، گروهي كه پيروز شده ظرفيت پيروزي را داشته باشد و گروهي كه نتوانسته آراي مردم را جلب كند به رأي آنها احترام گذاشته و جناح پيروز را متهم نكند.
رئيس شوراي اطلاع رساني وزارت كشور درباره الگوبرداري از ديگر كشورها در انتخابات و مكانيزه كردن انتخابات گفت:‌ تلاش ما بر اين است كه بتوانيم از تجربيات ديگر كشورها در برگزاري انتخابات استفاده كنيم، مطالعاتي در اين زمينه انجام شده است و دولت نهم با سرعت به سمت استفاده از تكنولوژي‌هاي روز و ايجاد دولت الكترونيك گام بر مي دارد و در انتخابات گذشته شاهد اجراي انتخابات رايانه‌اي به موازات انتخابات دستي بوديم كه بر سرعت و دقت انتخابات افزود.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم شهریور 1387ساعت   توسط مدیریت خبر  | 

كمالي در انتخابات آتي رياست جمهوري از سوي خانه كارگر كانديدا مي‌شود

يك منبع مطلع در گفتگو با فارس: انتخابات

كمالي در انتخابات آتي از سوي خانه كارگر كانديدا مي‌شود

خبرگزاري فارس: يك منبع مطلع در خانه كارگر گفت: كانديداي مشترك خانه كارگر و حزب اسلامي كار در انتخابات آتي حسين كمالي دبيركل حزب اسلامي كار است.
  
 
يك منبع مطلع در خانه كارگر در گفتگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس با اشاره به نزديكي به انتخابات رياست جمهوري دهم، اظهار داشت: كانديداي مشترك خانه كارگر و حزب اسلامي كار در انتخابات آتي حسين كمالي دبيركل حزب اسلامي كار است.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم شهریور 1387ساعت   توسط مدیریت خبر  | 

كروبي : براي حضور در انتخابات رياست جمهوري رغبت دارم

خبرگزاري فارس: انتخابات

دبيركل حزب اعتماد ملي گفت: اهل سياسي كاري نيستم و براي حضور رغبت دارم و اين حضور جز براي برداشتن گوشه اي از مشكلات كشور نيست.
  
 
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي حزب اعتماد ملي، جلسه شوراي مركزي اين حزب روزگذشته با حضور اعضاي اين شورا در محل سالن اجتماعات دفتر مركزي حزب اعتماد ملي برگزار شد .
در اين جلسه پس از بررسي مهمترين تحولات سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشور و همچنين ارائه گزارشي در خصوص اقدامات انجام شده جهت برگزاري نخستين كنگره سراسري حزب اعتماد ملي، مهدي كروبي با اشاره به آنكه فضاي انتخاباتي در كشور با شتاب تندي در حال گسترش و جدي شدن است، افزود: همه گروه‌ها و فعالان سياسي از جريان‌هاي مختلف، رايزني هاي جدي خود را براي حضور كانديداهاي مختلف آغاز كرده اند.
كروبي با اشاره به اينكه حزب اعتماد ملي از همان ابتدا خط مشي خود را معين كرده است، افزود: من از ابتدا مي دانستم كه كار، كار سخت و طاقت فرسا است و اگر راهبردهاي خود را تدوين نمي كرديم در فراز و نشيب ها و سختي هاي كار گرفتار مي شديم و نتيجه آن اظهار نظر هاي متناقض مي شود.
مهدي كروبي با بيان اينكه در جبهه اصلاحات گروه‌هاي مختلفي اقدام به معرفي كانديدا كرده‌اند، افزود: بايد تلاش كرد با تعامل و تفاهم از آشفتگي و سردرگمي اصلاح طلبان دوري كنيم.
وي در ادامه سخنان خود به ضعف امكانات جريان اصلاحات از يك سو و توانمندي هاي مالي و انساني جريان مقابل از سوي ديگر اشاره كرد و گفت : من اهل سياسي كاري نيستم. براي حضور رغبت دارم و اين حضور جز براي برداشتن گوشه اي از مشكلات كشور نيست، امّا آنچه مرا مردد كرده است مشكلات عظيم راه ، توشه اندك و امكانات كم است. ضمن آنكه برگزاري انتخابات از اجرا گرفته تا نظارت در دست جريان رقيب است و اين موضوع خود نيز مزيد بر علت شده است.
كروبي به بازتاب هاي گسترده اعلام نامزدي خود از سوي شوراي مركزي اين حزب اشاره كرد و گفت: اگر به صحنه آمديم بايد خود را براي هر چه بر سرمان مي آيد آماده كنيم، كه اين جز انجام وظيفه و اداي تكليف نيست .
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به برخي اظهار نظرهاي مطرح شده افزود: من واقعاً در حيرتم، چرا اينقدر دوستان بي‌مهري مي كنند؟ چرا مي گويند حزب كار غير اخلاقي كرد؟ چرا به ريشه گرفتن تحزب در كشور ضربه مي زنند. مگر خود عزيزان قبل از ما كانديدا انتخاب نكردند، كه صد البته اقدام مناسب ، بجا و خوبي بوده است و مجموعه حزب اعتماد ملي جز استقبال و تقدير چيز ديگري نگفته است و اين همه در حالي است كه با اينكه هنوز تصميمي نگرفته ايم، چرا در اين رابطه، اينقدر هياهو شد؟
كروبي تصريح كرد: در اين شرايط بجاي آنكه دوستان از ترويج و تقويت تحزب سخن بگويند، به جاي آنكه از گسترش كار تشكيلاتي سخن بگويند، به جاي آنكه از ساماندهي نيروهاي حزبي حرفي بزنند، خود تيشه بر ريشه تحزب مي زنند.
وي در مجموعه اصلاحات، اعتماد ملي را منسجم ترين تشكيلات حزبي دانست و گفت: اظهار مطالب غير واقعي و ايجاد شك و شبهه و ترويج فضاي بدبيني اصلاحات را متلاشي خواهد كرد.
دبيركل اعتماد ملي در پاسخ به برخي القائات، وسوسه ها و فشارها بر برخي از افراد و نيروها افزود: اين اقدامات باعث شد برخي در هر جلسه اي سخني متفاوتي بگويند و سرنوشت برخي احزاب به اينجا برسند كه جز نام چيز ديگري ندارند و در سوي ديگر افرادي كه در گذشته همراه و ياور هم بودند امروز به يكديگر چنگ مي زنند.
دبير كل حزب اعتماد ملي با بيان اينكه در عدم تحقق و ريشه گرفتن تحزب در كشور، روشنفكران و نخبگان ما نيز مسئوليت مهمي بر عهده دارند، اظهار داشت: تلاش براي نهادينه سازي مشاركت مردم در امور حاكميت و نظارت آنان بر عملكرد مسئولين جز با جا افتادن فرهنگ تحزب در كشور ميسر نيست. به نظر من اين اظهارات ضمن آنكه دخالت در كار حزب است، توهين آميز نيز هست. در حالي كه حزبي تصميمي گرفته است، برخي مي خواهند فضاي تنش را درآن القا كنند. اگر همين شيوه را ما يا هر گروه ديگري براي مداخله در مصوبات شوراهاي مركزي ساير احزاب انتخاب كند، امري صواب است؟ چرا به طرح مطالب كاذب مي پردازيد. چرا بد اخلاقي مي كنيد؟
وي گفت: چرا عده اي مي‌خواهند جمعيت را، اين نيروهايي را كه در سراسر كشور به آنها دل بسته اند، متحير نگه دارند، مگر در آشفتگي و سردرگمي چيزي نصيب جبهه اصلاحات مي شود .
كروبي در بخش ديگري از سخنان خود با تاكيد بر آنكه راه خود را قرص و محكم ادامه خواهيم داد تصريح كردند:با قدرت در صحنه مي مانيم تا شايد پايه هاي تحزب در كشور رشد كند.
ايشان با اشاره به آنكه آنهايي كه به دنبال تحزب نيستند در صدد هستند تا زحمات كار حزبي را زير سئوال ببرند و به تخريب بسياري از فعالان انقلابي ، رنج كشيده و متدين بپردازند، افزودند : نتيجه اين اقدامات جز بد بيني و ايجاد تشتت چيز ديگري نيست.
دبير كل حزب اعتماد ملي در پايان خاطر نشان كرد : اگر وظيفه بدانم خواهم آمد و اگر نيامدم در كار حزب مصمم تر از گذشته به فعاليت خواهيم پرداخت.
مهدي كروبي با اشاره به آنكه عده اي مي خواهند دعوا درست كنند ولي ما به دنبال كار حزبي هستيم تا بتوانيم از ارايه اظهارات تنش زا جلوگيري كنيم و با بيان اينكه امروز برخي از دوستان شوراي مركزي قصد مصاحبه با سحام نيوز جهت پاسخ به اين اظهارات را داشتند ، همه را به صبر و خويشتن داري توصيه كردند و از همه اعضا خواستند ، از ايجاد فضاي تنش و تشنج در جبهه اصلاحات خودداري نمايند.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم شهریور 1387ساعت   توسط مدیریت خبر  | 

ويرايش سوم قانون انتخابات آماده ارسال به دولت است

خبرگزاري جمهوري اسلامي

معاون حقوقي و امور مجلس وزارت كشور اعلام كرد كه ويرايش سوم قانون انتخابات آماده ارسال به دولت است.

به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، محمد حسين موسي پور در خصوص اصلاح قانون انتخابات كشور گفت : با توجه به اين كه فرصت زيادي تا شروع انتخابات رياست جمهوري دهم نداريم، فكر مي‌كنيم ارائه قانون انتخابات در حال حاضر به مجلس با توجه به مدت زمان كوتاه مناسب نيست.

وي افزود: نظام انتخابات در هر كشور و قانون انتخابات يكي از قوانين مهم و اساسي كشور است و به تناسب اين جايگاه بايد از ثبات و استحكام ويژه اي برخوردار باشد.

موسي پور تصريح كرد : تزلزل و تغيير مكرر و اصلاحات پي در پي در قانون انتخابات قاعدتا مشكلاتي را ايجاد خواهد كرد و به نظر مي‌آيد كه ما بايد سازو كاري را پيش بيني كنيم كه نظام انتخابات كشور و قانون انتخابات از يك استمرار زماني قابل قبولي برخوردار باشد و تغيير آن با ساز و كار قوانين عادي قدري متفاوت باشد .

موسي پور افزود : براي نظام انتخابات هم قبل از هر تغيير و اصلاح بايد اهداف را مشخص كنيم كه ما از قانون انتخابات چه اهدافي را مد نظر داريم ، چه نيازهايي را مي‌خواهيم برطرف كنيم و چه جهت‌گيري هايي را در نظام انتخاباتي كشور پر رنگ مي‌خواهيم ببينيم و مد نظر داريم تا با توجه به تنظيم اينها به تغيير و اصلاح قانون بپردازيم .

معاون حقوقي و امور مجلس وزارت كشور گفت : كار بررسي و اصلاح قانون جامع انتخابات و نظام انتخابات كشور ‪ ۲‬سال قبل در وزارت كشور شروع شده و با بررسي گسترده با مشاركت همه گروهها ، احزاب ، دسته جات و فعالان سياسي، اخذ ديدگاه‌هاي مختلف، تجربيات مختلف ، مطالعات مقايسه اي، بررسي نظام انتخابات قانون ديگر كشورها نظام جامع انتخابات تدوين و به دولت ارسال شد و در كميسيون سياسي دفاعي دولت اين قانون مورد بررسي قرار گرفت و اصلاحات اين كميسون به وزارت كشور اعلام شد و در پي آن ويرايش سوم قانون انتخابات انجام گرفت كه اكنون آماده ارسال مجدد به دولت است .

موسي پور ادامه داد: قانون جامع انتخابات قانوني كامل است و همه قوانين انتخاباتي كشور را شامل مي‌شود و داراي مواد متعدد بالغ بر ‪۱۷۰ _ ۱۶۰‬ ماده است و ارائه آن به مجلس زمان زيادي را خواهد برد كه پس از طي مراحل قانوني و بررسي در كميسيون امنيت مجلس به صحن علني خواهد آمد .

وي افزود : با توجه به اين كه فرصت زيادي تا شروع عمليات اجرايي انتخابات رياست جمهوري دهم نداريم فكر مي‌كنيم ارائه قانون انتخابات در حال حاضر به مجلس با توجه به مدت زمان كوتاه مناسب نيست .

معاون وزير كشور گفت : قانون انتخابات رياست جمهوري قاعدتا اصلاحاتي نياز دارد و ما منكر نواقص قانون نيستيم و معتقديم بايد اصلاحاتي انجام بگيرد اگر اين اصلاحات توسط مجلس به موقع صورت بگيرد و به صورت قانون در بيايد قبل از اينكه ما پروژه اجرايي انتخابات را كليد بزنيم و به صورت قانون مدون در اختيار ما قرار بگيرد بر اساس آن عمل خواهيم كرد .

وي افزود : اگر تغييرات زمان بر شود و به گونه‌اي در آستانه انتخابات تكليف مجريان، كانديداها، احزاب، ناظرين و گروهها مشخص نباشد با مشكلات اجرايي مواجه خواهيم شد .

معاون حقوقي و امور مجلس وزارت كشور در خصوص فضاي كشور براي پذيرش اصلاحات قانون انتخابات هم گفت : فضاي كشور فضاي انتخاباتي است و در فضاي انتخاباتي هر اقدام و هر اصلاحي و هر تغييري، ممكن است تعبير خاص سياسي پيدا كند .

موسي پور با بيان اين كه اصلاحات قانون نبايد جزئي و مقطعي باشد اضافه كرد : اصلاحات قانون بايد با يك نگاه جامع و در يك فضاي كم تنش ، آرام و غير ملتهب سياسي و غير متاثر از انتخابات انجام پذيرد. در شرايط كنوني كه در آستانه برگزاري انتخابات هستيم هر تغييري براي هر گروه و جناح و فكر سياسي ممكن است موجب تعبيري خاص شود .

معاون وزير كشور گفت: قانون انتخابات احتياج به اصلاحات دارد به ويژه در مورد شرايط مربوط به كانديداها و افرادي كه وارد عرصه انتخاباتي مي‌شود حتما نياز به اصلاح دارد.

معاون وزير كشور در خصوص طرح پيشنهادي نمايندگان گفت : طرحي كه نمايندگان مجلس ارائه كردند، معطوف به ماده ‪ ۳۵‬و شرايط كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري است و طراحان شرايطي را براي كانديداها قيد و ذكر كرده‌اند مثلا افراد داراي چه سوابقي يا تحصيلاتي باشند و رجل سياسي مذهبي را تعريف كردند و عمده تغييرات مورد نظر ، معطوف به اين ماده است كه قطعا نياز به اصلاح هم دارد.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم شهریور 1387ساعت   توسط مدیریت خبر  | 

پور محمدي : حريص حضور درانتخابات نيستم

رئيس سازمان بازرسي کل کشور گفت: براي حضور در انتخابات رياست جمهوري حريص نيستم.

به گزارش "ايلنا"،مصطفي پورمحمدي در اولين نشست مطبوعاتي پس از تصدي رياست سازمان بازرسي کل کشور، در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينکه شنيده شده که برخي از گروه‌‏ها، خواهان حضور شما در انتخابات رياست جمهوري هستند،گفت: اين که برخي يا گروه‌‏هايي، خواستار حضورم در انتخابات شده‌‏اند، صحت دارد اما در حال حاضر دغدغه اصلي من انجام ماموريت فعلي، انجام وظيفه و رفع نقيص وکاستي در بخش نظارت است.
وي ادامه داد: البته همانند مردم دغدغه عمومي دارم و مي‌‏خواهم نهاد رياست‌‏جمهوري تقويت شود، در جايگاه واقعي قرار گيرد، از ظرفيت‌‏هاي ملي به خوبي استفاده شود و فضاي انتخابات فضاي شعاري و هيجاني و احساسي نباشد وعقلانيت بر آن حاکم شود تا در اين فضا، مردم بتوانند منافع خودرا بهتر تشخيص دهند.

پورمحمدي در پاسخ به اين سوال که آيا در انتخابات رياست جمهوري شرکت مي‌‏کنيد، تاکيد کرد: اين امر مي‌‏تواند در يک فرآيند، شکل بگيرد ولي مهم، دغدغه عمومي است. براي حضور در انتخابات حريص نيستم.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه شنيده شده است که برخي اسناد توسط پاليزدار از سازمان خارج شده بود،آيا سازمان بازرسي کل کشور براي بازگرداندن اين اسناد اقدامي کرده است؟ گفت: پاليزدار در راستاي طرح تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضاييه، مامور شده بود که در همين رابطه، پرونده‌‏هايي را از سازمان بازرسي کل کشور مطالبه کرد که بخشي از اين پرونده‌‏ها تا زمان دستگيري در اختيارش قرار داشت اما پس از آن، توسط دادسرا اخذ و مستند گرديده است.

پورمحمدي در پاسخ به اين سوال که آيا خارج کردن اسناد از سازمان بازرسي کل کشور مجاز بوده يا خير؟ گفت: به نظرم مجاز نبوده و هر کس و از هر مرجع قانوني که مي‌‏خواهد به بررسي بپردازد، بايد اين بازرسي تحت نظر سازمان و در درون سازمان انجام گيرد.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور با بيان اينکه پاليزدار در خارج کردن يک سري از پرونده‌‏ها در خارج از صلاحيت تحقيق و تفحص عمل کرده و بايد پاسخگو باشد، افزود: تمام افشاگري‌‏هاي پاليزدار براساس اطلاعات سازمان بازرسي نبود و او، اطلاعات را از منابع ديگر کسب کرده است.
وي افزود: برخي از مطالبي که پاليزدار در افشاگري خود اعلام کرد، گزارشاتي بود که به سازمان بررسي آمد و اين سازمان پس از بررسي متوجه خلاف واقع بودن آنها شد، اما پاليزدار تنها به اين گزارشات اکتفا کرده بود.

وي با بيان اينکه در گزارشات پاليزدار بزرگنمايي شده بود، گفت: در نفس گزارش، انحراف صورت گرفته و تنها دو يا سه گزارش صحت داشت اما سوءاستفاده در آن نبوده است.
وي ضمن درخواست از دستگاه قضايي براي به اجرا رساندن هر چه زودتراين پرونده، تصريح کرد: از قوه قضاييه تقاضا دارم تا دادگاه پاليزدار به صورت علني برگزار شود و اطلاعات آن در اختيار مردم گذاشته شود. البته نسبت به آن مطالب به اصطلاح افشاگري، برخي افراد و مراکز تحريک کننده وتشويق کننده نيز وجود دارند که از مرجع قضايي خواستند بر روي اين موضوعات کار کنند.
پورمحمدي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه اکنون اصلاح قانون انتخابات مطرح شده و با توجه به اينکه در زمان تصدي شما در وزارت کشور چندين انتخابات با اين قانون اجرا شد، نظر شما درخصوص اصلاح قانون انتخابات چيست؟ اظهار داشت: نظام انتخاباتي ما کامل و جامع نيست و از ضعف‌‏هاي جدي رنج مي‌‏برند. بسياري از صاحبنظران بر اين مساله واقف هستند و من نيز به خاطر مسووليتم و برخورد نزديک با اين حوزه سعي کردم، نگاه‌‏ها به اين مساله کارشناسي باشد که در اين رابطه با اشکالات زيادي مواجه بودم.اصلاحات موردي و جزيي مشکل‌‏گشا نيست.
وي افزود: تقاضايم از مجلس ودولت اين است که تا حد ممکن از اصلاحات موردي بپرهيزند، چراکه مفيدو تعيين‌‏کننده نيست.

وي با اشاره به راهگشا بودن نظام جامعه انتخاباتي، اظهار داشت: بنده با همين نگاه از همکاران خواستم يک نظام جامع تهيه کنند که خوشختانه يک نظام جامعه تهيه و به دولت ارسال شد ولي متاسفانه در دولت مورد توجه قرار نگرفت و همچنان در دولت مانده است.
پورمحمدي گفت: با توجه به دغدغه‌‏اي که داشتم، در روزهاي آخر تصدي وزارت کشور، متني را آماده و با اشاره به کاستي‌‏هاي نظام انتخاباتي به مقام معظم رهبري ارايه کردم و ايشان آن را به مجمع تشيخص مصلحت نظام دادند و در حال حاضر اين گزارش در حال بررسي است .
وزير سابق کشور تاکيد کرد: الگودهي و ساماندهي وکادرسازي براي اين کار صورت پذيرد و اين فرآيند به خوبي طي شود که خوشبختانه تصميم سازي صورت گرفته و اکنون، زمان تصميم‌‏گيري است.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور درپاسخ به اين سوال که آيا شکايتي در مورد مدرک تحصيلي کردان به سازمان ارايه شده است؟ اظهار داشت: تاکنون شکايتي در اين زمينه به سازمان ارايه نشده است.
وي ادامه داد: سازمان بازرسي در ابتدا وظيفه‌‏اش شناسايي و اغراض تخلف است. موضوع مدرک تحصيلي وزير کشور توسط کارشناسان مشخص شده و ديگر نيازي نيست که سازمان ورودي به اين موضوع کند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم شهریور 1387ساعت   توسط مدیریت خبر  | 

طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري رافع مشكلات نيست

خبرگزاري جمهوري اسلامي


مخبر كميسيون انرژي مجلس گفت كه طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري رافع مشكلات در اين زمينه نيست.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، سيد علي ادياني راد به عنوان مخالف طرح يك فوريتي اصلاح مواد ‪ ۳۵‬و ‪ ۵۵‬قانون انتخابات رياست جمهوري ايران، روز سه شنبه در جلسه علني مجلس افزود: طرح ارائه شده يك گام به جلوست اما به دليل آنكه ضوابط و معيارهاي دقيق ندارد نمي‌تواند مشكلات موجود را حل كند.

وي گفت: موارد مطرح شده در طرح، مصاديق رجل سياسي و مذهبي را ندارد، به عنوان مثال وقتي رجل سياسي را مطرح مي‌كنيم بايد رجل سياسي‌اي را مطرح كنيم كه شهرت ملي داشته باشد نه منطقه اي.

نماينده مردم قائم شهر و سوادكوه در مجلس شواي اسلامي، رييس جمهوري را شخصيتي ملي توصيف و تاكيد كرد: برخي افراد نامبرده شده در طرح ارائه شده نظير سفرا، مصداق منطقه‌اي رجل سياسي هم نيستند.

ادياني راد نبود پيشنهاد مدرك علمي براي داوطلبان انتخابات رياست جمهوري را از نكات فقدان جامعيت طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري عنوان كرد جواد جهانگير زاده نماينده مردم اروميه در ادامه جلسه علني مجلس به عنوان موافق اين طرح گفت: اگر قانون فعلي كشور خود را با قانون انتخابات رياست جمهوري در كشورهاي پيشرفته مقايسه كنيم، در مي‌يابيم كه به شيوه برعكس عمل مي‌كنيم.

وي افزود: در خيلي از كشورها، داوطلبان از ‪ ۳‬يا ‪ ۴‬فيلتر مي‌گذرند و بيش از چند نفر نمي‌توانند به عنوان نامزد انتخابات رياست جمهوري مطرح شوند.

جهانگير زاده با اشاره به مسووليت‌هاي شوراي نگهبان در اين زمينه اظهار داشت: ما فقط يك فيلتر به نام شوراي نگهبان داريم كه مسووليت برخورد با همه آنها كه به اشتباه داوطلب شده‌اند با شوراي نگهبان است كه همه هزينه‌هاي سياسي آن را هم بايد بپردازد.

وي گفت: در حالي كه ما براي انتخابات روستاهاي داراي بيش از ‪ ۲۰‬هزار نفر جمعيت شرط مدرك تحصيلي گذاشته ايم، پس بايد براي انتخاب رييس جمهوري كشورمان جدي تر عمل كنيم.

نماينده مردم اروميه تاكيد كرد: طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري، اولويت ذاتي و زماني دارد و با توجه به نزديك بودن زمان انتخابات، از نمايندگان مي‌خواهم كه اين طرح را بررسي و نظر كارشناسي خود را اعلام كنند

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم شهریور 1387ساعت   توسط مدیریت خبر  | 

اصلاحات صورت گرفته در قانون انتخابات رياست جمهوري ضروري بود

خبرگزاري جمهوري اسلامي


عضو هيات رييسه مجلس و طراح طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري هنگام بررسي يك فوريت طرح اصلاح مواد ‪ ۳۵‬و ‪ ۵۵‬قانون انتخابات رياست جمهوري گفت:
در برخي موارد نحوه ثبت نام داوطلبان انتخابات رياست جمهوري موجب وهن نظام جمهوري اسلامي ايران بود.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، يك فوريت اين طرح كه با ‪ ۶۵‬امضا به هيات رئيسه مجلس تقديم شده بود با ‪ ۱۶۹‬راي موافق به تصويب نمايندگان رسيد محمدرضا ميرتاج الديني، عضو هيات رئيسه مجلس و يكي از طراحان طرح اصلاح مواد ‪ ۳۵‬و ‪ ۵۵‬قانون انتخابات رياست جمهوري درباره دلايل تدوين طرح مذكور در جلسه علني روز سه شنبه مجلس شوراي اسلامي گفت: از آن جا كه وزارت كشور براي ثبت نام داوطلبان رياست جمهوري هيچ گونه شرطي اعمال نمي‌كند و هر كسي بخواهد مي‌تواند ثبت نام كند، در برخي موارد با حضور افراد فاقد ويژگي‌هاي لازم ، موجب وهن نظام جمهوري اسلامي مي‌شوند.

وي با اشاره به انتشار ‪ CD‬داوطلبان فاقد ويژگي‌هاي رياست جمهوري در انتخابات دوره گذشته، افزود: رد كردن اين افراد كه گاهي فهرستي بيش از يك هزار نفر را تشكيل مي‌دهند، تبعاتي را در دنيا عليه نظام جمهوري اسلامي ايران ايجاد مي‌كند.

عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: با توجه به زمان اندك باقي مانده تا انتخابات رياست جمهوري و در نظر گرفتن اين موضوع كه هم سخنگوي شوراي نگهبان و هم وزارت كشور اعلام كردند، انتخابات دوره دهم رياست جمهوري بر اساس قانون قبلي انجام مي‌شود، ضرورت تصويب اين قانون احساس مي شود.

ميرتاج الديني افزود: اصلاحات انجام شده در مواد ‪ ۲۵‬و ‪ ۵۵‬قانون انتخابات رياست جمهوري، چنان در نظر گفته شده است كه جامع باشد تا كساني كه در معرض اين ثبت نام هستند، از قلم نيفتند. همچنين مانع باشد تا كساني كه فاقد شرايط هستند، نتوانند ثبت نام كنند.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم شهریور 1387ساعت   توسط مدیریت خبر  | 

کثيف تر شدن رقابتهاي انتخاباتي امريکا با نزديک شدن زمان انتخابات

واحد مرکزي خبر

رقابتهاي انتخاباتي امريکا روز به روز منفي تر مي شود بطوريکه نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري از هيچ ترفندي برضد همديگر فروگذار نيستند.
به گزارش شبکه تلويزيوني فاکس نيوز، ماهنامه اتلانتيک تصوير دستکاري شده و بسيار زشتي از سناتور جان مک کين را در صفحه روي جلد خود به چاپ رسانده و تصريح کرده است مک کين فردي منزجرکننده است. درتصاوير ديگري سناتور جان مک کين ، اين نامزد حزب جمهوري خواه انتخابات چهارم نوامبر به صورت يک خون اشام به چشم مي خورد.
 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم شهریور 1387ساعت   توسط مدیریت خبر  | 

زمان و شرايط مناسب بازنگري قانون انتخابات بعد از انتخابات رياست جمهوري است

خبرگزاري دانشجويان ايران انتخابات


معاون امور حقوقي و بين‌الملل وزارت كشور با بيان اين‌كه " قانون انتخابات بعد از قانون اساسي از مهمترين قوانين كشور محسوب مي‌شود" گفت: بايد با تدوين سازوكارهايي از تغيير مكرر و بي‌ثباتي در قانون ممانعت كنيم.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) حجت الاسلام والمسلمين محمدحسين موسي‌پور در گفت‌وگويي راديويي اظهار كرد: ‌به طور طبيعي قانون انتخابات بر همه‌ مسائل و ابعاد مختلف جامعه تاثيرگذار و حوزه تاثيرگذاري نظام انتخاباتي گسترده است. قانون انتخابات در نظام ما كه مبتني بر مردم‌سالاري ديني است نيز اهميت خاصي دارد. همه اركان و ساختارهاي سياسي كشور ما براساس راي مردم شكل مي‌گيرد و مبتني بر آرا و نظرات تك تك مردم است.

وي افزود: خلاء قانون جامع انتخابات كاملا محسوس است. در حال حاضر قوانين متعدد براي انتخابات متعدد وجود دارد كه بعضا مشكلاتي در اجرا، ‌نظارت، راي‌گيري و براي كانديداها ايجاد مي‌كند. علاوه بر اين بايد ساز و كاري پيش‌بيني كنيم كه قانون انتخابات و نظام جامع انتخاباتي كشور دستخوش تغييرات مكرر و مستمر نشود و از ثبات مطلوبي برخوردار باشد. تغيير آن نيز با قوانين عادي تفاوت كند.

وي ادامه داد: قبل از تدوين نظام جامع انتخاباتي بايد ديد اهداف و انتظارات و خواسته‌هاي ما از نظام انتخاباتي چيست و به چه سمتي مي‌خواهيم پيش برويم؟

معاون امور حقوقي و بين‌الملل وزارت كشور گفت: از دو سال قبل در وزارت كشور با استفاده از كارشناسان و اساتيد دانشگاه، ‌چهره‌هاي سياسي و مطالعه نظام‌هاي انتخاباتي دنيا با تدوين اين قانون و ارائه آن به دولت بحث و بررسي در كميسيون سياسي - دفاعي دولت اين كار شكل گرفت. بعد از بررسي كميسيون سياسي - دفاعي دولت مجددا در وزارت كشور مورد بررسي قرار گرفت.

وي گفت كه به عنوان رييس كميته تدوين قانون انتخابات با احزاب و گروه‌ها مكاتباتي داشته و نظرات آن‌ها را خواسته است و افزود : با توجه به آن نظرات ويرايش ديگري نيز انجام شد و در حال حاضر اين قانون در حال نهايي شدن و ارائه براي طي مراحل قانوني و تصويب در مجلس شوراي اسلامي است. اميدواريم با تدوين قانون جامع انتخابات شاهد پيوستگي وانسجام در نظام انتخاباتي كشور بوده و مشكلات و نواقص انظام نتخاباتي كشور برطرف شود.

به گزارش ايسنا، ‌موسي پور در پاسخ به سوالي مبني بر طرح نمايندگان مجلس براي اصلاح قانون انتخابات و استفاده از نظرات وزارت كشور در اين طرح گفت: تعدادي از نمايندگان مجلس طرح يك فوريتي براي اصلاح مواد ‌٣٥ و ‌٥٥ قانون انتخابات رياست جمهوري ارائه كردند. در ماده ‌٣٥ شرايط كانديداهاي رياست جمهوري مطرح شده است. بر اساس آن مصاديق زير مي‌توانند كانديداي انتخابات رياست جمهوري شوند؛ رييس‌جمهور، ‌معاونين و مشاورين وي،نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان مجلس خبرگان رهبري،‌ نمايندگان ولي فقيه در نهادها و استان‌ها، رييس قوه قضاييه، معاونين و مشاوران رييس قوه قضاييه، روساي ديوان عالي كشور، سازمان بازرسي كل كشور، ‌ديوان عدالت اداري، سازمان قضايي نيروهاي مسلح و دادستان كل كشور، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام،‌ دبيران و اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي،‌اعضاي شوراي نگهبان و فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان، وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ها و معاونين آن‌ها، رييس ستاد مشترك نيروهاي مسلح، فرماندهان گروه‌هاي سه‌گانه ارتش و سپاه و فرمانده نيروي انتظامي، رييس سازمان صداوسيما، روساي سازمان‌هاي و نهادهاي كشور، روساي دانشگاه‌هاي بزرگ و مراكز استان‌ها، سفرا، استانداران، ‌شهرداران كلان‌شهرها، مدرسين سطوح عالي حوزه‌ علميه و اساتيد دانشگاه و دبيران احزاب و سازمان‌هاي سياسي رسمي در سطح ملي.

وي گفت: ‌ديدگاه نمايندگاني كه اين طرح را امضا كرده‌اند اين است كه بايد شرايط را متناسب با جايگاه رياست جمهوري افزايش دهيم كه حضور افراد محدودتر شود تا هم در اجرا با مشكل مواجه نشويم و هم موجب وهن اين جايگاه نشود.

وي ادامه داد: اصل اين‌كه شرايط را به گونه‌اي تنظيم كنيم كه افراد واجد شرايط امكان رقابت در عرصه‌ انتخابات را داشته باشند مورد قبول و پذيرش است. اما بايد پرسيد آيا اين اصلاح كافي است و آيا گروه‌ها و اقشار ديگر نمي‌توانند در اين عرصه رقابتي حضور يابند. ضمن اين‌كه اصلاح جزيي ،گوشه‌ايي و موردي در قانون تجربه خوبي نداشته است.

معاون پارلماني و امور بين الملل وزارت كشور گفت: در آستانه انتخابات مجلس هشتم شاهد بوديم كه عده‌اي از نمايندگان محترم مجلس اصلاحيه‌اي راجع به تبليغات كانديداها ارائه كردند كه در نهايت در مجلس تصويب شد. متاسفانه اين اصلاحيه نه تنها ابهامات را برطرف نمي‌كرد و امكانات مناسبي براي رقابت‌هاي انتخاباتي فراهم نمي‌كرد؛ بلكه به اذعان خود طراحان و راي دهندگان بر ابهام قانون افزود و مشكلات متعدد اجرايي و نظارتي ايجاد كرد.

وي گفت:‌ پيشنهاد ما اين است كه نظام انتخابات كشور در فرصت و زمان مناسب مورد بررسي قرار گيرد. زماني كه براي بررسي و تصويب قانون و ابلاغ به مجريان و ناظرين داريم حدود سه - چهار ماه است در اين سه چهار ماه بايد تكليف قانون مشخص شود بعد از آن ديگر بايد با قانون مدون مواجه باشيم كه هم احزاب و گروه‌هاي سياسي و هم كانديداها ناظران و مجريان براساس آن زمانبندي و سازماندهي كنند در اين فرصت اندك اصلاح همه‌جانبه ممكن نيست. قانون جامع حدود ‌١٦٠ ماده است و بررسي آن طولاني خواهد بود ضمن اين‌كه فضا را نيز در قانون انتخابات بايد بسنجيم. در اين شرايط هر تغييري در قانون يك تعبير خاص سياسي در پي دارد. همه‌ گروه‌ها، ‌احزاب، ‌دسته‌جات سياسي و چهره‌هاي سياسي تغييرات را از نگاه خاص سياسي مي‌بينند و به تعبير خودشان به آن مي‌نگرند.

موسي‌پور تاكيد كرد: در آستانه انتخابات با سوءظن‌هاي سياسي مواجه هستيم هر تغييري كه قرار باشد در قانون انتخابات انجام شود با يك سوءظن همراه خواهد بود. طبيعي است حساسيت‌هاي گروه‌هاي سياسي در آستانه انتخابات افزايش پيدا مي‌كند. در چنين شرايطي كه فضا قدري ملتهب و متاثر از شرايط انتخابات آينده است، تغييرات نمي‌تواند كارشناسي باشد. قطعا متاثر از نگاه‌هاي سياسي خواهد بود. موافقيم حتما قانون انتخابات بايد اصلاح شود اما اين اصلاح بايد در زمان مناسب و شرايط مناسب انجام گيرد كه نگاه‌هاي كارشناسي در آن بر نگاه‌هاي جناحي و حزبي غلبه يابد.

وي ادامه داد: زمان و شرايط مناسب براي بازنگري در قانون انتخابات را بعد از انتخابات رياست جمهوري مي‌دانيم كه هم فرصت مناسب براي بررسي دقيق و كارشناسي مواد مختلف آن وجود دارد و هم شرايط جامعه‌ متاثر از التهابات انتخاباتي نيست.

خبرنگاري پرسيد: انتخابات آينده از حساسيت ويژه‌اي برخوردار است آيا در انتخابات آينده براي احزاب جايگاهي در نظر گرفته شده است تا بتوانند نظارت كنند؟ آيا از تجربه كشورهاي ديگر نيز در اين انتخابات استفاده مي‌كنيد؟

موسي پور پاسخ داد: استفاده از تجربيات ديگران و همراهي با تحولات جهاني ايجاب مي‌نمود كه نظام‌هاي انتخاباتي جهان مطالعه شود. اين كار صورت گرفت و از نكات مثبت آن متناسب با شرايط جغرافياي سياسي و اجتماعي خودمان استفاده كرديم.

وي ادامه داد: در زمينه نظارت گروه‌هاي سياسي تا آن‌جا كه قانون اجازه مي‌دهد، آمادگي همكاري داريم و حتي مواردي كه در قانون ذكر نشده و خلاف قانون هم نيست آمادگي داريم كه گروه‌هاي سياسي حضور پيدا كنند و بر اجرا نظارت داشته باشند. در انتخابات گذشته رويه‌ وزرات كشور اين گونه بود. ميز احزاب در وزارت كشور و همه‌ ستادهاي انتخابات سراسر كشور مستقر شد. ما زمينه‌ مناسبي را در انتخابات گذشته فراهم كرديم در انتخابات آينده نيز آماده‌ايم تا حضور دسته ‌جات و احزاب سياسي را در انتخابات در چارچوب قوانين تامين كنيم.

خبرنگاري پرسيد: در انتخابات گذشته مجلس در مورد چگونگي تبليغات شاهد بوديم كه مجلس در تدوين قانون به نوعي قانون را به نفع خود تصويب كرد و اين تعبيري بود كه همه رسانه‌ها داشتند آيا مجلس شايستگي بررسي قانون انتخابات را دارد؟ بهتر نيست مجمعي براي تدوين قانون انتخابات شكل بگيرد؟

موسي پور پاسخ داد: مجلس شوراي اسلامي طبق قانون اساسي وظيفه قانونگذاري كشور را دارد و قطعا هم شايستگي آن را دارد و هم جايگاه تدوين قوانين با مجلس شوراي اسلامي است. طبيعتا قانون انتخابات هم مستثني نيست بايد در مجلس شوراي اسلامي به تصويب برسد اما با توجه به اين‌كه در هر دوره‌ مجلس يك نگاه سياسي در مجلس شوراي اسلامي اكثريت دارد، تغييراتي را در قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي شاهديم اين اختصاص به يك دوره ندارد در همه دوره‌ها شاهد چنين وضعيتي بوده‌ايم. هر گروه سياسي كه اكثريت مجلس را به دست مي‌گيرد به طور طبيعي مي‌خواهد انتخابات و قانون آن با نگاه سياسي خود تنظيم شود. به همين دليل است كه بيشترين اصلاحات را در قانون انتخابات مجلس شاهد هستيم.

وي با بيان اين‌كه " مكان قانونگذاري مجلس است" گفت: بايد ساز و كارهايي را پيش‌بيني كنيم كه امكان ثبات و دوام قانون بيشتر باشد. بعضي از مواد قانون مي‌تواند به عنوان سياست‌هاي انتخاباتي تصويب شود و قابل تغيير نباشد، مثلا شرايط كانديداهايي كه ثبت‌نام مي‌كنند و يا زمان انتخابات و تجميع آن. بايد به سمتي رويم كه قانون انتخابات دستخوش تغييرات متوالي نشود.

خبرنگار ديگري پرسيد: در دوره‌ گذشته انتخابات انتقادات‌هايي مطرح شد مبني بر اين‌كه احزاب براي نظارت، قدرت ندارند. در اين دوره تمهيد خاصي درنظر گرفته مي‌شود؟

موسي‌پور پاسخ داد: اجراي انتخابات به عهده وزارت كشور است. نظارت بر آن هم به عهده شوراي نگهبان و نهادهاي نظارتي است. از جمله خود وزارت كشور هم سيستم نظارتي پيش‌بيني كرده است. نظارت عام و مطلق به عهده‌ شوراي نگهبان است و بازرسي مجريان بر عهده ستاد مركزي بازرسي انتخابات وزارت كشور است. حضور احزاب به عنوان ناظراني كه چگونگي اجرا را شاهد باشند و اين‌كه نقطه نظرات و ديدگاه‌شان را بيان كنند بسيار خوب است و ما استقبال مي‌كنيم و در انتخابات گذشته نيز به همين شكل بود.

يكي از خبرنگاران در ادامه از الگوبرداري در انتخابات از ساير كشورها پرسيد؟

موسي پور گفت: بايد تلاش كنيم انتخابات هرچه شفاف‌تر برگزار شود. از تكنيك‌هاي روز دنيا بايد استفاده كنيم انتخابات را به سمت مكانيزه شدن پيش ببريم كاري كه در دولت نهم با سرعت انجام شد در انتخابات گذشته شاهد اجرايي شدن انتخابات رايانه‌اي بوديم كه بر سرعت و دقت انتخابات افزود. اين روش را در انتخابات آينده پيگيري خواهيم كرد.

خبرنگاري پرسيد آيا با تغييري كه قرار است در مورد ثبت نام داوطلبان انتخابات ايجاد شود، اين مساله پيش نمي‌آيد كه ممكن است براي حضور افرادي محدوديت ايجاد شود؟

موسي پور تاكيد كرد: قانون بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه ضمن اين‌كه امكان حضور و رقابت براي همه كساني كه حداقل شرايط لازم را براي عرضه‌ خود مي‌بينند فراهم و حضور افرادي كه شرايط لازم را ندارند و محدود سازد و از نشاط و رقابت سياسي نكاهد.

مشروح اين نشست خبري چهارشنبه شب ساعت ‌٢٢ از برنامه پرسمان در راديو گفت‌وگو موج FM رديف ‌٩/١٠٣ پخش خواهد شد.

 
 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم شهریور 1387ساعت   توسط مدیریت خبر  | 

يك فوريت طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست‌جمهوري


خبرگزاري دانشجويان ايران انتخابات

يك فوريت طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست جمهوري با امضاي 62 نفر از نمايندگان مطرح شد و با 169راي موافق، 29 راي مخالف و 6 راي ممتنع به تصويب رسيد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دلايل طراحان از ارايه اين طرح در مقدمه چنين آمده است: با توجه به مشكلات عديده ناشي از ثبت‌نام داوطلبان رياست جمهوري كه فاقد حداقل شرايط قانوني مقرر براي احراز اين مسووليت خطير مي‌باشند و به منظور پرهيز از آثار منفي اين امر در داخل و خارج كشور كه بعضاً موجب وهن نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران مي‌گردد، اين طرح تهيه شده است.

بر اساس ماده 1 اين طرح، 2 تبصره به ماده 35 قانون انتخابات رياست جمهوري الحاق مي‌شود كه بر اساس تبصره 1 - احراز شرايط انتخابات شوندگان از جمله تشخيص رجل مذهبي و سياسي بودن بر عهده شوراي نگهبان است.

طبق تبصره 2 - انتخاب شوندگان علاوه بر شرايط فوق بايد موقع ثبت‌نام سابقه تصدي حداقل يكي از مناصب اشخاص زير يا همطراز آنان را داشته باشند.

1- رييس‌جمهور، معاونان و مشاوران وي، نمايندگان مجلس، نمايندگان مجلس خبرگان رهبري، نمايندگان ولي فقيه در نهادها و استان‌ها، رييس قوه قضائيه، معاونان و مشاوران وي و روساي ديوان عالي كشور و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و دبير و...

براساس ماده 2 اين طرح، ماده 55 قانون انتخابات رياست جمهوري اصلاح شد و براساس اين اصلاحيه داوطلبان رياست جمهوري يا نمايندگان تام الاختيار آن‌ها كه كتباً معرفي شده باشند، بايد ظرف پنج روز از تاريخ انتشار دستور شروع انتخابات به وزارت كشور مراجعه و پس از ارائه مدارك لازم براي ثبت نام، پرسشنامه اعلام داوطلبي را دريافت و پس از تكميل آن همراه با مدارك مورد نياز تحصيلي و سابقه اجرائي يا علمي و چهاربرگ تصوير كليه صفحات شناسنامه و دوازده قطعه عكس 4*6 از آخرين عكس خود كه در همان سال گرفته باشند، به وزارت كشور تسليم و رسيد دريافت دارند.

 
 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم شهریور 1387ساعت   توسط مدیریت خبر  |