انتخابات

 
فاطمه رجبی همسر سخنگوی دولت که به دعوت یک نهاد به قزوین رفته بود در سخنرانی خود با بدترین تعابیر ممکن سیدمحمدخاتمی رییس جمهور پیشین و قدرت الله علیخانی نماینده روحانی استان قزوین را مورد حمله و انتقاد خود قرار داد.

به گزارش "نواندیش" وی که در جمع خانواده های نهاد میزبان سخن می گفته است با حمله شدید به دولت های گذشته و به کار گیری واژه توهین آمیز {...} نسبت به سید محمد خاتمی ، تاکید کرده است: من قبلاً هم گفته ام که باید خاتمی را خلع لباس کنند.

همسر سخنگوی دولت همچنین در سخنرانی خود قدرت الله علیخانی و محمد علیخانی نمایندگان کنونی استان قزوین را با بدترین واژه ها مورد حمله و انتقاد شدید خود قرار داده و از اینکه مردم این استان به این دو رای داده اند گلایه و ابراز ناخرسندی کرد.

وی در پایان سخنان خود از حاضرین خواست تا در انتخابات آتی به "علیخانی" ها رای ندهند

 
عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت در گفتگو با یک سایت خبری گفت: در این انتخابات ما با پدیدة بازگشت روح سعید امامی و تعمیم روش‌های او مواجه شده‌ایم.

عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت در گفت‌وگو با سایت نوروز دربارة گزارش سایت الف از جلسه انتخاباتی شورای مرکزی جبهه مشارکت گفت: اگرفرض را بر صحت این گزارش بگذاریم آقای توکلی باید توضیح دهد چگونه به این گزارش دست یافته و چرا آن را منتشر کرده است. در واقع او یا از طریق افراد نفوذی در شورای مرکزی جبهه و یا با شنود به آن دست یافته است که اعمال هر دو روش برای احزاب رقیب غیراخلاقی و غیرقانونی است.

تاج‌زاده افزود: نکته قابل توجه دیگر این است که به فرض دسترسی آقای توکلی به شنود، چرا سایت وی این گزارش را منتشر کرده تا غیرمستقیم اعلام ‌کند که ما جلسات مشارکت را شنود می‌کنیم یا افراد نفوذی در آن داریم.

تاج‌زاده گفت: در این انتخابات ما با پدیدة بازگشت روح سعید امامی و تعمیم روش‌های او مواجه شده‌ایم. ببینید آقای جنتی و همفکرانش سطح رسیدگی به صلاحیت داوطلبان را آن قدر تنزل داده‌اند که کار شورای نگهبان گرفتن توبه نامه برای تأیید صلاحیت شده است. یعنی همان شیوه‌هایی که بازجوها در اوین به کار می‌برند تا با تحت فشار قرار دادن افراد، اقرارهای خود خواسته از آنان بگیرند. در همین جهت سایت آقای توکلی با افتخار اعلام می‌کند که ما جلسات حزب رقیب را شنود و منتشر می‌کنیم. آقای باهنر زنده ماندن اصلاح‌طلبان را ناشی از رأفت اصولگرایان می‌خواند. آقای حسین شریعتمداری ضرورت تشکیل دادگاه‌های جدید و مجازات سنگین اصلاح‌طلبان را به قاضی مرتضوی یادآوری می‌کند. آ‌قای حسینیان هنوز به مجلس پا نگذاشته، از لزوم دخالت نظامیان در عرصه انتخابات البته به نام دفاع از ارزش‌‌ها و اصول انقلاب دفاع می‌کند.

معاون سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات افزود: در این فضا آقای فلاحیان مدعی می‌شود که پروژة قتل‌های زنجیره‌ای نه در دورة وزارت او بلکه در دولت اصلاحات شکل گرفت. آقای شمقدری علیه اصحاب هنر و سینما بیانیه تند و تیز صادر می‌کند. وزیر ارشاد اولین خطا را در هر سایتی مساوی با توقیف آن می‌خواند. بعضی فرماندهان نظامی تمام قد به سود یک جناح سیاسی وارد صحنه شده‌اند و صدا و سیما همچنان به یک جانبه‌نگری و دروغ پراکنی علیه اصلاح‌طلبان مشغول است. با وجود این اقدام‌های غیرقانونی یا غیراخلاقی و به رغم رد صلاحیت فله‌ای داوطلبان، بعضی اصولگراها انتخابات مجلس هشتم را که تاکنون تکلیف بیش از دویست کرسی آن مشخص شده است،‌ رقابتی‌ترین و سالم‌ترین انتخابات ایران و منطقه می‌خوانند و وزارت اطلاعات اطلاعیه می‌دهد با کسانی که به سلامت انتخابات انتقاد کنند، برخورد خواهد شد.

فردا در وزارت کشور برگزار می شود:
نشست خبری رییس ستاد مرکزی بازرسی انتخابات کشور

نشست خبری معاون حقوقی و امور مجلس وزیر کشور و رییس ستاد مرکزی بازرسی انتخابات کشور فردا سه شنبه هفتم اسفند ماه در وزارت کشور برگزار می شود.
 به گزارش حیات به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور،  محمد حسین موسی پور ساعت 10 صبح روز سه شنبه در سالن همایش 100 نفری وزارت کشور حضور یافته و به سؤالات خبرنگاران پاسخ می دهد.

یک منبع آگاه خبرداد:
کناره گیری نوباوه و مرندی از لیست جبهه متحد اصولگرایان

بیژن نوباوه و  علیرضا مرندی  از نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان، از لیست تهران کناره گیری کردند.
به گزارش خبرنگار سیاسی حیات، یک منبع آگاه گفت: بیژن نوباوه و علیرضا مرندی از لیست تهران جبهه متحد اصولگرایان کناره گیری کردند.
این منبع افزود: علی ثمری به علت عدم احراز صلاحیت علمی از لیست جبهه متحد اصولگرایان کنار گذاشته شد.

 مطلبی از علی مزروعی :

در نظام های مردمسالار میدان انتخابات فرصت بهره گیری از تمام توش و توان علمی و کارشناسی جامعه و ارائه « برنامه » از سوی احزاب و گروه های سیاسی و مشارکت و حضور فعال شهروندان در عرصه تصمیم گیری برای اداره کشور است . در نهایت آن حزب یا جناحی که با رای مردم اکثریت مجلس یا مسئولیت قوه مجریه را بدست می گیرد باید ضمن پایبندی به « برنامه » مورد تایید اکثریت رای دهندگان و اجرای آن طی دوران مسئولیت ، پاسخگوی عمل خود در برابر منتقدان و احزاب رقیب باشد و در فرصت انتخابات بعدی در یک میدان رقابتی میزان موفقیت یا ناکامی خود با رای و نظر مردم ارزیابی نماید و آمادگی پذیرش شکست و جابجایی قدرت با رقیب را داشته باشد . راز بقا و پویایی این نظام ها نیز در همین رقابت برنامه ها و تجمیع توانها ( سرمایه اجتماعی ) برای اداره بهتر امور و پاسخگویی مستمر به مطالبات مردم و جلب رضایتمندی آنان است . در واقع در نظام های مردمسالار هیچ گروه و حزب و جناحی نمی تواند تکیه زدن بر کرسی های قدرت و مقام های حکومتی را تصور کند مگر با جلب رای و نظر اکثریت مردم ، و اینهم ممکن نیست جز با ارائه برنامه و عمل به آن در دوره مسئولیت ، و بازکردن میدان انتخاب و رقابت در مقاطع ادواری انتخاباتی بروی مردم . به عبارت روشن این کلام مبارک که «مردم با هیچکس در هر مقام و مسئولیتی عقد اخوت نبسته اند» فقط وقتی امکان عملی و تحقق خارجی می یابد که مردم هر از گاهی بتوانند نسبت به عملکرد مسئولان حکومتی و برنامه آنها در مقام مقایسه با برنامه ها و تجربه های رقیب اظهار نظر و رای نمایند تا از اینطریق بر مشروعیت و کارآمدی دائمی حکومتگران در پاسخگویی به مطالبات و خواسته شان دامن زنند ، در غیر اینصورت این کلام جز جمله ای زیبا نخواهد بود و کاربرد مفیدی هم نخواهد آمد .
 
 

برای شهروندان ایرانی فرصت انتخاباتی پیش روی مجلس هشتم می توانست فرصتی مغتنم برای طرح مسائل اساسی کشور ، بحث و بررسی پیرامون آنها و ارزیابی عملکرد جناح حاکم در این باره و ارائه « برنامه » عملیلتی و انتخاباتی برای حل این مسائل از سوی احزاب و جناح های فعال در عرصه سیاسی ایران باشد . در مراحل مقدماتی انتخابات هم اینگونه به نظر می رسید و تا حدودی حرکت نیروهای سیاسی و اجتماعی بدین سمت بود اما متاسفانه رخداد رد صلاحیت های گسترده داوطلبان نمایندگی مجلس ، که بیش از 90 درصد نیروهای اصلاح طلب را در برگرفت ، بطور کلی فضای انتخاباتی را در کشور تغییر داده است به گونه ای که اینروزها کمتر در باره « برنامه » انتخاباتی احزاب و جناح ها و آنانی که می خواهند در انتخابات شرکت کنند ، سخن گفته می شود ، و برای اثبات این فرضیه کافی است این وضعیت را با فضای انتخاباتی در کشورهای مردمسالار مقایسه کنیم که عرصه انتخابات در آن کشورها به عرصه ای وسیع برای بحث و گفتگو پیرامون مسائل اصلی و مبتلا به جامعه شان و چگونگی گذار از آنها توسط برنامه های رقیب تبدیل می شود . البته به همین دلیل و براهین دیگر است که غالب صاحبنظران و نظریه پردازان کشورمان براین نظر و باورند که اداره کشور ما بر پایه « برنامه » امکان ندارد و به گونه ای از نظریه « امتناع برنامه » در اداره امور ایران سخن می گویند ، و طبیعی می نماید که در یک چنین شرایطی نیاز به ارائه « برنامه » برای انتخاباتها و رقابت در این زمینه نیز موضوعیت چندانی نداشته باشد و ما فقط با حفظ ظاهر و شکل انتخابات تصور کنیم که برمشروعیت و کارآمدی نظام دامن زده و در مسابقه رقابت و توسعه جهانی می توانیم خود را به پیش بریم .

برای اینکه دائره و دامنه بحث و حساسیت آن در این شرایط زمانی بهتر روشن شود ، و به ویژه توجه آنانی را که نقشی کلیدی در نظام تصمیم گیری کشور برای اداره کشور و آینده جمهوری اسلامی ایران دارند جلب نمایم به این موضوع اشاره می کنم که کشور ما به ظاهر اجرای سه برنامه توسعه را پشت سر نهاده و در حال اجرای برنامه چهارم توسعه است و در همه این برنامه ها هم بنا بر باز کردن اقتصاد کشور ، خصوصی سازی ، تمرکز زدایی و کوچک سازی دولت ، بهره گیری بهینه از درآمد نفت برای سرمایه گذاری در امور زیر بنایی و تولیدی ، افزایش رفاه همگانی و تحقق عدالت اجتماعی و...بوده است اما به رغم این جهت گیری ها و تلاش در اجرایی کردن آنها واقعیت موجود حاکی از بزرگتر شدن حجم و بدنه دولت و سرمایه گذاری ناکافی و پایداری فقر و محرومیت و بیکاری و شکاف طبقاتی در جامعه ماست ! فقط کافی است رقم درآمدی نفت و روند افزایش نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری را مورد توجه و تامل قرار دهیم که درآمد نفت طی سال های 68 تا 85 بالغ بر 565 میلیارد دلار شده و نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی نیز از 1/35 درصد در سال 1368 به بیش از 100درصد در سال 1386 افزایش یافته است و در واقع سفره ای به گستردگی وسعت ایران برای مداخله و تصدی گری دولت در اقتصاد فراهم آورده است و تقریبا کمترین جای نفس کشی برای فعالیت های بخش خصوصی باقی گذاشته است ! برای توجه بیشتر یادآور می شوم که اگر توجیه شود که در 16 سال قبل از دولت نهم بر سر اجرای این سیا ست (خصوصی سازی ) و شیوه های عمل آن توافق نظر نبوده و بین نهادهای حکومتی و نیروهای سیاسی چالش و مناقشه وجود داشته است اما پس از روی کار آمدن دولت نهم و هماهنگی کامل بین قوا و نهادهای حاکم و ابلاغ سیاست های مرتبط با اصل 44 در سال 84 و 85 که دیگر نمی توان به یک چنین توجیهی متمسک و متوسل شد ، و در این دو سال چه اتفاقی تازه ای جز ادامه روند گذشته افتاده است ؟ و آیا دولت نهم با همین لایحه بودجه ای که برای سال 1387 به مجلس داده ، در حال بزرگتر شدن نیست ؟وآیا ...

نویسنده به عنوان یک شهروند ایرانی از آنچه در این کشور می گذرد منتفع و متضرر می شود و از آنجا که خواهان توسعه و پیشرفت و سربلندی کشورم هستم نمی توانم تاسف عمیق خود را از اینکه عرصه« انتخابات » به جای اینکه فرصتی برای طرح مسائل اصلی و مبرم جامعه و میدانی برای ارائه « برنامه » های رقیب برای اداره کشور باشد به عرصه ای برای طرح مسائل حاشیه ای و بعضا تفرقه انگیز و مخل به وحدت اجتماعی و فرصت سوزی تبدیل شده است ، ابراز ننمایم . و بطور مثال در نمی یابم در میدان انتخابات خالی از رقابت و برنامه حتی همین جناح حاکم چگونه می خواهد یا می تواند میزان رضایتمندی شهروندان از عملکردش را در دولت و مجلس محک زند و ارزیابی و اندازه گیری نماید ؟ آیا این جناح آنچنان از درستی سیاست ها و دستاورد هایش در جلب رضایت اکثریت شهروندان اطمینان دارد که تغییر و اصلاحی را در آنها ضروری نمی بیند؟ و اگر جواب منفی است اینرا از چه راهی و روشی دریافته است ؟وچه تغییر و اصلاحی را در سیاست هایش را بوجود آورده است ؟ و در هر حال « برنامه » این جناح برای اداره کشور و بدست گیری اکثریت کرسی های مجلس چیست ؟« انتخابات و برنامه » دو روی سکه مردمسالاری است و هریک بدون دیگری معنا نمی یابد و نتیجه نمی دهد و باید امید داشت که انتخاباتی آتی اینگونه باشد تا هزینه برگزاری انتخابات در برابر فائده هایش برای کشور و نظام توجیه پذیر باشد و بر دامنه مشروعیت و کارآمدی نظام بیفزاید .

 
مقاله ای از محسن آرمین :

برای پاسخ به این سؤال که آیا اصلاح طلبان از شرایط موجود و تهدید‌هایی که موجودیت سیاسی آنان را آشکارا به چالش کشیده است، درک و تحلیل درستی دارند یا خیر و آیا قادر خواهند بود از این شرایط حساس به سلامت و با حفظ هویت خود عبور نمایند یا خیر، باید در انتظار آینده نشست.
اگر از چند سال اولیه پس از پیروزی انقلاب صرفنظر کنیم، از دهه شصت به این سو عرصه رقابت سیاسی کشور تا کنون دستکم دو بار دستخوش تحولی بنیادین شده است.در دهه‌های شصت و سال‌های اولیه هفتاد رقابت نیروهای سیاسی در دو جبهه چپ و راست تعیین کننده تحولات عرصه داخلی بود. به نحوی که تحولات داخلی جز برپایه تعامل و رقابت دو جناح قابل فهم و تحلیل نبود. حذف نیروهای چپ از عرصه رقابت‌های انتخاباتی مجلس چهارم با استفاده از آنچه که بعدها تحت عنوان نظارت استصوابی صورتی قانونی به خود گرفت،تلاشی بود در جهت تحت کنترل در آوردن عرصه رقابت سیاسی. هدف اصلی حذف جریان چپ از صحنه رقابت سیاسی و جایگزین کردن آن با چپی مطیع و دراختیار بود. اشکال در این بود که آن حادثه با تحولات اجتماعی اقتصادی همسویی نداشت. در واقع آن حادثه در حالی رخ داد که در لایه‌های عمیق اجتماعی تحولاتی مهم و البته با سمت و سویی معکوس در حال تحقق بود. مجموعه‌ای از عوامل داخلی از جمله رشد شهرنشینی، افزایش سطح سواد، تحول در حوزه فنآوری ارتباطات، تغییر مدیریت سیاسی سال‌های پس از جنگ و... و نیز تحولات منطقه‌ای و بین المللی عواملی بودند که طی حدود یک دهه در جهت تحول و پیدایش نیروهای اجتماعی جدید و در نتیجه شکل‌گیری مناسبات اجتماعی- اقتصادی جدید عمل می‌کردند. تحولات مذکور و طرح مطالبات جدید از یک سو به نحوی اجتناب ناپذیر اما تدریجی عرصه سیاسی را تحت تأثیر خود قرار داد و به پیدایی احزاب و گروه‌هایی انجامید که در پی ایفای نقش و نمایندگی نیروهای اجتماعی جدید بودند و از سوی دیگر ایجاد و طرح موقعیت‌ها و در انداختن مسائل جدید و بی‌سابقه ثبات و آرامش گذشته را در میان نیروهای سیاسی موجود به چالش می‌کشید و اختلاف پاسخ‌ها و واکنش‌ها به مسائل مذکور به نوبه خود افتراق‌ها و اتحادها و دوری‌ها و نزدیکی ها و بلکه تغییرات مهم ماهوی را در این نیروها موجب می‌شد. پیدایش مسائل جدیدی که ظرفیت تبدیل شدن به محور چالش‌های سیاسی را داشتند از یک سو و تغییرات کمی و کیفی در نیروهای سیاسی، تحولات بنیادین در آرایش نیروهای سیاسی را اجتناب ناپذیر می‌کرد. از ین رو در نیمه‌ اول دهه هفتاد شاهد تغییرات بنیادینی در طیف‌بندی نیروها و جریان‌های فکری سیاسی جامعه و تبدیل الگوی آرایش نیروهای سیاسی از دو جناح به دستکم چهار جناح بودیم. از آن پس تعامل و رقابت میان چهارجناح مذکور تحولات عرصه سیاسی ایران را رقم می زد .
پدیده دوم خرداد ۱۳۷۵ در کنار دلالت‌ها و نشانه‌های مختلفی که با خود داشت، از شتاب چشمگیر روند تحولات اجتماعی در ایران حکایت می‌کرد، بطوری‌که با آغاز دهه هشتاد آرایش نیروهای سیاسی چنان دستخوش تغییر شده بود که دیگر الگوی تحلیلی مبتنی بر چهار طیف، کارآمدی گذشته خود را از دست داده و قادر به تبیین دقیق و ارزیابی صحیح حوادث عرصه سیاست در ایران نبود. شرایط جدید دو تفاوت مهم با سال‌های نیمه اول دهه هفتاد داشت. اول آن که در مقایسه با آن دوره، قدرت رسمی با کسب تجربه از گذشته، مقاومت آگاهانه و شدیدی از خود نشان می‌داد تا از بازتاب تحولات پدید آمده در سطح نیروهای اجتماعی و ظهور مطالبات جدید در عرصه سیاسی جلوگیری کند و دوم آن که این بار مهندسی عرصه رقابت و ایجاد و تحمیل جریان سیاسی جدیدی که نه مطالبات اجتماعی بلکه خواسته‌ها و اراده بخش‌هایی از قدرت را نمایندگی کند در دستور کار قرار گرفته بود.
دخالت قدرت و حاکمیت در عرصه رقابت سیاسی البته پدیده جدیدی نیست، آنچه این مقطع را از گذشته متمایز می‌سازد مهندسی عرصه رقابت سیاسی و تعریف اهداف معین برای این حوزه از سوی حاکمیت است. این دخالت آشکار علت اصلی بسیاری از بحران‌ها و تنش‌هایی بود که سال‌های حضور اصلاح طلبان در قدرت و به ویژه از سال هشتاد به این سو در عرصه سیاسی رخ نمود. در واقع بازخوانی تجربه دوم خرداد و عبرت‌آموزی از این حادثه برخی کانون‌های قدرت را به این نتیجه رسانده بود که برای پیش‌گیری از تکرار چنین حوادث ناخواسته‌ای، چاره‌ای جز مهندسی عرصه رقابت سیاسی و تغییر آرایش نیروهای سیاسی با ایجاد نیروهای سیاسی مطمئن به پشتوانه امکانات نامحدود لجستیکی و مالی وجود ندارد. طبیعتاً هیچیک از نیروهای سیاسی موجود اعم از راست و چپ و اصلاح طلب و غیر اصلاح طلب نمی‌توانستند گزینه مطلوبی برای این انتخاب باشند. از این رو برخی نیروهای حاشیه‌ای فاقد تشخص و پرنسیپ سیاسی معین که طی سال‌های پس از انقلاب به اعتراف خود هیچ نقشی در اداره امور نداشته و حداکثر به عنوان نیروهای عملیاتی و پیاده در مواقع ضروری مورد استفاده قرار می‌گرفتند، بهترین کاندیدا برای این منظور به شمار می‌آمدند. حمایت‌های غیر مشروط لجستیکی، تشکیلاتی و مالی برای جمع‌آوری این نیروهای پراکنده و سازماندهی آنان در قالب نهادها و تشکل‌های فراگیر و آموزش و هدایت و توجیه آنها در قالب طرح‌های سراسری آموزشی سیاسی و تئوریک، مراحل مقدماتی بود که در طی سالهای پس از دوم خرداد به سرعت طی شد . حاصل این سرمایه‌گذاری گسترده، چهره‌نمایی نیروی جدیدی با هویت مشخص در عرصه سیاسی کشور بود که با اتکا به رانت قدرت حتی جا را برا ی متحدان سابق نیز تنگ می‌کرد. به این ترتیب با مهندسی عرصه رقابت سیاسی نه تنها از بازتاب تحولات اجتماعی بر عرصه سیاسی و شکل گیری نیروهای سیاسی جدید جلوگیری شده بود، بلکه نیروی سیاسی مطلوبی نیز که هیچ ارتباطی با تحولات اجتماعی نداشت، با قدرتی مؤثر و نقش آفرین به عرصه رقابت سیاسی تحمیل شده بود. مقاومت سرسختانه‌ای که در برابر لوایح دو گانه رئیس جمهوری وقت صورت گرفت و رد صلاحیت گسترده و بی سابقه در انتخابات مجلس هفتم نشانه‌های آشکار تلاش‌هایی جاری برای مهندسی عرصه رقابت سیاسی کشور بود و متقابلاً حوادثی نظیر واکنش مجلس ششم در دوره پایانی را باید در چارچوب پاسخی به این تلاش‌ها تحلیل و ارزیابی کرد.
آثار این نیروی سیاسی برخوردار از رانت قدرت در عرصه رقابت سیاسی و ائتلاف‌ها و افتراق‌های پدید آمده در اثر این حضور در جناح‌های رقیب و متحد گذشته خود موضوع مستقل و مهمی است که در فرصتی دیگر باید بدان پرداخت. به هر حال عرصه رقابت سیاسی داخلی کشور طی چهارسال گذشته با حضور این نیروی سیاسی شاهد فراز ونشیب‌های زیادی بوده است. سئوالی که اکنون بسیار مهم جلوه می‌کند این است که آیا روند مهندسی عرصه رقابت سیاسی با خلق این نیروی مورد اعتماد به پایان رسیده است یا همچنان تا تحقق اهدافی فراتر ادامه دارد؟ به عبارت دیگر آیا هدف از این مهندسی ایجاد یک نیروی سیاسی در کنار سایر نیروها و برای تأثیر گذاری بر عرصه رقابت سیاسی و کنترل کلان این عرصه بوده و اکنون با تحقق این هدف به پایان رسیده است و یا مهندسی مذکور پروژه‌ای هنوز ناتمام است و اهدافی فراتر از دستاوردهای کنونی را تعقیب می‌کند؟ بی شک احزاب سیاسی به ویژه اصلاح‌طلبان بدون داشتن تحلیلی صحیح از واقعیتی که در عرصه سیاسی با آن روبرو هستند و داشتن پاسخی روشن و صحیح به این سؤال قادر به اتخاذ خط مشی و رویکردی مؤثر و ثمربخش نخواهند بود.
در آستانه انتخابات مجلس هشتم علایم و نشانه‌های قانع کننده‌ای می‌توان ارائه کرد که از ادامه این مهندسی حکایت دارند. مستند این علائم صرفاً وجود موانع حقوقی و سیاسی معهود در عرصه رقابت انتخاباتی نیستند.
وجود موانع حقوقی و سیاسی در عرصه رقابت انتخاباتی و فقدان شرایطی مطلوب برای رقابتی سالم در این عرصه برای فعالان سیاسی کشور امر ناشناخته و بی‌سابقه‌ای نیست. اما این نابرابری و کم و کیف موانع مذکور کمابیش روشن و محدود بود. رویکردهای جانبدارانه در مراجع نظارتی طی قریب یک دهه و نیم گذشته یعنی از انتخابات مجلس چهارم به این سو همواره موجب آن می‌شده است که یکی از دو جریان عمده سیاسی تا آستانه برگزاری انتخابات احساس بلاتکلیفی کند و نهایتاً با آمادگی و تمهیداتی به مراتب کمتر و ضعیف‌تر از رقیب و با لیست انتخاباتی متفاوت با ارزیابی‌های اولیه خویش وارد عرصه رقابت شود، اما به هر حال اولاً همواره عرصه رقابتی وجود داشت و نیروهای سیاسی مشمول نظارت استصوابی، اگرچه با نتیجه‌ای درحد اقلیتی نود نفره درمجلس پنچم توان و امکان رقابت داشتند و ثانیاً قبض و بسط فضای رقابتی در محدوده‌ای معین بستگی تام به میزان تحرک نیروهای سیاسی و اجتماعی داشت. به عنوان مثال در انتخابات مجلس پنج به رغم این که برخی نیروهای نظامی برای اولین بار و البته بصورت غیر علنی اسم رمز عملیات سیاسی را اعلام کردند و نیروهای چپ به عنوان مثال در تهران با فهرستی ناقص در انتخابات حضور یافتند، به علت نقش آفرینی مؤثر نیروهای سیاسی و اجتماعی قادر به ایجاد فراکسیونی قوی در مجلس شدند. انتخابات دوره ششم نیز اگرچه به علت شرایط ویژه اجتماعی و سیاسی و شوک ناشی از انتخابات دوم خرداد، در مرحله بررسی صلاحیت و رأی ‌گیری وضعیتی متفاوت از انتخابات مجلس قبل و بعد خود داشت، اما در مرحله نهایی در تهران هفتصد هزار رأی خود را باطل و نفر سی و پنجم را در مجلس دید تا نشانی باشد از دوام و بقای این سنت در عرصه رقابت سیاسی کشور. درانتخابات مجلس هفتم نابرابری و تضییقات مختلف چه درمرحله بررسی صلاحیت‌ها و چه در دیگر مراحل انتخابات بیش از گذشته محسوس بود بطوری‌که رؤسای جمهور و مجلس وقت صریحاً اعلام کردند تکلیف ۱۹۰ کرسی پیش از برگزاری انتخابات روشن شده است. اما تجربه مجلس هفتم فی نفسه نمی‌توانست دال بر وقوع تحولی بنیادین درعرصه سیاست داخلی باشد. دستکم با استناد به تجارب انتخابات مجالس چهارم و پنجم می‌شد احتمال داد که به سنت معهود در عرصه سیاسی با قبضی مواجه هستیم که احتمالاً بسطی در پی خواهد داشت و آنچه که رخ نموده است واکنش عصبانیت آلود نسبت به فشار اجتماعی و سیاسی برای ایجاد تحول است. دستکم برخی از فعالان و تحلیل‌گران به این ارزیابی به عنوان یک امر مسلم و نه یک احتمال صرف باور داشتند. برخی دیگر از این حد فراتر رفته و برخی اقدامات اصلاح طلبان از جمله تحصن را علت چنین واکنشی دانسته و به موجب آن معتقد شدند فاصله گرفتن از آنچه که آن را تندروی تصور می‌کردند موجب تعدیل شرایط و فروکش‌کردن واکنش‌های عصبانیت آلود مذکور خواهد شد. این ارزیابی البته با تبلیغات سنگینی از سوی محافل تبلیغاتی و سیاسی رسمی مبنی بر ضرورت دوری بخش‌های میانه رو اصلاح‌طلب از بخش‌هایی که سعی می‌شد افراطی معرفی شوند،‌ همراه بود. اما تحولات و رخدادهای عرصه سیاست داخلی طی چهار سال اخیر حکایت از نادرستی این تحلیل داشت. اتفاقاتی که در مراحل آغازین انتخابات مجلس هشتم شاهد هستیم حامل قرائن روشن‌تری در اثبات این نادرستی است.
میزان و گستردگی رد صلاحیت‌ها به حدی بوده است که اصلاح‌طلبان تقریباً درهیچ یک از حوزه‌های انتخابیه کشور قادر به ارائه فهرستی حداقلی نیستند. آنها در سراسر کشور به استثنای حوزه انتخابیه تهران، با اغماض و تسامحی سخاوتمندانه تنها ۲۳ کاندیدا می‌توانند بیابند که بهانه‌ای باشند برای شرکت در انتخابات و نه کسب نتیجه. در تهران نیز آنها با حداکثر اغماض و منظور داشتن کاندیداهای مستقل تنها قادر خواهند بود فهرست انتخاباتی حدوداً مشتمل بر نیمی از کاندیداهای مورد نیاز این حوزه ارائه دهند که بخش اعظم آن به علت عدم شهرت لازم فاقد ظرفیت و توان لازم برای رقابت هستند. رد صلاحیت گسترده که عموم اصلاح‌طلبان را شامل گردید، برهانی روشن بر بی‌پایگی تفکیک‌ها و دوگانه‌سازی‌های کاذبی نظیر اصلاح‌طلب افراطی و میانه رو بود .
اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها، تحلیل‌گران و علاقمندان عرصه فعالیت سیاسی را با این سؤال مهم مواجه ساخته است که چه نیازی به قلع و قمعی چنین گسترده وجود داشت؟ با توجه به عملکرد ناموفق و ضعیف حاکمان کنونی در اداره کشور و وجود نابسامانی‌های نگران کننده در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاست داخلی و خارجی و در نتیجه بروز نارضایتی‌‌گسترده در سطح جامعه، شدت عمل در مرحله بررسی صلاحیت‌ها به منظور جبران قدرت اجتماعی بیشتر اصلاح طلبان و حفظ نامعادله گذشته به نفع اصول‌گرایان، البته قابل فهم است، اما بنا به قاعده عقلی «الضرورات تقدربقدرها» (تمسک به گزینه‌های اضطراری در حد رفع ضرورت مباح و مجاز است) اگر مقصود شکل گیری مجلسی «مطمئن» بود، قلع قمعی در حد نیاز و تضمین کننده این هدف کفایت می‌کرد. شکل‌گیری مجلسی مشابه مجلس هفتم که همواره عملکرد آن مورد تقدیر و تحسین بوده‌است با شدت عملی به مراتب کمتر نیز ممکن بود. به ویژه آن که وجود اقلیتی ضعیف درمجلس آینده همانند مجلس هفتم ضمن آن که خطر و تهدیدی به شمار نمی‌آمد، در برابراتهاماتی نظیر فقدان تکثر و رقابت و دموکراسی همواره قابل استناد بود. بنابراین چه نیازی به این شدت عمل نامتعارف؟
رد صلاحیت گسترده تنها پدیده نامتعارف و بی‌سابقه‌ای نیست که در این دوره با آن مواجهیم. می‌توان نمونه‌های دیگری ازحوادث غیر متعارف در عرصه رقابت سیاسی را در دوره اخیر به دست داد. در سال‌های اخیر البته موضوع حضور نظامیان در عرصه سیاست همواره محل مناقشه بوده است. در برابر وصیت‌نامه صریح امام مبنی بر عدم دخالت نیروهای نظامی در رقابت‌های حزبی و سیاسی برخی نیروهای نظامی استدلال می‌کردند که حضور نظامیان در عرصه سیاست - و نه حمایت از این یا آن حزب- مغایرتی با وصیت‌نامه امام و قانون ندارد. اگرچه این استدلال سخت بی‌بنیاد بود اما طی سال‌های گذشته برخلاف امروز هرگز مشاهده نشد که فرمانده سپاه پاسداران علناً و صریحاًحمایت از یک جریان سیاسی را علیه جریان سیاسی دیگر یک «تکلیف الهی» و «ضرورت» و «وظیفه» اعلام کند. قائم مقام بسیج از ضرورت ورود نیروهای بسیج به حمایت از یک جریان سیاسی در انتخابات سخن بگوید و... در سال‌های گذشته ثبت نام در انتخابات و اعتراض به رد صلاحیت‌ از بدیهی‌ترین حقوق شهروندی تلقی می‌شد و هرگز سابقه نداشت که مسؤولان رسمی کشور درسطح رؤسای قوای مقننه و مجریه تا وزرای کشور به صراحت به اطلاع خود از نتایج بررسی صلاحیت ها اعتراف کنند و پیشاپیش رد صلاحیت برخی افراد ونیروهای سیاسی را قطعی اعلام کرده و ثبت نام ایشان را توطئه علیه نظام تلقی کنند و وزیر اطلاعات نیز اعتراض به رد صلاحیت را تبلیغ علیه نظام اعلام و تهدید به برخورد امنیتی قضایی کند. در سال‌های گذشته سابقه نداشت مقامی بلند پایه درحد نایب رئیس قوه مقننه رقبای سیاسی را صراحتاً و علناً مستحق مجازات مرگ اعلام و تصرح کند زندگی ایشان ناشی از اغماض و رأفتی است که لابد هر آن می‌تواند نباشد. در گذشته مسئولان عالی و بلندپایه کشور به منظور شرکت هرچه بیشتر مردم در پای صندوق‌های رأی می‌کوشیدند در آستانه انتخابات حتی المقدور فضای کشور را آرام نگاه دارند و بر مشترکات تأکید کنند و هرگز شاهد نبودیم که آنان خود در تند کردن فضای کشور پیشقدم شوند و به تهدید و ارعاب دامن بزنند و احزاب و تشکل‌های رسمی کشوررا صریح و بی‌پرده مورد حمله قرار داده علناً به همکاری و وابستگی به بیگانه متهم کنند. در گذشته هرگز سابقه نداشته است که رسانه ملی آشکارا و بی پرده در حمایت به نفع یک جریان سیاسی و علیه جریان دیگر فعال شود و در دوره انتخابات مصاحبه‌ها و برنامه‌های اختصاصی و تبلیغاتی برای کاندیداهای یک جریان ترتیب دهد. در گذشته در ایام انتخابات البته بازار اتهام و شایعه داغ بود و برخی احزاب سیاسی متهم به عدم اعتقاد به ولایت فقیه می‌شدند، اما هرگز شاهد این حد از دروغ و اهانت و بی اخلاقی و بی رسمی نبودیم که حتی فرزند امام نیز تنها به خاطر یادآور شدن نظر امام در مورد عدم دخالت نظامیان در سیاست از تعرض مصون نماند. طی سال‌های پس از انقلاب هرگز سابقه نداشته است که وزارت کشور برخلاف قانون از اعلام نتایج قطعی شمارش آرا در یک حوزه انتخابیه خودداری کند اما در انتخابات اخیر شوراهای شهر و روستا این اتفاق در حوزه انتخابیه تهران رخ داد.
شواهد و قرائن مذکور چنان که گفتیم این احتمال را در ذهن تحلیل‌گران سیاسی تقویت می‌کند که فضای سیاسی کشور به سوی نوعی شدت و تصلب پیش می‌رود. دستکم می‌توان مطمئن بود که اراده‌ یا اراده‌هایی عزم آن دارند که عرصه سیاسی کشور را به سوی تصلب پیش ببرند. اکنون در برخی محافل وابسته به جریان حاکم این بحث بطور جدی مطرح است که اساساً چه نیازی به حضور اصلاح طلبان در عرصه رقابت سیاسی است؟ و چه اشکالی دارد که با حذف اصلاح طلبان عرصه سیاسی صحنه رقابت گرایش‌های مختلف اصول‌گرایان باشد؟ به نظر می‌رسد رد صلاحیت گسترده فراتر از آنچه که دستیابی به مجلسی «مطمئن» آن را اقتضا می‌کند، با چنین هدفی و یا در نتیجه چنین نگرش و گرایشی صورت پذیرفته است. به عقیده صاحبان این رویکرد شرایط کنونی مطلوب‌ترین شرایط و فرصتی مغتنم برا ی حذف اصلاح طلبان از عرصه رقابت سیاسی و تکمیل پروژه مهندسی عرصه رقابت سیاسی است. درتحلیل آنان تکمیل پروژه مذکور در مقطع کنونی هیچ هزینه جدیدی بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل نخواهد کرد. طی سال‌های اخیر هزینه‌های سنگینی نظیر صدور قطعنامه‌های تحریم علیه ایران، قطع روابط اقتصادی با جهان و قطع روابط مالی با بانکهای ایران و ... برکشور تحمیل شده و تحمیل هزینه‌ای بیش از این متصور نیست. و شاید هم از آغاز در تحمیل این هزینه‌های سنگین برکشور، چنین اهدافی نیز مد نظر بوده است. آنان قاطعانه شرایط کنونی را برای عبور از جمهوری اسلامی به سوی حکومت اسلامی، مطلوب و مغتنم ارزیابی کرده معتقدند در صورت از دست رفتن این شرایط و عبور کشور از مرحله بحران هسته‌ای، چنین اقدامی می‌تواند فشارهای خارجی جدیدی را برای ایران در پی داشته باشد.
البته به نظر می رسد تنها نقطه ضعف و یا مانع گرایشهای افراطی - که اکنون نفوذ گسترده‌ای در حاکمیت دارند- در تکمیل پروژه مذکور، اوضاع داخلی است. بدون شک اگر آنها در اداره کشور و حل مشکلات اقتصادی و بهبود معیشت مردم عملکرد مثبتی داشتند و موفق به جلب رضایت عمومی می‌شدند برای تکمیل این پروژه هیچ دغدغه و مانعی فراروی خود نمی دیدند. افزایش محبوبیت اصلاح طلبان در افکار عمومی از یک سو و نارضایتی‌های فزاینده در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی، ممکن است آنان را درعبور سریع و کوتاه مدت از جمهوری اسلامی به سوی حکومت اسلامی دچار تردید سازد. واقعیت آن است که رد صلاحیت‌ گسترده کاندیداهای اصلاح طلب در سطح جامعه بازتاب نامطلوبی داشته است و اصلاح طلبان در جلب توجه افکار عمومی به این موضوع موفق بوده‌اند، بطوری‌که حتی برخی شخصیت‌ها و محافل متحد ناگزیر شده‌اند مخالفت خود را با عملکرد هیئت‌های اجرایی و نظارت اعلام کنند. بنابراین می‌توان احتمال داد که به دلایل مذکور، در آخرین مراحل و در حدی که در نتایج انتخابات تأثیر تعیین کننده ای رخ ندهد، تجدید نظرهایی در باره تعداد اندکی از کاندیداهای رد صلاحیت شده صورت پذیرد و اتمام پروژه مهندسی عرصه سیاسی و حذف کامل اصلاح طلبان از عرصه رقابت سیاسی تا حصول شرایطی مطمئن‌تر به تعویق افتد و عجالتاً به برداشتن گامی به جلو و کاهش بیشتر حضور و تأثیراصلاح طلبان در مجلس اکتفا شود.
به هر حال به نظر می‌رسد اصلاح طلبان در حال حاضر با چالشی فراتر از تأیید و عدم تأييد صلاحیت کاندیداها در این یا آن انتخابات مواجه هستند و اعلام عدم شرکت در انتخابات به عنوان اصلی‌ترین و مهمترین واکنش نسبت به رد صلاحیت نه تنها گره از کار اصلاح طلبان نخواهد گشود بلکه اجرای پروژه مهندسی عرصه رقابت سیاسی و حذف کامل ایشان از عرصه رقابت سیاسی را تسهیل خواهد کرد. اگرچه شرکت نامشروط و در هر انتخاباتی با نتایج از پیش تعیین شده، به استحاله ایشان خواهد انجامید.
برای پاسخ به این سؤال که آیا اصلاح طلبان از شرایط موجود و تهدید‌هایی که موجودیت سیاسی آنان را آشکارا به چالش کشیده است، درک و تحلیل درستی دارند یا خیر و آیا قادر خواهند بود از این شرایط حساس به سلامت و با حفظ هویت خود عبور نمایند یا خیر، باید در انتظار آینده نشست.

علي‌اكبر محتشمي‌پور عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز طي سخناني در اين مراسم با اشاره به حضور پرشور مردم در مراسم تشييع پيكر آيت‌الله توسلي اظهار كرد: اين حضور، علاقه‌ مردم به آن شخصيت بزرگوار و ايمان و اعتقاد مردم به امام(ره) و راه و انديشه‌ ايشان است. وي " هجرت مثبت" را يك حركت رو به جلو و " هجرت منفي " را فرار از مسووليت و گوشه‌ عزلت نشستن دانست و گفت: آن‌چه در قرآن به عنوان يك حركت زيباي انساني معرفي شده است، هجرت رو به جلو و حركت براي رسيدن به اهداف و رسالت‌هاي آسماني است. وي افزود: اسلام در سايه هجرت توانسته است به اهداف بلند خود برسد و تعاليم قرآن را در سراسر جهان گسترش دهد.

محتشمي‌پور در ادامه به بيان داستان هجرت گروهي از مسلمانان به حبشه پرداخت و گفت: نكته‌ مهم در اين داستان اين است كه جعفرابن ابي‌طالب با صراحت لهجه از آرمان‌ها و انديشه‌هاي اسلام و پيامبر(ص) حمايت و دفاع كرد و خداوند موفقيت مسلمانان را در همين صراحت و صداقت او قرار داده بود.

وي تصريح كرد: ما مسلمانان و اتباع دين پيامبر اكرم(ص) مفتخريم كه اسلام و تعاليم رهايي‌بخشي را داريم كه در پرتو آن انسان‌هاي آزاده، شريف و شجاعي تربيت مي‌شوند كه در برابر خليفه پيامبر(ص) يعني خليفه دوم مي‌ايستند و در حالي كه يك انسان عادي در مقابل قدرت حاكم اين‌گونه با صراحت سخن مي‌گويد هيچ‌كس او را متهم به عدم التزام عملي به اسلام نمي‌كند. اين عضو مجمع روحانيون مبارز هم‌چنين به داستان منازعه و اختلاف بين حضرت علي(ع) و يك يهودي اشاره كرد و گفت: ما مفتخريم كه فردي مانند علي ابن ابي‌طالب(ع) را داريم كه وقتي حاكم شد، در يك منازعه و اختلاف شخصي بين او و يك يهودي بر سر يك زره، امام تصميم‌گيري درباره اين امر را به نزد قاضي برد و چون اميرالمومنين هيچ دليل قانع‌كننده‌اي مبني بر مالكيت بر زره نداشت، قاضي حكم را برخلاف علي(ع) صادر كرد و ايشان هم حكم را پذيرفت.

وي خاطرنشان كرد: در آن شرايط هيچ‌كس نه قاضي و نه يهودي را متهم و دستگير نكرد و آن‌ها را از تمام منافع و مصالح محروم نكرد.

وي با بيان اين‌كه " ما مفتخريم كه علي(ع) به عنوان حاكم مسلمانان و مقتدا و امام ماست" افزود: خوارج نهروان تا آخرين روز حيات امام علي(ع) در كوفه زندگي مي‌كردند و از بيت‌المال مسلمين حقوق مي‌گرفتند و در مسجد كوفه به صراحت عليه امام علي(ع) سخن مي‌گفتند. ولي امام آن‌ها را نه از حقوق‌شان محروم مي‌كرد و نه اجازه مي‌داد كه كسي به آن‌ها تعرض كند و يا به آن‌ها بگويد كه شما التزام عملي به اسلام نداريد و مي‌بينيم كه بعدها سفارش همين افراد را به فرزندان خود مي‌كند.

اين عضو مجمع روحانيون مبارز با اشاره به مواضع نهضت آزادي بعد از حكومت موقت نسبت به نظام جمهوري اسلامي تصريح كرد: مقامات بلندپايه‌اي در آن زمان خدمت امام خميني(ره) رسيدند و عليه نهضت آزادي گله و شكايت كردند ولي امام فرمودند كه اين‌ها با جمهوري اسلامي مخالف نيستند بلكه مخالف شما هستند. وقتي آن افراد به امام(ره) گفتند كه اين‌ها عليه مقام ولايت فقيه يعني شخص شما صحبت مي‌كنند، امام فرمود خب صحبت كنند، مگر من از اصول دين هستم كه اگر كسي عليه من سخن گفت از اسلام خارج شده باشد.

محتشمي‌پور دستورات و انديشه‌هاي امام خميني(ره) را ضامن نجات نظام و انقلاب دانست و اظهار كرد: ما مفتخريم كه در انديشه و مسير علوي و اهل بيت عصمت و طهارت، فردي همچون حسين(ع) را داريم كه وقتي احساس مي‌كند در اسلام و حكومت، انحرافي ايجاد شده است با شجاعت برمي‌خيزد و از انديشه جدش دفاع مي‌كند. وي تصريح كرد: امروز ما مفتخريم كه امام خميني(ره) نوه‌اي دارد مانند حجت‌الاسلام والمسلمين حاج سيدحسن خميني كه براي دفاع از انديشه‌هاي حضرت امام(ره) و براي حفظ نظام و انقلاب، تمام تهمت‌ها را به جان مي‌خرد و در مقابل كژي‌ها سخن مي‌گويد.

محتشمي‌پور با بيان اين‌كه " اين بزرگ‌ترين جهاد و فداكاري در راه نظام و انقلاب است" افزود: مگر امام عزيز نفرمود كه ورود نظاميان به بازي سياسي و جانبداري از اين و آن، سم مهلكي براي اين نظام است؟ پس چه‌طور است كه امروز يك فرمانده نظامي چنين سخناني به زبان مي‌آورد؟ او بايد بداند كه ثمره جهادش در سايه‌ افكار امام(ره) متبلور مي‌شود. آن تلاش، جهاد و مبارزه‌اي مفيد است كه در راستاي رسالت الهي و منافع مردم و مستضعفين باشد. وي خاطرنشان كرد: امام(ره) حركت نظاميان را در مسير سياسي همچون آتشي در خرمن انقلاب تشبيه كردند كه هم خود را مي‌سوزاند و هم انقلاب و آرمان‌هاي انقلاب را.

وي با بيان اين‌كه " بزرگان، سياستمداران و مقامات بايد به پيروي از اين نسل امام(ره) و نواده‌ او برخيزند و جلوي تحريف را بگيرند" تاكيد كرد: اگر امروز جلوي اين تحريف‌ها و تخريب‌ها را گرفتند كه مناسب و خوب است والا ممكن است فردا و فرداها دير باشد و ديگر نشود اين آتش را خاموش كرد.

محتشمي‌پور در ادامه با اشاره به مساله‌ ردصلاحيت‌ها اظهار كرد: بسياري از كساني كه امروز ردصلاحيت شده‌اند در طول 30 سال انقلاب در كنار انقلاب و امام(ره) بوده‌اند و براي اين نظام جانفشاني كرده‌اند و عاشق نظام و انقلاب هستند.

محمد رضا عارف درباره احتمال حضور مجددش در صحنه انتخابات مجلس هشتم گفت: امكان ندارد ديگر وارد اين صحنه شوم و اگر مي خواستم برگردم انصراف نمي دادم كما اين كه دوستان بسياري در صحنه هستند كه مي توانند در اين انتخابات كانديدا شوند. محمدرضا عارف طي گفت و گويي با خبرنگار سايت خبري بهارستان ايران با اشاره به اين كه هنوز در بيش از 25 درصد حوزه ها اصلاح طلبان از رقابت محرومند افزود: نيروهاي ارشد اصلاح طلب كه مردم آنها را مي شناسند و قبول دارند و چهره هاي متدين و خط امامي هستند هنوز تاييد صلاحيت نشده اند. معاون رييس جمهور سابق كشورمان با اعتقاد بر اين كه هيات هاي اجرايي و نظارت فراقانوني عمل كرده اندافزود: به ويژه اتهام عدم التزام به احكام اسلام اتهام بسيار سنگيني است كه متاسفانه به بسياري از افراد متدين و مومن اين اتهام را وارد كرده اند كه جاي گله جدي وجود دارد.
 
محمد رضا عارف درباره احتمال حضور مجددش در صحنه انتخابات مجلس هشتم  گفت: امكان ندارد ديگر وارد اين صحنه شوم و اگر مي خواستم برگردم انصراف نمي دادم كما اين كه دوستان بسياري در صحنه هستند كه مي توانند در اين انتخابات كانديدا شوند.

محمدرضا عارف طي گفت و گويي با خبرنگار سايت خبري بهارستان ايران با اشاره به اين كه هنوز در بيش از 25 درصد حوزه ها اصلاح طلبان از رقابت محرومند افزود: نيروهاي ارشد اصلاح طلب كه مردم آنها را مي شناسند و قبول دارند و چهره هاي متدين و خط امامي هستند هنوز تاييد صلاحيت نشده اند.

معاون رييس جمهور سابق كشورمان با اعتقاد بر اين كه هيات هاي اجرايي و نظارت فراقانوني عمل كرده اندافزود: به ويژه اتهام عدم التزام به احكام اسلام اتهام بسيار سنگيني است كه متاسفانه به بسياري از افراد متدين و مومن اين اتهام را وارد كرده اند كه جاي گله جدي وجود دارد.

وي با بيان اين كه اين بار اسلاميت نظام است كه زير سوال رفته است افزود: وقتي اكثريت مسوولان سابق كشور به اتهام بند يك قانون انتخابات يعني عدم التزام صلاحيتشان رد مي شود يعني جمهوري اسلامي وجود داشته اما مسوولان آن لامذهب بوده اند كه البته اين چنين نبوده است و سليقه اي عمل كرده اند.

عارف با درخواست از مسوولان امر مبني بر اين كه عدد و رقم به مردم ارايه نكنند چرا كه از بين ارقامي كه اعلام مي كنند حضور چهره هاي شاخص و تاثيرگذار در آنها بسيار كم است افزود: ما كه نمي خواهيم همديگر را گول بزنيم و خدا را شكر مردم هم خوب متوجه همه چيز مي شوند و مي بينند كه بسياري از نيروهاي شاخص ، وزرا ، استانداران و افراد متعهد و خط امامي كه علي رغم بسياري از مشكلات داوطلب شده اند از سوي مسوولان امر رد صلاحيت شده اند.

عارف هم چنين ضمن اظهار تاسف از درگذشت مرحوم آيت الله توسلي و با اشاره به اين كه ايشان كانديداي خبرگان اصلاح طلبان بود اضافه كرد: آيت الله توسلي نيروي بسيار با ارزشي بود كه همه عمرش در خدمت امام بود و به اعتقاد من در راه دفاع از آرمان هاي امام(ره) به شهادت رسيد.

معاون رييس جمهور سابق كشورمان در پايان گفت: براي انتخاب جايگزين ايشان براي كانديداتوري انتخابات مجلس خبرگان مسوولان ستاد ائتلاف اصلاح طلبان بايد تصميم گيري كنند اما تا اين لحظه جايگزيني براي ايشان وجود ندارد.

آقاي جنتي اساساً‌ به انتخابات آزاد اعتقاد ندارد كه بخواهد انتخابات را رقابتي كند. اساساً خود او متهم رديف اول رد صلاحيت‌ها و نقض حقوق شهروندان در انتخابات گوناگون به خصوص در انتخابات مجلس ششم و هفتم است. چشم اميد اصلاح‌طلبان به لطف خداوند و حمايت‌هاي مردمي است كه حد بالاي احتمال رأي آوردن آن‌ها موجب نگراني اصولگراها از صدر تا ذيل شده است.
معاون سياسي وزارت كشور در دوره اصلاحات در گفت‌وگو با خبرنگار نوروز دربارة گزارش سايت الف از جلسه انتخاباتي شوراي مركزي جبهه مشاركت گفت: اگرفرض را بر صحت اين گزارش بگذاريم آقاي توكلي بايد توضيح دهد چگونه به اين گزارش دست يافته و چرا آن را منتشر كرده است. در واقع او يا از طريق افراد نفوذي در شوراي مركزي جبهه و يا با شنود به آن دست يافته است كه اعمال هر دو روش براي احزاب رقيب غيراخلاقي و غيرقانوني است. تاج‌زاده افزود: نكته قابل توجه ديگر اين است كه به فرض دسترسي آقاي توكلي به شنود، چرا سايت وي اين گزارش را منتشر كرده تا غيرمستقيم اعلام ‌كند كه ما جلسات مشاركت را شنود مي‌كنيم يا افراد نفوذي در آن داريم. به گفته تاج‌زاده اين روش ما را به ياد شيوه‌هاي سعيد امامي مي‌اندازد و بيانگر آن است كه اصولگراها دنبال كسب قدرت به هر قيمت حتي با بهره‌برداري از روش‌هاي غيرقانوني و غيراخلاقي هستند و ادامه داد: اگر هم گزارش دروغ باشد اتهامات بيشتري متوجه آقاي توكلي مي‌شود كه بايد پاسخگو باشد.

عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت با اظهار تاسف از عملكرد اصولگراها در نازل كردن شيوه‌هاي رقابت‌هاي سياسي در ايران گفت: با وجود چنين روش‌هايي آقايان منشور اخلاقي تهيه مي‌كنند كه بايد به آنان گفت منشور اخلاقي پيشكش. رسماً‌ اعلام نكنيد جلسات حزب رقيب خود را شنود مي‌كنيد. وي افزود: در آمريكا كه آن را نظامي غيراخلاقي مي‌خوانند و اترگيت منجر به استعفاي نيكسون از رياست جمهوري شد. و لي در ايران رفتار مشابه نشانه قدرت جرياني تلقي مي‌شود كه خود را اصولگرا و طرفدار مردم‌سالاري ديني مي‌خواند. در حالي كه اين روش‌ها «ماكياوليسم اسلامي» است نه اصولگرايي. به همين علت هيچ يك از اصولگراها به اقدام مذكور انتقاد نكرد.

سرپرست وزارت كشور در دولت خاتمي با اشاره به اظهارات اخير سخنگوي شوراي نگهبان منبي بر اينكه تحصن نمايندگان مجلس ششم دليل رد صلاحيت آنان بوده است، گفت اين نخستين بار است كه آقاي كدخدايي رسماً اعلام مي‌كند كه شركت در تحصن چهار سال پيش عليه رد صلاحيت فله‌اي داوطلبان انتخابات مجلس هفتم دليل نقض حقوق شهروندي و محروم شدن متحصنين از شركت در انتخابات است و به اين ترتيب غيرمستقيم اقرار ‌كرد كه مشكل عزيزان رد صلاحيت شده كنوني عدم اعتقاد و عدم التزام به اسلام، ‌انقلاب اسلامي، ‌نظام جمهوري اسلامي ايرن و قانون اساسي نبوده و نيست بلكه اعتراض آنان به اقدام غيرقانوني و ساختارشكن آقاي جنتي و دوستانش كه مي‌خواهند «جمهوري اسلامي» را به «حكومت اسلامي» تبديل كنند،‌ دليل اصلي رد صلاحيت شدن داوطلبان است.

عضو شوراي مركزي مجاهدين انقلاب اسلامي در ادامه گفت: اين اعتراف به تنهايي ثابت مي‌كند كه ملاك هيأت‌هاي اجرايي منتخب دولت نهم و هيأت نظارت شوراي نگهبان در رسيدگي به صلاحيت داوطلبان قانون نبوده است بلكه ديدگاه‌هاي متفاوت داوطلبان با مواضع اعضاي شوراي نگهبان و اعتراض آنان به اقدام غيرقانوني آن نهاد بوده است.

عضو شوراي سياسي دولت ميرحسين موسوي اضافه كرد: جالب آنكه درصد عظيمي از رد صلاحيت شدگان اساساً ‌نماينده مجلس ششم نبودند كه در تحصن شركت كرده باشند. براي مثال چهار وزير،‌ 12 استاندار و تعداد قابل توجهي معاون وزير و مديركل دوران اصلاحات جزء رد صلاحيت شدگان هستند. بگذريم از آن‌كه اعتراض مدني و مسالمت‌آميز به هر اقدام غيرقانوني در قالب صدور اعلاميه و بيانيه يا برپايي تجمع و تحصن طبق اصول قانون اساسي و قوانين موضوعه حق مسلم همه شهروندان است چه رسد به وكلا و منتخبان آنان. همان طور كه اصولگرايان خود بارها عليه دولت اصلاحات دست به تحصن زدند و حتي بعضي نمايندگان مجلس هفتم در مجلس تحصن كردند اما نه تنها رد صلاحيت نشدند بلكه بعضاً در دولت نهم پست و مقام هم گرفته‌اند.

رييس اسبق ستاد انتخابات كشور در خصوص اين ادعا كه چشم اميد اصلاح طلبان به آقاي جنتي است گفت: آقاي جنتي اساساً‌ به انتخابات آزاد اعتقاد ندارد كه بخواهد انتخابات را رقابتي كند. اساساً خود او متهم رديف اول رد صلاحيت‌ها و نقض حقوق شهروندان در انتخابات گوناگون به خصوص در انتخابات مجلس ششم و هفتم است. وي گفت چشم اميد اصلاح‌طلبان به لطف خداوند و حمايت‌هاي مردمي است كه حد بالاي احتمال رأي آوردن آن‌ها موجب نگراني اصولگراها از صدر تا ذيل شده است.

تاج‌زاده همچنين گفت: در اين انتخابات ما با پديدة بازگشت روح سعيد امامي و تعميم روش‌هاي او مواجه شده‌ايم. ببينيد آقاي جنتي و همفكرانش سطح رسيدگي به صلاحيت داوطلبان را آن قدر تنزل داده‌اند كه كار شوراي نگهبان گرفتن توبه نامه براي تأييد صلاحيت شده است. يعني همان شيوه‌هايي كه بازجوها در اوين به كار مي‌برند تا با تحت فشار قرار دادن افراد، اقرارهاي خود خواسته از آنان بگيرند. در همين جهت سايت آقاي توكلي با افتخار اعلام مي‌كند كه ما جلسات حزب رقيب را شنود و منتشر مي‌كنيم. آقاي باهنر زنده ماندن اصلاح‌طلبان را ناشي از رأفت اصولگرايان مي‌خواند. آقاي حسين شريعتمداري ضرورت تشكيل دادگاه‌هاي جديد و مجازات سنگين اصلاح‌طلبان را به قاضي مرتضوي يادآوري مي‌كند. آ‌قاي حسينيان هنوز به مجلس پا نگذاشته، از لزوم دخالت نظاميان در عرصه انتخابات البته به نام دفاع از ارزش‌‌ها و اصول انقلاب دفاع مي‌كند. معاون سياسي وزارت كشور در دولت اصلاحات افزود: در اين فضا آقاي فلاحيان مدعي مي‌شود كه پروژة قتل‌هاي زنجيره‌اي نه در دورة وزارت او بلكه در دولت اصلاحات شكل گرفت. آقاي شمقدري عليه اصحاب هنر و سينما بيانيه تند و تيز صادر مي‌كند. وزير ارشاد اولين خطا را در هر سايتي مساوي با توقيف آن مي‌خواند. بعضي فرماندهان نظامي تمام قد به سود يك جناح سياسي وارد صحنه شده‌اند و صدا و سيما همچنان به يك جانبه‌نگري و دروغ پراكني عليه اصلاح‌طلبان مشغول است. با وجود اين اقدام‌هاي غيرقانوني يا غيراخلاقي و به رغم رد صلاحيت فله‌اي داوطلبان، بعضي اصولگراها انتخابات مجلس هشتم را كه تاكنون تكليف بيش از دويست كرسي آن مشخص شده است،‌ رقابتي‌ترين و سالم‌ترين انتخابات ايران و منطقه مي‌خوانند و وزارت اطلاعات اطلاعيه مي‌دهد با كساني كه به سلامت انتخابات انتقاد كنند، برخورد خواهد شد.

سرپرست اسبق ستاد انتخابات كشور در ادامه گفت: ما پيش‌بيني كرديم كه اصولگرايان در دولت و شوراي نگهبان، ابتدا صلاحيت رقباي خود را به صورت فله‌اي رد و سپس به صورت قطره چكاني تأييد مي‌كنند تا هم شوراي نگهبان تطهير مدافع حقوق ملت خوانده شود و هم اجازه ندهند انتخابات كاملاً رقابتي شود و اصلاح‌طلبان با آمادگي قبلي و كامل در انتخابات شركت كنند. تاج‌زاده گفت اگر بخواهم تفاوت دوجريان سياسي كشور را دريك جمله خلاصه كنم بايد بگويم اصولگرايان پيرو رذائل غربند و اصلاح طلبان طرفدار فضائل آن. آنان تفسير فاشيستي از تمدن جديد را دنبال مي‌كنند و اصلاح‌طلبان قرائت دموكراتيك از آن را. اصولگراها واترگيت و گوانتاناماي غرب را كپي برداري مي‌كنند و اصلاح‌طلبان شيوه‌هاي رقابت پارلمانتاريستي و انتخابي دموكراسي‌هاي غربي را در چارچوب تفكر و معيارهاي اسلامي خود دنبال مي‌كنند. آنان انتخابات را حداقلي و يكبار مصرف مي‌خواهند اما اصلاح‌طلبان انتخابات حداكثري و رأي به قول امام خميني «ملت بالفعل» يعني رأي همين مردم كوچه و بازار را در هر دوره و زمان مبناي مشروعيت نظام مردم‌سالار و تشكيل نهادها مي‌دانند و به آن تمكين مي‌كنند

سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان معیارهای این ستاد برای انتخاب کاندیداهای مورد حمایت را اعلام کرد.
عبدالله ناصری در گفتو گو با بهارستان ايران با اشاره به وضعیت پیش آمده برای اصلاح طلبان پس از رد صلاحیتهای انجام شده گفت:با توجه به این که محدوده انتخاب کاندیداهای اصلاح طلب بسیار محدود شده و برخی از نبروهای دیگر نیز به عنوان گزینه های مورد حمایت توسط ستاد ائتلاف اصلاح طلبان مطرح شده اند، این ستاد سه شاخص اصلی را برای حمایت از کاندیداها مد نظر قرار داده است.
وی تصریح کرد:احتمال کسب آرا توسط نامزد هاي  مورد حمایت باید بالای 50 درصد باشد.
ناصری پذیرش مشی اصلاحالت و چارچوب و فعالیت حرکت و فعالیت اصلاحات در 10 سال گذشته را یکی دیگر از ملاکهای مورد نظر برای حمایت از کاندیداهای ستاد ائتلاف اصلاح طلبان ذکر کرد.
ناصری درباره سومین شرط ستاد ائتلاف درباره کاندیداها نیزگفت:کاندیداهای مورد حمایت از سوی دیگر نباید حرکت اصلاح طلبی را تخطئه کرده باشند.
ناصری درپاسخ به سئوالی پیرامون اخذتوبه نامه از برخی از کاندیداهای رد صلاحیت شده و تائید آنان پس از این توبه نامه ها گفت:بر اساس شنیده ها برخی از کاندیداها توسط شورای نگهبان دعوت شده و فعالیتهای اصلاح طلبانه خود ار انکار کرده اندچنانچه این موارد صحت داشته باشدهر چند که ما شرایط آنان را درک می کنیم و معتقدیم که برخلاف میل باطنی خود نسبت به این کار اقدام کرده اند اما کسانی که فعالیتهای اصلاح طلبانه خود را تخطئه کرده باشند و توبه نامه ای در این رابطه امضا کرده باشند درلیست ستاد ائتلاف اصلاح طلبان قرار نمی گیرند.
سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان تصریح کرد:از برخی از کاندیداهای اصلاح طلب و کسانی که در آستانه انتخابات مجلس هفتم به دلیل عدم آمادگی شرایط برای برگزاری انتخابات نامه استعفا امضا کرده اند خواسته شده بود که نامه ای برای بیان ندامت از اقدامات خود بنویسند که به دلیل این که این امر را صحیح نیم دانستند نسبت به این کار اقدام نکردند.
ناصری با اشاره به رد صلاحیت بسیاری از مدیران،چهره های دانشگاهی و نمایندگان سابق مجلس در شهر تهران تصریح کرد:ستادائتلاف اصلاح طلبان درشهر تهران نیم توانند لیست کاملی را داشته باشند.
وی درباره سر لیست ستائ ائتلاف اصلاح طلبان در شهر تهران نیز تصریح کرد:همانطور که قبلا هم عنوان شده بود بحث سر لیستی مطرح نبوده است و بعد زا استعفای دکتر عارف نیز موضوع سرلیستی منتفی شده است.

فومني گفت: در ديداري كه با خاتمي داشتم وي تاكيد داشت كه اگر كروبي كانديداي رياست جمهوري شود، كانديدا نخواهم شد.

محمد زارع فومني در گفتگو با فارس، از ديدار خود با سيد محمد خاتمي خبر داد و گفت: در اين ديدار كه اخيرا صورت گرفت ايشان بر حضور با نشاط در انتخابات مجلس هشتم تاكيد داشت و در بخشي از اين ديدار در خصوص انتخابات رياست جمهوري نيز گفت: اگر آقاي كروبي كانديدا شوند من كانديدا نخواهم شد.

فومني در ادامه افزود: خاتمي همچنين در اين ديدار از برخي تندروي‌هاي صورت گرفته در مجلس ششم و برخي گروه‌ها انتقاد كرد. در اين ديدار همچنين مباحث و مذاكرات ديگري پيرامون مسائل مختلف صورت گرفت.

عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت در پاسخ به اظهارات اخیر رئيس هيئت نظارت بر انتخابات استان تهران مبنی بر اینکه خروجی مردم در نبود نظارت بنی صدر بود تاکید کرد که این رویکرد خطایی بزرگ و جفا در حق مردم است و خواستار آن شد که به اشتباه مردم متهم نشوند.

ابراهيم رازيني رئيس هيئت نظارت بر انتخابات استان تهران در همايش اعضاي ستاد انتخابات تهران بزرگ طي سخناني با تایید و حمایت از عملکرد هیات های اجرایی و نظارت در روند بررسی صلاحیت ها گفت:« اين مجلس حساس و مهم است بررسي صلاحيت‌ها هم امري حساس است. ابتداي انقلاب كه هنوز نظام تازه‌كار بود و بررسي صلاحيت‌ها هنوز شكل نگرفته بود خروجي مردم سلطان ابوالحسن بني‌صدر شد. مردم ما اكنون مارگزيده هستند و نمي‌خواهند آن خسارت‌ها تكرار شود.»

در همین حال احمد شیرزاد در واکنش به اظهارات رازینی روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار "فرارو" گفت:« من فکر می کنم که آقا رازینی فراموش کردند که بنی صدر کاندیدای جامعه روحانیت مبارز بود و همان زمان طیفی از شخصیت های سیاسی و روحانی از ایشان حمایت کردند یعنی اینطور نبود که تمام افرادی که به قول آقایان انقلابی یا ارزشی هستند نظر متفاوتی داشته باشند و مردم در لجاجت با روحانیون به بنی صدر رای داداه باشند.»

وی تاکید کرد:« در چنین شرایطی به نظر می رسد که باید تاریخ را برای آقای رازینی بازگویی کرد و یاد آوری کرد که بنی صدر چگونه رییس جمهور شد.»

وی در ادامه گفت :« نکته دیگری که باید به آقای رازینی یادآور شد خطایی بود که برخی از نیروهای انقلابی همزمان مرتکب شدند و کاندیدای دیگری را که مشکل قانونی داشت را آوردند تا با بنی صدر رقابت کند.»

عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت با تاکید بر این که اگر آن خطا نبود شاید مردم انتخاب دیگری می داشتند گفت:« من باید آن تصویرغلطی را که آقای رازینی ارایه کردند را اصلاح کنم یعنی این طور نبود که نیروهای انقلابی یک طرف ایستاده باشند و مردم به دلیل فقدان نظارت در طرف دیگر لجاجت کرده و دست به انتخاب بنی صدر زدند.»

وی افزود:« بلکه در بین نیروهای انقلاب دو کاندیدا حضور داشتند، به طور خاص جامعه روحانیت مبارز تهران آقای بنی صدر را و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم آقای جلال الدین فارسی را کاندیدا کردند ولی آقای فارسی به دلیل که متولد ایران نبودند امکان حضور و رقابت را پیدا نکردند و حضرت امام (ره) با قاطعیت بر اجرای قانون و منع کاندیدا شدن کسی که هویت ایرانی نداشت دست گذاشتند در چنین شرایطی صحنه برای بنی صدر خالی ماند و آن زمان مردم ناچار شدند به رای دهند.»

شیرزاد تصریح کرد:« این اشتباهات را نادیده گرفتن و گردن مردم بیچاره انداختن جفای به مردم فعلی است که شاید اشراف کامل و دقیقی به موضوعات گذشته نداشته باشند.»

وی خاطرنشان کرد:« آن زمان بنی صدر در بین خیلی از نیروهای انقلابی دارای پایگاه بود بنابراین اگر کسی می خواهد محکوم شود مردم نیستند.»

 
سخنگوی ائتلاف مردمی اصلاح طلبان 17 کاندیدای مشترک ستاد ائتلاف مردمی اصلاح طلبان و حزب اعتماد ملی را معرفی کرد.
فاطمه کروبی سخنگوی ائتلاف مردمی اصلاح طلبان اعلام کرد: جلسه مشترک هیئت رئیسه ستاد ائتلاف مردمی اصلاح طلبان و ستاد حزب اعتماد ملی شب گذشته در محل ستاد ائتلاف برگزار شد و در خصوص تعیین کاندیداهای تهران بحث و تبال نظر به عمل آمد و در نتیجه هیئت رئیسه دو ستاد بر تایید 17 نفر به شرح ذیل به عنوان کاندیداهای مشترک در تهران به توافق رسیدند .

سخنگوی ائتلاف مردمی اصلاح طلبان در ادامه اعلام کرد بنا شد برای تکمیل لیست جلسه ادامه داشته باشد و پس از رایزنی با دیگر گروههای اصلاح طلب تصمیم مقتضی اتخاذ گردد .

وی افزود: این ائتلاف در صورتی کاندیداهای دیگر احزاب و گروههای اصلاح طلب را در لیست خود قرار خواهد داد که آنها هم کاندیداهای اختصاصی این ائتلاف را در لیستشان قرار دهند.

1- رسول منتجب نیا - قائم مقام دبیر کل حزب اعتماد ملی - نماینده سه دوره مجلس شورای اسلامی

2- فاطمه کروبی - دبیر کل مجمع اسلامی بانوان - نماینده دور پنجم مجلس شورای اسلامی - معاون وزیر کار

3- محمد رضا راه چمنی - رئیس سازمان بهزیستی کشور در دولت خاتمی

4- مسعود سلطانی فر - استاندار سابق گیلان و زنجان و استان مرکزی در دولت خاتمی

5- محمد قمی - نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره های 4، 5 ، 6 ، 7

6- عباسعلی ذالی - وزیر کشاورزی دولت میر حسین موسوی

7- محمد اشرفی اصفهانی

8- گرامی مقدم - نماینده مجلس شورای اسلامی دوره های 7 و 6

9- ابوالفضل شکوری - سردبیر روزنامه اعتماد ملی - نماینده دور ششم

10- جواد اطاعت - نماینده سابق مجلس شورای اسلامی

11- محمد تقوی نژاد - معاون سابق وزارت اقتصاد و دارایی

12- مهدی جلالی خمینی - روحانی مبارز و مدرس حوزه

13- وحید محمودی - استاد اقتصاد دانشگاه تهران

14- اختر درخشنده - نماینده سابق مجلس شورای اسلامی

15- خانم نجمه گودرزی

16- فریده کریمی

17- اعظم ثقطی

رادیو فرانسه :

در ایران علی رغم رد صلاحیت های وسیع نیروهای موسوم به اصلاح طلب توسط هیئت های نظارت و شورای نگهبان ، ائتلاف اصلاح طلبان نظام اسلامی با انتشار بیانیه ای اعلام داشتند "با اینکه در دو سوم حوزه های انتخاباتی نماینده ای برای ما باقی نمانده ،اما جمهوری اسلامی را از خود می دانیم و در انتخابات هشتمین دورۀ مجلس شورای اسلامی شرکت خواهیم کرد". علی کشتگر از اعضای اپوزیسیون دموکرات و تحلیلگر مسائل ایران می گوید اکنون دیگر برای اصلاح طلبان برای شرکت در این انتخابات "حجت باقی نمانده است" .

 
 آفتاب: علی لاریجانی طی سخنانی در جمع طلاب مدرسه معصومیه قم گفت: اصولگرایی یک حرکت قشری و از جنس اشراف‌گرایی نیست بلکه عقل‌گرا و یک جریان فکری است.

به گزارش ایسنا، لاریجانی با بیان این‌که "اصولگرایی نقطه مقابل اصلاح طلبی نیست" گفت: اصولگرایی نقطه مقابل لیبرالیسم است. اگر عنوان پرچم اصلاح طلبی اسلام باشد، آن وقت می‌توان اصلاح‌طلبی و اصلاح گرایی را جزء یا بخشی از اصولگرایی دانست.

وی گفت: اگر براساس فلسفه سیاسی اسلامی عدالت‌گرایی را محور تفکر سیاسی خود قرار دهیم، این مبارزه با فقر می‌باشد و نباید در جامعه اسلامی گرایش به فقر تقویت شود. باید فاصله دهک‌ها کاسته شود نه آن‌که افزایش یابد. وجهی از عدالت که باید خیلی به آن اهتمام ورزید، اقتصاد کشور است، مخصوصا تورم و باید چاره‌ای اندیشیده شود و از یک روش علمی می‌توان فقر جامعه را از بین برد.

وی گفت: نمی‌خواهم بگویم که همه اصول‌گرایان برمبنای قوی اداره شده‌اند، بله، تنگ‌نظری‌هایی هم بوده کم و کاستی‌هایی وجود داشته است. در کشورما هر مساله یک خاستگاه تاریخی  
  
 ” به دلیل تفاوت سلیقه با دولت نهم بود كه گفتم نمی‌توانم ادامه بدهم و یکی را جایگزین من کنید... “
  
 
 
دارد. یک زمانی چپ و راست در کشور بود. ما اگر عنوان پرچم اصولگرایی را حمل کنیم، نباید آن را با چپ و راست مداخله کرد.
 
لاریجانی درباره دبیری شورای امنیت ملی گفت: اولا به دلیل مشغله کار بود؛ چراكه 29 سال است كه کار می‌کنم و دیگر خسته شده‌ام. ثانیا به دلیل تفاوت سلیقه با دولت نهم بود كه گفتم نمی‌توانم ادامه بدهم و یکی را جایگزین من کنید.

وی در پاسخ به سوالی خاطرنشان كرد: این دولت هیچ موقع دولت قبلی را متهم نکرده زیرا این دولت کارهایی در ادامه سیاست‌های دولت‌های قبلی انجام داد و کارهایی را هم افزود که یکی از آن‌ها سفرهای استانی و رسیدگی به مشکلات مردم می‌باشد که از نزدیک مشاهده می‌کنید.
 
لاریجانی درباره عملکرد دولت نهم افزود: حل مشکلات اقتصاد باید در راس کارهای اصولگرایان باشد، این دولت مورد تایید مقام معظم رهبری است و در طی این دو سال دولتی موفق و پر تلاش در عرصه بین‌المللی و داخلی بوده و البته به هر دولتی هم انتقاداتی وارد است.

وی تاكید كرد: مجلس هشتم باید گل سر سبد همه مجالس باشد.

برخی داوطلبان مجلس هشتم در برخی شهرها با توسل به موضوعاتی كه ارتباطی به حیطه وظایفشان ندارد با تبلیغات خانه به خانه به مردم وعده می دهند.
به گزارش شبكه خبر ، این داوطلبان وعده ای از قبیل از آسفالت كوچه و خیابان ، تبدیل كوچه شش متری به دوازده متری می دهند.
این در حالی است كه مسئولان ، سفازس كرده اند ، داوطلبان در حیطه كاریِ خود تبلیغ كنند و از دادن وعده و عیدهایی كه از دایره مسئولیتشان در مجلس ، خارج است خودداری كنند.

معاون پارلمانی وزیر كشور گفت : داوطلبان تایید صلاحیت‌ شده مجلس فقط تا 8 اسفند فرصت تغییر حوزه انتخابی را دارند.
به گزارش شبكه خبر، موسی‌پورگفت : این داوطلبان نیاز به ثبت نام مجدد ندارند و برای تغییر حوزه انتخابی خود می‌توانند از راه ستاد انتخابات وزارت كشور و یا حوزه‌‌ای كه ثبت نام كردن ، اقدام كنند.

عليرضا زاکاني گفت : اصلاح طلبان قبل از رد صلاحيت ها کانديداهايشان را به سه دسته تقسيم کردند.
به گزارش البرز عضو کميته اطلاع رساني جبهه متحد اصولگرايان در جمع دانشجويان دانشگاه اميركبيرگفت:دسته اول کساني بودند که مي دانستند طبق قانون رد صلاحيت مي شوند اما از روي قصد ثبت نام کردند تا بر موج تبليغي انتخابات سوار شوند.
وي افزود: دسته دوم سرشناسان اصلاح طلبان بودند و دسته سوم کساني بودند که قرابت فکري با اصلاح طلبان داشتند اما جزو احزاب آنها نبودند.
وی افزود:  هدف اصلاح طلبان از آوردن دسته اول به عرصه انتخابات تحت «نهضت ثبت نام» اين بود كه موج رسانه اي ايجاد كنند و از اين طريق خود را مظلوم جلوه دهند در حالي كه خود واقف بودند كه اين عده به هيچ وجه تأييد صلاحيت نخواهند شد.

عضو شوراي‌مركزي خانه‌احزاب ايران:جريان‌هاي سياسي توقع بي‌جا نداشته باشند

انتخابات  هشتم

عضو شوراي مركزي خانه احزاب ايران، نقش اين خانه‌در اين مقطع‌سرنوشت‌ساز و در آستانه برگزاري انتخابات مجلس هشتم را تعيين‌كننده دانست و گفت كه جريان‌هاي سياسي نبايد از خانه احزاب توقع بيجا نداشته باشند.

به گزارش خبرنگار ستاد خبري ايرنا ويژه انتخابات "سيدمحمد ميرمحمدي " روز پنجشنبه در بيست و دومين همايش فصلي خانه احزاب ايران كه با موضوع " احزاب و انتخابات سالم " در محل وزارت كشور برگزار شد،افزود : يك جريان افراطي توقع بيش از حد از خانه احزاب دارد و يك جريان ديگر هم ميانه روي خانه احزاب را نمي‌پسندد.

وي با بيان اين كه خانه احزاب نبايد در چنبره جريان‌هاي افراطي سياسي قرار بگيرد، تصريح كرد : نبايد اجازه داد بر اثر تندروي برخي افراطيون به اين نهال نو پا خدشه وارد شود.

عضو شوراي مركزي خانه احزاب ايران از احزاب و تشكل‌هاي سياسي خواست تا با عقلانيت و منطق به ميثاق نامه خود با خانه احزاب پايبند باشند و در اين راستا همكاري‌هاي سازنده داشته باشند.

ميرمحمدي اضافه كرد: احزاب و تشكل‌هاي سياسي بايد تمامي توان‌و پتانسيل خود را براي‌برگزاري انتخاباتي رقابتي‌و با حضور حداكثري مردم به كارگيرند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت : به رغم فراز و نشيب‌هاي به وجود آمده خانه احزاب، تعامل و همكاري بسيار خوبي با وزارت كشور، شوراي نگهبان و هيات‌هاي اجرايي و نظارت داشته و دارد.

به گزارش خبرنگار ستاد خبري ايرنا ويژه انتخابات، در پايان اين همايش كارشناسان وزارت كشور بانصب سيستم‌ها،انتخابات رايانه‌اي‌آزمايشي را در حضور دبيران كل احزاب، شوراي مركزي خانه احزاب و برخي از نمايندگان تشكل‌هاي سياسي كشور برگزار كردند.

 انتخابات هشتم

سخنگوي جبهه پيروان خط امام و رهبري با بيان اينكه دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب برنامه خود را براي انتخابات مجلس هشتم ارايه كرده‌اند، ازاين امر استقبال كرد.

"سيدكمال سجادي" روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار ستاد خبري ايرنا ويژه انتخابات ، ارايه برنامه از سوي جناح‌ها را در ميزان مشاركت مردم ، موثر دانست.

وي با يادآوري اين نكته كه جناح‌ها عموما در انتخابات گذشته، برنامه‌اي ارايه نمي‌كردند، گفت: در انتخابات كنوني ، اصولگرايان مشكلات معيشتي مردم، تورم ، اشتغال ، جوانان و گراني را سرلوحه برنامه‌هاي كاري خود در مجلس هشتم قرار داده‌اند.

سجادي افزود: اصلاح‌طلبان نيز در برنامه‌هايشان بر رفتارهاي اعتدالي تاكيد كرده‌اند.

وي همچنين اعلام برنامه جناح‌هاي مختلف سياسي قبل از انتخابات را در تشكيل مجلسي كارآمد، قوي، قدرتمند و كارشناسانه موثر دانست.

سخنگوي جبهه پيروان خط امام و رهبري در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به منشور اخلاق انتخاباتي ، خاطرنشان كرد: اين منشور در انتخاب نامزدهاي اصلح به مردم كمك مي‌كند.

سجادي افزود: اين منشور را بايد نامزدهاي انتخاباتي نماد عملي برنامه‌هايشان قرار بدهند.

وي با تاكيد بر رعايت اخلاق انتخاباتي توسط جناح‌هاي مختلف سياسي يادآور شد كه رقابت‌هاي انتخاباتي در جمهوري اسلامي ايران با ديگر كشورها به خصوص كشورهاي غربي متفاوت است.

سجادي تاكيد كرد: احزاب و گروه‌هاي سياسي بايد به جاي تخريب يكديگر برنامه‌هاي آينده خود را ارايه بدهند.

البته برخي‌ها مي‌ترسند مثلاً آقاي رمضان زاده عضو شوراي مركزي مشاركت مي گويد ما يكبار جنگ را ديده‌ايم و مي ترسيم اما ملت كه نمي‌ترسند، شجاع هستند. شما ببينيد دولت تركمنستان با اشاره برخي كشورهاي خارجي در شديدترين سرماي سي سال اخير گاز را بر مردم ما قطع مي‌كند، اما مردم در 22 بهمن با شكوه شركت مي‌كنند.
فارس:بادامچيان گفت: غربي‌ها مي‌خواهند كه ترسوها وارد مجلس شوند تا مثل ليبي تأسيسات خود را بار كشتي كنند يا دانشمندان را به گوانتانامو بفرستند.

اسدالله بادامچيان قائم مقام دبيركل حزب مؤتلفه اسلامي بعد از ظهر امروز پنجشنبه در همايش منطقه‌اي بانوان حزب مؤتلفه اسلامي با اشاره به انتخابات مجلس آتي گفت: از آغاز انقلاب اسلامي دست‌هاي عوامل خارجي را براي دخالت در انتخابات مي‌ديدم چه حاميان بني‌صدر و چه حزب توده كه مي گفت مي‌خواهيم پيروان خط امام را در مجلس تشكيل دهيم. در طول هفت دوره همواره اين مباحث وجود داشته، ولي اين انتخابات به دو علت از همه ادوار گذشته مهمتر است.

قائم مقام دبيركل حزب مؤتلفه اسلامي در ادامه افزود: يكي از وجوه مهم اين انتخابات خود نظام است كه در طول اين 30 سال با فراز و نشيب‌ها و گرايش‌هاي مختلف مواجه بوديم، اما خوشبختانه امروز كشور باشكوهي داريم كه هيچكدام از قدرتهاي جهان نمي‌توانند بر اراده ما تأثير بگذارند. حتي دو قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل نتوانست ما را به نرمش وادارد.

وي افزود: البته برخي‌ها مي‌ترسند مثلاً آقاي رمضان زاده عضو شوراي مركزي مشاركت مي گويد ما يكبار جنگ را ديده‌ايم و مي ترسيم اما ملت كه نمي‌ترسند، شجاع هستند. شما ببينيد دولت تركمنستان با اشاره برخي كشورهاي خارجي در شديدترين سرماي سي سال اخير گاز را بر مردم ما قطع مي‌كند، اما مردم در 22 بهمن با شكوه شركت مي‌كنند.

بادامچيان با بيان اينكه ايران اكنون در منطقه حرف اول را مي‌زند افزود: اكنون پاي آمريكايي‌ها در گودال عراق گير كرده است و از ايران درخواست مي‌كنند كه به آنها كمك كنيم.

وي در ادامه اظهار داشت: امروز بايد در كشور مسائلي چون تورم، بيكاري و... را به پايان ببريم، با اين رهبري بزرگ و اين ملت هوشمند و آگاه و با اين همه نيروهاي متخصص بايد اين مشكلات را به پايان برسانيم. اما چگونه به اين مهم دست ‌يابيم؟ با تشكيل يك مجلس آگاه و پرتجربه، كساني كه در رژيم شاه مبارزه مي‌كردند و شكنجه مي‌شدند و پس از انقلاب هم پست و مقام آنها را فريب نداد و دامن و دست پاكي دارند.

بادامچيان افزود: گراني را نمي‌توان با دستور و دعا حل كرد، بلكه با يك برنامه اقتصادي مثل بالابردن قدرت پول ملي و تثبيت قيمتها و... مي‌توان جلوي آن را گرفت. اما لازمه اين كار وجود افراد پرتجربه در مجلس است. شما هم به چهره‌اي شاخص رأي دهيد تا اين امر فراهم شود، اكنون نيز جبهه متحد اين افراد را گردهم آورده است.

وي به بخش دوم اهميت انتخابات مجلس هشتم اشاره كرد و گفت: بخش دوم خود انتخابات است غربي‌ها فهميده‌اند كه نمي توانند با ايران جنگ كنند و نمي‌توانند سياست تغيير رژيم را انجام دهند و دنبال تغيير رفتار ايران هستند، اما تا وقتي رهبري هست نمي توانند به مقاصد خود برسند براي همين مي‌خواهند سرپلها را به كساني بدهند كه منطق و شجاعت ندارند. براي همين رايس مي‌گويد كه ما از اصلاح طلبان حمايت مي كنيم و بي بي سي نيز نامه 17 گروه انگليسي را پخش مي‌كند كه به ايران حمله نكند و از اصلاح طلبان حمايت كنند، اين بخشنامه است كه در انتخابات مجلس هشتم از اصلاح طلبان حمايت كنند.

بادامچيان افزود: من بارها از اصلاح‌طلبان پرسيدم كه اين اصلاح طلبان مورد حمايت آمريكا چه كساني هستند؟ اين ملت از چهار هزار سال پيش با بيگانگان و عوامل آنها مخالف بودند. اينها مي‌ترسند و مثل ليبي تأسيسات خود را بار كشتي مي‌كنند يا دانشمندان را مي فرستند گوانتانامو براي همين آنها مي‌خواهند كه ترسوها به مجلس بروند.

وي افزود: ما اكنون با چهار حزب اصلاح طلب رو به رو نيستيم بلكه با دشمنان اسلام رو به رو هستيم كه دنبال پر كردن مجلسي هستند كه بوش دوست دارد و اميدوارم كه در 24 اسفند مردم وارد انتخابات شوند و به كساني رأي دهند كه دست و دامن پاك و تجربه دارند و با رأي خود چنان كنند كه بوش از عصبانيت بميرد و كوتاهي در اين راه را امام و شهدا نمي پسندند.

عضو هيئت اجرايي جبهه متحد اصولگرايان با اشاره به حمايت‌هاي آشكار بوش از اصلاح‌طلبان دوم خردادي در ايران تاكيد كرد: تنها بوش و صهيونيست‌ها از پيروزي اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس خوشحال مي‌شوند.
فارس: عضو هيئت اجرايي جبهه متحد اصولگرايان با اشاره به حمايت‌هاي آشكار بوش از اصلاح‌طلبان دوم خردادي در ايران تاكيد كرد: تنها بوش و صهيونيست‌ها از پيروزي اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس خوشحال مي‌شوند.

اسدالله بادامچيان عضو هيئت اجرايي جبهه متحد اصولگرايان روز پنج‌شنبه طي سخناني در ششمين همايش سراسري جبهه متحد اصولگرايان در خصوص بحث تبليغات اصولگرايان در ايام انتخابات اظهار داشت: نمونه يك تبليغات خوب و مؤثر براي اصولگرايان، حضور گسترده مردم در انتخابات و انتخاب يك نماينده مطلوب است.

عضو هيئت اجرايي جبهه متحد اصولگرايان با تاكيد بر داشتن نيت الهي در تبليغات انتخاباتي كانديداهاي جبهه متحد اصولگرايان،‌ خاطرنشان ساخت: بايد بر اساس اعتدال و نه احساسات خودمان را به مردم اثبات كرده و در اين راه از مبالغه بپرهيزيم.

بادامچيان با بيان اينكه سياست‌ تبليغاتي بايد رسا و گويا باشد، اظهار داشت: اگر در تبليغات خود نيت خالص داشته باشيم، امر خدائي ما بر قلوب مردم اثر مي‌گذارد چراكه او مقلب‌القلوب است.

وي با تاكيد بر اينكه نفي و اثبات‌هاي تبليغاتي بايد بر روي مباني شرعي باشد، تصريح كرد: رقيبان با ابزار كردن روحانيت و مرجعيت قصد دارند مردم را فريب دهند و خيال مي‌كنند روحانيت و مرجعيت متوجه اين بازي‌هاي سياسي آنان نيست.

عضو هيئت اجرايي جبهه متحد اصولگرايان با بيان اينكه يكي از ترفندهاي تبليغاتي رقيب ناكارآمد جلوه دادن دولت نهم و مجلس هفتم است، خاطر نشان ساخت: در مقابل سياست فريب آنها، خط اصلي تبليغاتي ما آهنگ ولايت است كه حريفي ندارد و از آنجا كه مردم پس از امام خميني(ره) مطيع مقام معظم رهبري هستند، اگر برنامه‌ها و تبليغات ما مطابق رهنمودها و نظريات مقام معظم رهبري باشد در دل مردم مي‌نشيند.

بادامچيان با تاكيد بر اينكه نبايد مشكلات را از مردم پنهان كرد، اظهار داشت: اما در عين حال بايستي روشن كرد كه از طرفي يك انقلاب نوپا اين مشكلات را دارد و از طرف ديگر برخي افكار تكنوكرات و مسائل كاپيتاليستي و سوسياليستي كه از سوي حاكمان پيش از اين اعمال مي‌شد نيز در به وجود آمدن اين مشكلات نقش اساسي داشته است.

قائم مقام حزب مؤتلفه اسلامي با اشاره به اينكه اگر مردم به اصولگرايان اميد پيدا كنند حتماً‌ به آنها راي خواهند داد، خاطرنشان ساخت:‌ بايد به مردم بگوئيم كه اقتدار و عظمت بخصوص در بحث هسته‌اي نتيجه ايستادگي اصولگرايانه است و اين در حالي است كه ديگران نوشيدن جام زهر و گرفتن آبنبات چوبي را در ازاي دست كشيدن از فعاليت‌هاي هسته‌اي توصيه مي‌كردند.
بادامچيان در ادامه سخنان خود يكي از نكات اساسي دولت نهم را احياي ارزش‌هاي اسلامي و ساده‌زيستي به جاي پرداختن به تشريفات و تجملات عنوان كرد و گفت: بايستي مردم را از طمع بيگانگان براي تكرار مجلس ششم ديگر آگاه كرد.

وي در پايان سخنان خود با ذكر چند مورد از حمايت‌هاي آشكار آمريكا و غرب از اصلاح‌طلبان در ايران، خاطرنشان ساخت:‌ جوزف‌ليبرمن صهيونيست، بوش، سران انگليس و برخي كشورهاي اروپايي ديگر به صراحت اعلام كرده‌اند كه از اصلاح‌طلبان در ايران حمايت مي‌كنند و معلوم است كه با پيروزي آنان بوش و امثال وي خوشحال خواهند شد. اما ما بايد با روشنگري و پيروزي در انتخابات موجبات خوشحالي متعهدين و معتقدين به نظام و امام و مقام معظم رهبري را فراهم آوريم.

انتخابات هشتم

دبيركل حزب اعتماد ملي، بابيان اينكه فهرست‌هاي اين حزب براي انتخابات مجلس هشتم در تهران و شهرستانها تكميل نشده است ، ابراز اميدواري كرد كه طي چند روز آينده ، تكليف اين فهرست‌ها مشخص شود.

به گزارش خبرنگار ستاد خبري ايرنا ويژه انتخابات ، " مهدي كروبي " كه درجمع اعضاي حزب اعتماد ملي سخن مي‌گفت ، خاطرنشان كرد كه فهرست انتخاباتي اين حزب شامل نامزدهاي عضو و نامزدهاي غير عضو حزب اعتماد ملي مي‌شود.

وي آنگاه به عنوان نمونه گفت كه مثلا آقايان اطاعت ، حضرتي ، محمودي و گرامي مقدم افراد عضو حزبند كه در فهرست قرار مي‌گيرند اما گروه دوم همچون آقايان جهانگيري ، انصاري و راه چمني از جمله چهره‌هاي غير حزبي هستند كه قرار است آنها نيز در فهرست ما قرار گيرند.

كروبي دربخش ديگري از سخنان خود بااشاره به‌ضرورت مشاركت حداكثري مردم در انتخابات، تاكيد كرد اگر مردم حضور جدي در پاي صندوقهاي راي داشته باشند، طبيعي است كه انتخاباتي سالم برگزار خواهد شد.

وي با بيان اينكه انتخاب نهايي با مردم است يادآور شد: اصل قضيه شركت در انتخابات است چرا كه اين انتخابات سرنوشت ساز است و مردم خود بايد با كسب آگاهي تصميم بگيرند و به افراد مورد اعتمادشان راي بدهند.

دبيركل حزب اعتمادملي با اشاره به اينكه حضور جوانان و دانشجويان در انتخابات بسيار مهم است گفت: دانشگاهها بايد نسبت به انتخابات حساس شوند.

وي خطاب به دانشجويان گفت: همه را با وجود علايق سياسي متنوع تشويق به شركت در انتخابات كنيد.

انتخابات هشتم

نماينده تهران درمجلس شوراي اسلامي پيش‌بيني‌كرد كه بيش‌از ‪ ۷۰‬درصد واجدان شرايط در انتخابات آتي شركت كنند.

"حسن غفوري فرد" روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار ستاد خبري ايرنا ويژه انتخابات، يادآور شد كه ميزان مشاركت مردم در انتخابات آمريكا و كشورهاي غربي زير ‪ ۵۰‬درصد است.

عضو شوراي مركزي جامعه‌اسلامي‌مهندسين تصريح كرد: مردم پس‌از پيروزي انقلاب اسلامي نشان دادند كه به سرنوشت انقلاب علاقه مند هستند و همواره درصد حضور مردم در انتخابات افزايش‌يافته‌است و اين رقم بيش از استانداردهاي جهاني بوده است.

وي خاطر نشان كرد:در هشتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي روز جمعه ‪ ۲۴‬اسفند نيز مردم با توجه به حضور جناح‌ها و گروه‌هاي مختلف و رقابت‌موجود، در پاي صندوق‌هاي راي حاضر مي‌شوند.

نماينده تهران در مجلس خاطرنشان كرد: امروز در دنيا يكي از شاخص‌هاي مهم دمكراسي و حكومت مردمسالار ، حضور در انتخابات، ميزان برگزاري انتخابات و برنامه‌هايي مشابه است.

غفوري فرد با اشاره به برگزاري هر سال يك انتخابات در ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي گفت: ميانگين برگزاري انتخابات در ايران نسبت به ساير كشورها بي‌نظير است و نشانگر اعتماد مردم به نظام و نظام به مردم است.

عضو شوراي مركزي جامعه‌اسلامي مهندسين تاكيد كرد: در تعاملات بين‌المللي و خارجي نيز در صورت افزايش درصد مشاركت مردم در انتخابات دولت مي‌تواند با قدرت بيشتر در مسايل ورود و از حقوق مردم دفاع كند.

غفوري فرد افزود : مشاركت حداكثري مردم در انتخابات و صحنه‌هايي مانند راهپيمايي موجب خواهد شد تا طرح‌ها و نقشه‌هاي دشمنان مانند گذشته خنثي شود و در سال‌هاي اخير نيز يكي از علل نقش بر آب شدن توطئه‌هاي دشمنان حضور گسترده و هميشگي مردم در صحنه بوده است.

** تشكيل مجلس هشتم در دهه چهارم انقلاب
وي با اشاره به اين كه مجلس هشتم در زماني حساس و مهم يعني دهه چهارم انقلاب اسلامي تشكيل مي‌شود، گفت:كساني كه بعد از انقلاب متولد شده‌اند، امروز وارد جامعه شده و بيشترين كاركرد مجلس هشتم نيز متوجه اين گروه است و روي همين اصل نيز اين مجلس از حساسيت ويژه‌اي برخوردار است.

عضو شوراي مركزي جامعه‌اسلامي مهندسين با اشاره به شكل‌گيري مجلس هشتم در يك برهه جهاني حساس تاكيد كرد: مجلس هشتم علاوه بر اين بايد مسايل مهم مانند موضوع هسته‌اي و دفاع از حقوق ملت‌ايران را در زمينه‌هاي مختلف پيگيري كند و هر چقدر مجلس و دولت از پشتوانه‌بيشتري برخودار باشند بهتر مي‌توانند در صحنه‌هاي بين‌المللي از حقوق مردم دفاع كنند.

** انتخاب اصلح از بين صالحان
غفوري فرد در خصوص ويژگي‌هايي كه يك نامزد بايد داشته باشد، گفت : يك نامزد بايد علاوه بر برخورداري از ويژگي‌هاي كه بايد در قانون ذكر شده است ، داراي تجربه و آگاهي كافي در زمينه‌هاي مختلف براي حل مشكلات مردم، داشتن برنامه در يك زمينه خاص مانند بهداشت ، درمان، آموزش، مسكن ، سياست داخلي يا خارجي و برخورداري از بينش لازم براي شناختن دوست و دشمن انقلاب اسلامي باشد.

وي خاطر نشان كرد: يك نامزد همچنين بايد با اصول انقلاب ، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، وظايف مجلس و نقش آن در تعيين سرنوشت كشور آشنا باشد تا بتواند زمينه لازم را براي مسير رسيدن ايران به‌اولين قدرت علمي منطقه‌اي در سال ‪ ۱۴۰۴‬را فراهم كند.

عضو شوراي مركزي جامعه‌اسلامي‌مهندسين با اشاره به نقش رسانه‌ها در افزايش مشاركت مردم گفت:رسانه‌ها مي‌توانند با تشريح وظايف و عملكرد مجلس در ابعاد مختلف آموزش، بهداشت و درمان،اشتغال، بودجه، امنيت و مسايل داخلي و خارجي مشاركت مردم را افزايش دهند.

غفوري فرد افزود : احزاب و گروه‌هاي سياسي مي‌توانند با برگزاري برنامه هاي متنوع هواداران و اعضاي خود را براي فعاليت در راستاي افزايش مشاركت مردم تشويق كنند.

وي بر اهميت جايگاه‌دستگاه‌هاي نظارت و اجرايي در افزايش مشاركت حداكثري مردم تاكيد كرد و گفت:آنها نيز با تضمين سلامت انتخاباتي و احترام به آراي مردم در اين مهم سهم دارند و مي‌توانند زمينه‌ها را براي مشاركت بيشتر مردم فراهم كنند.

عضو شوراي مركزي جامعه‌اسلامي مهندسين بااشاره به حضور يكصد حزب در خانه احزاب گفت : اين خانه نيز به دنبال ايفاي نقش و جايگاه خود براي افزايش مشاركت مردم در انتخابات است.

** وزن راي همه اقشار مساوي است
غفوري فرد در خصوص نقش و جايگاه اقشار جامعه در امر انتخابات گفت: وزن راي همه اقشار اعم از روحاني ، بازاري و مردم عادي، مساوي است و همه آنان با شرايط مساوي در انتخابات شركت مي‌كنند ولي در اين بين حضور و راي برخي اقشار جامعه مانند جوانان باتوجه به‌نيازهايي نظيراشتغال و مسكن از حساسيت بيشتري برخورداراست و مي‌تواند در تصميمات مربوط به آينده آنها مهم باشد.

وي با اشاره به تحرك جوانان ايراني در جريان پيروزي انقلاب اسلامي و بعد از آن گفت:جوانان از استقلال راي بيشتر و وابستگي كمتري نسبت به‌ساير اقشار برخوردارند و درهمه جوامع به عنوان يك قشر پرتحرك و فعال شناخته مي‌شوند.