قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7 /9/ 1378 با اعمال آخرين تغييرات
فصل اول - كليات
ماده 1 - انتخابات مجلس شوراي اسلامي برطبق مقررات اين قانون انجام ميگيرد و دولت موظف است در برگزاري انتخابات ترتيبي اتخاذ نمايدكه پيش از پايان دوره قبل، انتخابات را برگزار نمايد به طوري كه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.
تبصره- مقصود از كلمه «مجلس» در اين قانون، مجلس شوراي اسلامي ميباشد.
ماده 2 - عده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دويست و نود نفر ميباشد و افزايش تعداد آن براساس اصل شصت و چهارم (64) قانون اساسيخواهد بود.
تبصره - از تعداد كل نمايندگان پنج نفر به ترتيب ذيل مربوط به اقليتهاي ديني ميباشد:
زرتشتيان و كليميان هركدام يك نماينده، مسيحيان آشوري و كلداني مجموعا يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هركدام يك نماينده.
ماده 3 - نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي بهعهده شوراي نگهبان ميباشد. اين نظارت استصوابي و عام و در تمام مراحل در كليه امورمربوط به انتخابات جاري است.
ماده 4 - انتخابات مياندورهاي مجلس شوراي اسلامي در حوزههاي فاقد نماينده همزمان با يكي از انتخابات مذكور در اصل ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران انجام خواهدشد. چنانچه تعداد نمايندگان مجلس كمتر از چهارپنجم مجموع نمايندگان گردد و بيشتر از يك سال به پايان دوره نمايندگي باقي باشد و يا در مدت باقيمانده هيچيك از انتخابات مذكور برگزار نگردد انتخابات مياندورهاي انجام خواهدشد.[1]
ماده 5 - سرپرستان وزارت كشور، استانداري ، فرمانداري و بخشداري در اجراي اين قانون به جاي وزير كشور، استاندار، فرماندار و بخشدارخواهند بود.
ماده 6 - سنوات نمايندگي مستخدمين رسمي دولت اعم از لشكري و كشوري و سازمانها و شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، نهادهايعمومي و شهرداريها پس از انتخاب شدن و صدور اعتبارنامه با اعطاي گروه و افزايش سنواتي مربوطه جزو سنوات خدمتي آنان محسوب خواهد شد ودر دوران نمايندگي فقط حقوق نمايندگي را دريافت خواهند كرد[2]
تبصره - سالهاي دوره نمايندگي مجلس جزء سنوات خدمت آن تعداد از نمايندگاني هم كه در طول دوره نمايندگي و يا پس از آن به استخدام دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت در ميآيند محسوب ميگردد.
فصل دوم - كيفيت انتخابات
ماده 7 - انتخابات به صورت مستقيم و عمومي و با رأي مخفي خواهد بود.
ماده 8 - انتخاب نماينده در مرحله اول منوط به كسب اكثريت حداقل يك چهارم كل آراء و در مرحله دوم و همچنين انتخابات ميان دورهاي با كسباكثريت نسبي به هر ميزان است[3]
تبصره 1- درصورتي كه آراء دو يا چند نفر از نامزدها مساوي باشد، ملاك انتخاب يك يا چند نفر از آنان، قرعه ميباشد كه در جلسه مشتركهيأتهاي اجرائي و نظارت مركز حوزه انتخابيه انجام خواهد گرفت. نامزدهاي مذكور و يا نمايندگان آنان ميتوانند در مراسم قرعهكشي حضور داشته باشند.
تبصره 2 - چنانچه انتخابات يك يا چند حوزه انتخابيه متوقف يا باطل گردد و يا اعتبارنامه منتخبين مورد تأييد مجلس واقع نشود، وزارت كشورمكلف است با هماهنگي شوراي نگهبان حداكثر ظرف مدت هفتماه انتخابات مجدد را همزمان در حوزههاي انتخابيه مذكور برگزار نمايد. مهلت هفتماه، از تاريخ تعيين وضعيت آخرين حوزه در بين حوزههاي انتخابيه مورد نظر محاسبه ميشود[4]
تبصره 3 - چنانچه به علت فوت، استعفاء و يا هر علت ديگر حوزه انتخابيهاي يك يا چند نماينده خود را از دست بدهد، وزارت كشور مكلفاست ظرف مدت هفتماه پس از تاريخ اعلام آن توسط مجلس شوراي اسلامي با هماهنگي شوراي نگهبان انتخابات را در حوزه مربوطه برگزار نمايد[5]
تبصره4- پس از تأييد صحت انتخابات توسط شوراي نگهبان وزارت كشور موظف است اعتبار نامه كليه منتخبين را صادر و به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. پذيرش انصراف هر يك از منتخبين پس از تاييد صحت انتخابات و قبل از تصويب اعتبارنامه نيز ميبايست به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.[6]
تبصره 5- منتخبين حوزههاي انتخابيه كه اعتبارنامه آنان به علت عدم صلاحيت شخص در مجلس شوراي اسلامي رد ميشود نميتوانند درانتخابات همان دوره مجلس شوراي اسلامي شركت نمايند.[7]
ماده 9 - چنانچه در مرحله اول براي يك يا چند نفر از داوطلبان اكثريت حداقل يك چهارم آراء حاصل نگرديد، انتخابات دو مرحلهاي خواهد شد، بدينمعني كه از بين نامزدهائي كه اكثريت حداقل يك چهارم آراء را در مرحله اول بدست نياوردهاند، فقط به تعداد دو برابر نمايندگان مورد نياز از بين كساني كهبيشترين آراء را در مرحله اول داشتهاند، در انتخابات مرحله دوم شركت ميكنند و در صورتي كه تعداد نامزدهاي باقيمانده، كمتر از دو برابر باشد، تمامآنان در مرحله دوم انتخابات شركت خواهند نمود.[8]
تبصره 1- اگر تعداد نامزدهاي باقيمانده مساوي يا كمتر از نمايندگان مورد نياز باشد، انتخابات مرحله دوم انجام نخواهد شد و نامزدي كه حداقليك چهارم مجموع آراء را كسب كرده باشد به مجلس راه مييابد
تبصره 2 - هيچيك از داوطلبان نمايندگي نميتوانند در بيش از يك حوزه انتخابيه خود را نامزد نمايند، در غير اين صورت نامزدي آنها كلاً باطل و از شركت در انتخابات آن دوره مجلس محروم ميگردند.
تبصره 3 - وزارت كشور با هماهنگي شوراي نگهبان زمان انجام مرحله دوم انتخابات را ظرف يك ماه پس از اعلام نتيجه مرحله اول و تأييدصحت انتخابات توسط شوراي نگهبان، تعيين و اعلام خواهد نمود.
تبصره 4 - كليه رأيدهندگان مرحله دوم منحصراً در حوزه انتخابيهاي كه در مرحله اول انتخابات رأي دادهاند شركت خواهند نمود و كساني كه درمرحله اول در هيچيك از حوزههاي انتخاباتي رأي نداده باشند در مرحله دوم انتخابات ميتوانند شركت نمايند.
تبصره 5 - در انتخابات مياندورهاي حوزههاي انتخابيه هر دوره مجلس، كساني حق رأي دارند كه در انتخابات قبلي آن دوره در همان حوزه رأيداده باشند و يا در هيچيك از حوزههاي انتخابيه شركت نكرده و رأي نداده باشند.
تبصره 6- انتخابات مرحله دوم حوزه انتخابيه تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي همزمان با انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري انجام خواهد پذيرفت[9]
تبصره 7- وزارت كشور موظف است ظرف شش ماه از زمان تصويب اين قانون نسبت به نوينسازي شيوههاي أخذ رأي و شمارش آراء بهمنظور دقت، سلامت و نظارت بهتر در أخذ، شمارش و اعلام نتايج و همينطور استانداردسازي صندوقهاي أخذ رأي در حدود اعتبارات مصوب و پس از تأييد شوراي نگهبان اقدام نمايد.[10]
ماده 10 - در هر مرحله انتخاباتي هر شخص واجد شرايط فقط ميتواند يكبار با ارائه شناسنامه رأي دهد.
تبصره 1 - اخذ رأي در زندانها و پادگانها و بيمارستانها نيز فقط با ارائه شناسنامه ميباشد.
تبصره 2 - شناسنامه رأي دهنده ممهور ميگردد[11]
تبصره 3 - اخذ رأي در كليه حوزههاي انتخابيه كشور در يك روز انجام ميشود و مدت آن حداقل ده ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمديد ميباشد.[12]
تبصره 4 - تشخيص ضرورت و مدت تمديد اخذ رأي در يك حوزه يا سراسر كشور به عهده وزير كشور است.
تبصره 5 - اخذ رأي بايد در يكي از روزهاي تعطيل رسمي باشد.
ماده 11 - كليه وزارتخانهها، سازمانها و ادارات و نهادهاي قانوني و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها و مؤسسات عمومي موظفندحسب درخواست وزارت كشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران، كاركنان و ساير امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختيار آنان قرار دهند.
بديهياست مدت همكاري كاركنان مذكور جزء ايام مأموريت نامبردگان محسوب خواهد شد.
تبصره 1 - در جهت اعمال نظارت بر انتخابات، كليه نهادها و ارگانهاي فوقالذكر موظفند حسب درخواست شوراي نگهبان و هيأتهاي منصوب ازجانب آن، كاركنان خود را در اختيار آنان قرار دهند و همچنين وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند امكانات لازم را در اختيار آنانقرار دهند.
تبصره 2 - حق مأموريت كاركنان مذكور از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان تأمين و پرداخت ميگردد.
ماده 12 - انتخابات اقليتهاي ديني زرتشتي، كليمي، آشوري، كلداني و ارامنه شمال به مركزيت حوزه انتخابيه فرمانداري تهران و ارامنه جنوب بهمركزيت حوزه انتخابيه فرمانداري اصفهان توسط فرمانداران و بخشداراني كه اقليتهاي مزبور در آن جا سكونت دارند انجام خواهد شد.
ماده 13 - در صورتي كه همزمان با برگزاري انتخابات مجلس، انتخابات ديگري نيز برگزار گردد، به دستور وزارت كشور، يك شعبه ثبتنام و اخذرأي با اعضاء واحد و با صندوقهاي مجزا براي هر دو انتخابات در نظر گرفته خواهد شد.
ماده 14 - سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است علاوه بر تبيين جايگاه مجلس و وظايف نمايندگان برنامههاي آموزشانتخاباتي را كه وزارت كشور يا هيأت مركزي نظارت منتخب شوراي نگهبان ضروري تشخيص ميدهند و همچنين كليه اعلاميهها و اطلاعيههايمربوط به انتخابات را از شبكه سراسري يا محلي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش نمايد.
ماده 15 - انتخابات مجلس در حوزههاي انتخابيهاي كه دچار حوادثي از قبيل سيل، زلزله، جنگ و غيره شوند، با تشخيص و پيشنهاد وزارت كشورو موافقت شوراي نگهبان در شهرهاي محل استقرار مهاجرين و در صورت امكان در حوزههاي مذكور نيز برگزار خواهد گرديد و مراتب به اطلاع عمومخواهد رسيد.
تبصره - شعب ثبت نام و اخذ رأي مخصوص حوزههاي انتخابيه مناطق مذكور، در شهرستانهائي داير ميشود كه حداقل دوهزار و پانصد مهاجرناشي از وضعيت مزبور از آن حوزه انتخابيه، در محدوده شهرستان مهاجر بوده و اسكان يافته باشند و امكان بازگشت به حوزه انتخابيه خود را نداشتهباشند.
ماده 16 - مأموران انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هرگونه بينظمي در جريان انتخابات و حفاظت صندوقها بوده وحق دخالت در امور اجرائي و نظارت را ندارند.
تبصره - در صورت نياز نيروي انتظامي به نيروهاي كمكي با تصويب مراجع ذيصلاح قانوني، نيروهاي نظامي با نيروي انتظامي همكاريمينمايند.
ماده 17 - محاكم صالحه قضائي موظفند به تخلفات و جرائم انتخابات به صورت فوقالعاده و خارج از نوبت رسيدگي نمايند.
ماده 18 - حذف شد. [13]
ماده 19 - در موارد ذيل با تأييد هيأت نظارت حوزه انتخابيه مربوطه، برگهاي رأي باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورتجلسهقيد و آراء مذكور ضميمه صورتجلسه خواهد شد:[14]
1 - صندوق فاقد لاك و مهر انتخاباتي باشد.
2 - آراء زايد بر تعداد تعرفه باشد.
3 - آراء كساني كه به سن قانوني رأي نرسيده باشند.
4 - آرائي كه با شناسنامه افراد فوت شده يا غير ايراني داده شده باشد.
5 - آرائي كه با تقلب و تزوير (در تعرفهها، آراء، صورتجلسات، شمارش) بدست آمده باشد.
6 - آرائي كه با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده باشد.
7 - آراء تكراري.
8 - آرائي كه با شناسنامه كساني كه حضور ندارند اخذ شده باشد.
9 - آرائي كه فاقد مهر انتخاباتي باشد.
10 - آرائي كه از طريق تهديد بدست آمده باشد.
11 - آرائي كه روي ورقهاي غير از برگ رأي نوشته شده باشد.
12- آراء ناخوانا باشد.
13- آرائي كه از طريق خريد و فروش بدست آمده باشد.
14- آرائي كه كلاً حاوي اسامي غير از نامزدهاي تأييد شده باشد.
15- آرائي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد.
تبصره 1 - كل آراء مندرج در صورتجلسهاي كه صندوق اخذ رأي آن فاقد اوراق رأي يا برگهاي تعرفه باشد، باطل و جزو آراء مأخوذه محسوبنخواهد شد.
تبصره 2 - آراء زايد مذكور در بند (2) به قيد قرعه از كل برگهاي رأي كسر ميشود.
ماده 20 - در صورتي كه در برگ رأي علاوه بر اسامي نامزدهاي تأييد شده، اسامي ديگري نوشته شده باشد، برگ رأي باطل نبوده و فقط اسامياضافي خوانده نميشود.
تبصره 1 - در صورتي كه نام يك داوطلب در برگه رأي مكرر نوشته شده باشد فقط يك رأي براي او محسوب ميشود.
تبصره 2 - چنانچه آراي ريخته شده به صندوق به علت تشابه اسمي نامزدهاي انتخاباتي به هيچ وجه قابل تشخيص و تفكيك نباشد به نسبت آراءنامزدهاي داراي تشابه اسمي در آن صندوق ميان آنان تقسيم ميشود و در مورد رأي يا آراء باقيمانده غيرقابل تقسيم، به حكم قرعه عمل خواهد شد.
تبصره 3 - به منظور تسهيل امر نظارت و حفظ آراي واقعي مردم و جلوگيري از تضييع حقوق داوطلبان نمايندگي، چنانچه نامزدي در حوزه انتخابيه به تشخيص هيأت اجرايي يا نظارت براي عامه مردم ناشناخته و گمنام باشد ولي نام خانوداگي و يا نام و نام خانوادگي او مشابه نام خانوادگي و يا نام و نام خانوادگي يكي از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد بايد مشخصه مانند شماره (كد)، شغل، محل سكونت، نام پدر و غيره براي او تعيين و در آگهي انتشار اسامي نامزدهاي انتخاباتي درج گردد. آرا فاقد آن مشخصه براي او منظور نخواهد شد. فرد مذكور ميتواند در تبليغات انتخاباتي خود مشخصه تعيين شده را قيد نمايد و چنانچه در ايام تبليغات انتخاباتي اعلام انصراف نمايد داوطلب هم نام او ميتواند قبل از روز انتخابات از طريق روزنامه و صدور اطلاعيه ادامه داوطلبي خود را براي رفع ابهام اعلام نمايد[15]
تبصره 4 - در مواردي كه دو انتخابات به طور همزمان انجام گيرد آرائي كه اشتباهاً به صندوق ديگر ريخته شود با حضور ناظرين شوراي نگهبانقبل از هر اقدامي به صندوق مربوطه انتقال داده شده و سپس وظيفه قانوني انجام ميگيرد.
ماده 21 - در صورتي كه اسامي نوشته شده بيش از تعداد لازم باشد، اسامي اضافي از آخر، خوانده نميشود.
ماده 22- قبل از شروع رأيگيري بايد در حضور نمايندگان هيأت نظارت بر حوزه انتخابيه مربوط، صندوقهاي خالي، بسته و ممهور به مهر هيأتنظارت حوزه انتخابيه گردد و در صورتجلسهاي كه قبل از آغاز زمان انتخابات در محل اخذ رأي تنظيم ميگردد، نمايندگان هيأت نظارت بر حوزه انتخابيهمربوط، تعداد صندوقها و خالي بودن آنها را گواهي نمايند و در صورتي كه در جريان رأيگيري، نياز باشد كه صندوقي را اضافه نمايند، بايد به همينترتيب عمل نموده و صورت جلسه گردد.
ماده 23- وزارت كشور موظف است در طول برگزاري انتخابات با توجه به وظايفي كه به عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عمومبرساند.
ماده 24- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزههاي انتخابيه موظفند بلافاصله پس از خاتمه رأيگيري و شمارش آراء نتايج حاصله را با هيأتهاينظارت حوزه انتخابيه خود تطبيق داده و طي صورتجلسهاي به وزارت كشور و شوراي نگهبان ارسال و سپس از رسانههاي گروهي اعلام نمايند.
ماده 25 - وزارت كشور مأمور اجراي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي بوده و مسؤول حسن جريان انتخابات است. بدين منظور ميتواندمأموريني جهت بازرسي و كنترل جريان انتخابات به حوزههاي انتخابيه و شعب ثبتنام و اخذ رأي اعزام دارد.
تبصره - هيچ سازمان يا دستگاهي جز وزارت كشور و شوراي نگهبان تحت عنوان اجراي قانون انتخابات يا نظارت ، مجاز نيست در امر انتخاباتدخالت كند و يا مأموران و بازرساني اعزام نمايد.
ماده 26 - پس از پايان انتخابات، بلافاصله صورتجلسه نتيجه انتخابات با امضاء هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه و هيأت نظارت بر انتخاباتحوزه مربوطه در پنج نسخه تهيه ميشود كه يك نسخه نزد هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه ميماند و بقيه براي هيأت نظارت بر انتخابات مزبور ووزارت كشور (دونسخه) و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات ارسال ميشود.
فصل سوم - شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان
ماده 27 - انتخاب كنندگان بايد داراي شرايط ذيل باشند:
1 - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.
2 - هجده سال تمام[16]
3 - عاقل بودن.
ماده 28- انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:
1 - اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران.
2 - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.
3 - ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه.
4 - داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا معادل آن[17]
5 - نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه.
6 - سلامت جسمي در حد برخورداري از نعمت بينائي، شنوائي و گويائي.
7 - حداقل سن سي سال تمام و حداكثر هفتاد و پنج سال تمام.
تبصره 1 - داوطلبان نمايندگي اقليتهاي ديني مصرح در قانون اساسي از التزام عملي به اسلام، مذكور در بند (1) مستثني بوده و بايد در دين خودثابتالعقيده باشند.
تبصره 2 - مدرك تحصيلي ليسانس يا معادل آن بشرط داشتن (5) سال سابقه خدمت اجرايي در سطح كارشناسي و بالاتر در بخشهاي خصوصي يا دولتي و يا (5) سال سابقه فعاليت آموزشي و يا پژوهشي با تاييد مراجع ذيربط و يا سابقه يك دوره نمايندگي مجلس ميتواند جايگزين مدرك كارشناسي ارشد باشد.[18]
تبصره 3 - هر دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي معادل يك مقطع تحصيلي فقط براي شركت در انتخابات محسوب ميشود.[19]
ماده 29- اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند:
الف - اشخاص زير از داوطلب شدن در حوزههاي انتخابيه سراسر كشور محرومند مگر اينكه حداقل شش ماه[20] قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاءنموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.[21]
1 - رئيس جمهور و معاونين و مشاورين وي.
2 - دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و معاونين وي.
3 - مشاورين معاونين رئيس جمهور.
4 - روساي دفاتر سران سه قوه.
5 - وزرا و سرپرستان وزارتخانهها.
6 - معاونين و مشاورين وزرا.
7 - مديران كل و سرپرستان ادارات كل وزارتخانهها و مديران كل حوزه وزارتي و رؤساي دفاتر وزرا.
8 - اعضاي شوراي نگهبان و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات.
9 - رئيس قوه قضائيه و معاونين و مشاورين وي.
10 - رئيس ديوان عالي كشور و معاونين و مشاورين وي.
11 - دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين وي.
12 - رئيس ديوان عدالت اداري و معاونين و مشاورين وي.
13 - رئيس سازمان بازرسي كل كشور و معاونين و مشاورين وي.
14 - رؤسا و سرپرستان سازمانها و ادارات كل و ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و جانشينان و معاونين آنان در سراسركشور.
15 - رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي.
16 - رئيس جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي.
17 - استانداران.
18 - معاونين و مشاورين استانداران.
19 - فرمانداران.
20 - بخشداران.
21 - شهرداران و روساي مناطق شهرداري.
22 - روسا و سرپرستان سازمانهاي دولتي.
23 - رئيس دانشگاه آزاد اسلامي.
24 - اعضاي هيأت مديره و مديران عامل بانكها.
25 - اعضاي هيأت مديره و مديران عامل شركتهاي دولتي و وابسته به دولت كه حيطه وظايف و اختيارات آنها به كل كشور تسري دارد.
26 - رئيس كل بانك مركزي ايران و معاونين و مشاورين وي.
27 - روسا و سرپرستان بنيادهاي (مستضعفان، شهيد، 15 خرداد، مسكن)، كميته امداد امام خميني(ره)، نهضت سوادآموزي، سازمان تبليغات اسلامي،دفتر تبليغات حوزه علميه قم و رئيس سازمان تعزيرات حكومتي و روساي اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن و تعاون، معاونين و مشاورين آنان.
28 - شاغلين در نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات.
ب - اشخاص زير از داوطلب شدن در حوزههاي انتخابيه قلمرو مأموريت خود محرومند مگر اينكه شش ماه[22] قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاءنموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.[23]
1 - ائمه جمعه دائمي.
2 - قضات شاغل در امر قضاء و رؤساي دادگستري شهرستانها و استانها.[24]
3 - مديران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استانها و معاونين آنان.
4 - مديران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استانداريها و معاونين آنان.
5 - رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و معاونين آنان در استان و شهرستان.
6 - رؤسا و سرپرستان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي اعم از دولتي و غير دولتي و رؤسا و سرپرستان واحدها و شعب آنها.
7 - اعضاي هيأت مديره و مديران عامل شركتهاي دولتي و وابسته به دولت در استان و شهرستان.
8 - سرپرستان مناطق و رؤساي شعب بانكها در استان و شهرستان.
9 - سرپرستان دفاتر سازمان تبليغات اسلامي در مركز استان و شهرستانها.
10- مديران مراكز صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.
11- اعضاء شوراهاي اسلامي شهر و روستا .[25]
ج - اعضاي هيأتهاي اجرائي و ناظرين شوراي نگهبان در حوزه انتخابيه تحت مسؤوليت خود.
تبصره 1 - كليه مقامات داراي عناوين همطراز با عناوين مذكور در بندهاي (الف) و (ب) مشمول اين ماده ميباشند. تشخيص همطرازي با سازمانامور اداري و استخدامي كشور[26] ميباشد.
تبصره 2 - درمورد كساني كه طبق قوانين استخدامي و يا تعهد خدمت، استعفاي آنان منوط به پذيرش آن از سوي مسؤولين مربوطه باشد، قبولاستعفاء شرط است. همچنين استعفاي پرسنل نيروهاي مسلح منوط به قبول فرماندهي كل قوا ميباشد.
تبصره 3 - به هنگام ثبتنام، ارائه گواهي رسمي مبني بر قبول استعفاء و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل ياد شده در بندهاي (الف) و (ب) اين ماده شش ماه[27] قبل از ثبت نام الزامي است.[28]
تبصره4- جايگزين فرد مستعفي بايد از سوي مرجع ذيصلاح بالاتر حداكثر به مدت يكماه به طور رسمي معرفي شود و فرد مستعفي در آن حوزه مسؤوليتي نداشته باشد.[29]
تبصره5- هريك از مسؤولين استاني و شهرستاني نظير رئيس ستاد اقامه نماز و رئيس ستاد امر به معروف و نهي از منكر مشمول حكم فوق ميگردند.[30]
تبصره 6 - وزارت كشور موظف است حداقل هفت ماه قبل از ثبتنام از داوطلبان، مراتب را از طريق رسانههاي گروهي به آگاهي عموم برساند.[31]
ماده 30 - اشخاص زير از داوطلب شدن نمايندگي مجلس محرومند:
1 - كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش موثر داشتهاند.
2 - ملاكين بزرگ كه زمينهاي موات را بنام خود ثبت دادهاند.
3 - وابستگان تشكيلاتي و هواداران احزاب، سازمانها و گروههائي كه غيرقانوني بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.
4 - كساني كه به جرم اقدام عليه جمهوري اسلامي ايران محكوم شدهاند.
5 - محكومين به ارتداد به حكم محاكم صالحه قضائي.
6 - مشهورين به فساد و متجاهرين به فسق.
7 - محكومين به حدود شرعي مگر آنكه توبه آنان ثابت شده باشد.
8 - قاچاقچيان مواد مخدر و معتادين به اين مواد.
9 - محجورين و كساني كه به حكم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي باشند.
10- وابستگان به رژيم سابق از قبيل اعضاي انجمنهاي شهر و شهرستان و وابستگان به تشكيلات فراماسونري و هيأت رئيسه كانونهاي حزب رستاخيزو حزب ايران نوين و اعضاي فعال آنها، نمايندگان مجلسين سنا، شوراي ملي سابق و مأموران ساواك.
11- محكومين به خيانت و كلاهبرداري ، اختلاس و ارتشاء و غصب اموال ديگران و محكومين به سوء استفاده مالي به حكم محاكم صالحه قضائي.
فصل چهارم - هيأت اجرائي
ماده 31 - بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت كشور، فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه دستور تشكيل هيأتهاياجرائي حوزههاي فرعي را به فرماندار يا بخشدار حوزههاي فرعي، صادر نموده و خود موظف است ظرف شش روز در مركز حوزه انتخابيه، هيأتاجرائي انتخابات را با حضور هيأت نظارت شوراي نگهبان به رياست خود و عضويت رئيس ثبت احوال مركز حوزه انتخابيه و نُه نفر معتمدين موضوعماده (32) تشكيل دهد.
تبصره - در شهرستان و بخشهايي كه شوراي اسلامي شهرستان يا بخش تشكيل شده است، يك نفر از اعضاي شورا و به انتخاب شورا، يكي از نُهنفر معتمدين مذكور خواهد بود.
ماده 32- فرماندار يا بخشدار مركز هر حوزه انتخابيه، جهت انتخاب معتمدين اصلي و عليالبدل هيأت اجرائي موضوع ماده (31) ، سي نفر ازمعتمدين بومي ساكن در محل و يا ساكنيني كه حداقل داراي پنج سال سابقه سكونت در حوزه انتخابيه هستند را از بين كليه اقشار واجد شرايط در اينقانون انتخاب و به منظور تأييد صلاحيت به هيأت نظارت مربوط معرفي مينمايد.
هيأت نظارت مزبور حداكثر ظرف مدت سه روز نسبت به تأييد صلاحيت آنان اظهارنظر كتبي خود را به فرماندار يا بخشدار ارسال ميدارد.
فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه بلافاصله از سي نفر معتمدين محلي تأييد شده از سوي هيأت نظارت، كتباً دعوت به عمل آورده و مدعوينحداكثر ظرف دو روز از تاريخ دعوت تشكيل جلسه ميدهند و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوين (بيست نفر)
در حضور هيأت نظارت از بين خودنُه نفر را به عنوان معتمدين اصلي و پنج نفر را به عنوان معتمدين عليالبدل هيأت اجرايي با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مينمايند.
تبصره 1 - چنانچه هيأت نظارت، معتمدين پيشنهادي فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه را تأييد ننمود، فرماندار يا بخشدار مربوطه موظفاست به تعداد دو برابر ، افراد واجد شرايط ديگري را به هيأت نظارت پيشنهاد نمايد. هيأت نظارت موظف است حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت نظرخود را كتبأ اعلام نمايد. اگر براي بار دوم معتمدين پيشنهادي ، مورد تأييد هيأت نظارت مربوطه قرار نگيرند در صورتي كه حداقل بيست نفر مورد تأييدباشند اعضاي اصلي و عليالبدل را از ميان خود انتخاب خواهند كرد و در صورت عدم توافق فرماندار، بخشدار و هيأت نظارت شهرستان، هيأتنظارت استان با هماهنگي استاندار ظرف بيست و چهار ساعت، باقيمانده از سي نفر معتمد را انتخاب خواهند كرد.
تبصره 2 - معتمدين اين ماده بايد داراي ايمان و التزام عملي به اسلام (به جز حوزههاي اقليت ديني) و قانون اساسي و حسن شهرت و سوادخواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحكيم رژيم سابق و وابسته به گروههاي غيرقانوني نباشند.
تبصره 3 - تعداد اعضاي هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه و حوزههاي فرعي و كيفيت و مهلت تشكيل آنها يكسان است.
تبصره 4 - فرمانداران و بخشداران حوزه انتخابيه موظفند از معرفي كساني كه در هيأتهاي اجرائي و شعب اخذ رأي انتخابات قبل، مرتكب تخلفشده باشند براي عضويت در ليست معتمدين و عضويت شعب اخذ رأي خودداري نمايند.
ماده 33 - هيچيك از اعضاي هيأت اجرائي و ناظرين شوراي نگهبان و اعضاي شعب ثبت نام واخذ رأي نبايد در حوزه انتخابيه با داوطلبانانتخابات به ترتيب ذيل خويشاوندي نسبي يا سببي داشته باشند.
الف - خويشاوندي نسبي : پدر - مادر - فرزند - برادر و خواهر.
ب - خويشاوندي سببي : همسر و پدر - مادر - برادر و خواهر او.
ماده 34 - اعضاي هيأت اجرائي پس از پذيرفتن عضويت، ملزم به شركت در جلسات و امضاي صورتجلسات و اعتبارنامه منتخبين و انجام سايروظايف قانوني ميباشند.
تبصره 1 - در صورت عدم شركت فرماندار يا بخشدار حوزه انتخابيه و يا رئيس ثبت احوال در جلسات، هيأت اجرائي موظف است مراتب را طيصورتجلسهاي به مقام اجرائي مافوق اعلام داشته كسب تكليف نمايد.
تبصره 2 - در صورت غيبت فرماندار يا بخشدار و يا رئيس ثبت احوال حوزه انتخابيه و يا بروز هر نوع اختلاف در هيأت اجرائي كه منجر به توقفانتخابات شود، هيأت نظارت موظف است مراتب را به فوريت به هيأت نظارت مافوق گزارش دهد.
تبصره 3- هيأت اجرائي موظف است در صورت جلسات و گزارش كار خود موارد غيبت اعضا را با ذكر علت غيبت به وزارت كشور اعلام دارد.
ماده 35 - هرگاه در جريان انتخابات يك يا چند نفر از معتمدين هيأت اجرائي دو جلسه متوالي يا چهار جلسه متناوب از حضور در جلسات هيأتاجرائي خودداري نمايند يا از سمت خود استعفا دهند و يا هيأت اجرايي را از اكثريت ساقط كنند، به جاي آنان به ترتيب تعداد رأي از معتمدينعليالبدل وسيله فرماندار يا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد. در صورتي كه با دعوت از اعضاي عليالبدل باز هم اكثريت حاصل نگردد، از باقيماندهاز معتمدين (تا سي نفر) تامين خواهند نمود.
ماده 36 - هيأتهاي اجرائي فرعي بلافاصله پس از انتخابات معتمدين تشكيل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام واخذ رأي را تعييننموده و به وسيله رئيس هيأت به فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه جهت طرح در هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه اعلام ميدارند.
ماده 37 - جلسات هيأتهاي اجرائي اصلي و فرعي با حضور دو سوم كليه اعضاء رسميت يافته و اخذ تصميم با اكثريت مطلق حاضرين خواهد بود.
تبصره - رأي ممتنع در حكم رأي مخالف خواهد بود.
ماده 38 - هيأت اجرايي مركز حوزه انتخابيه پس از تعيين محلهاي استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي در مركز حوزه انتخابيه و بررسي و تأييد وتصويب مصوبات هيأتهاي اجرايي فرعي در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي نُه روز قبل از روز اخذ رأي مبادرت به انتشار آگهي انتخاباتحاوي تاريخ برگزاري انتخابات، ساعات اخذ رأي، شرايط انتخاب كنندگان، جرائم و تخلفات و مقررات جزايي و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي درسراسر حوزه انتخابيه مينمايند.
تبصره - در صورت بروز بعضي از مشكلات با موافقت وزارت كشور، مهلت نُه روز تا هفت روز تقليل مييابد.
ماده 39 - فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه موظف است سه نسخه از آگهيهاي منتشره در سطح حوزه انتخابيه را به وزارت كشور ارسالدارد. يك نسخه از اين آگهيها به وسيله وزارت كشور به هيأت مركزي نظارت بر انتخابات منتخب شوراي نگهبان فرستاده ميشود.
ماده 40 - هيأت اجرايي مركز حوزه انتخابيه و حوزههاي فرعي پس از انتشار آگهي انتخابات براي هر شعبه ثبت نام و اخذ رأي پنج نفر (و در شعبپر تراكم به تشخيص هيأت اجرايي هفت نفر) از معتمدين محل كه داراي سواد خواندن و نوشتن باشند، انتخاب و به فرماندار يا بخشدار جهت صدورحكم معرفي مينمايند.
تبصره 1 - اعضاء شعب ثبت نام و اخذ رأي از بين خود يكنفر رئيس، يكنفر نايب رئيس و بقيه اعضاء را به عنوان منشي انتخاب مينمايند وبايستي ترتيبي اتخاذ نمايند كه يك روز قبل از روز اخذ رأي، محل شعبه آماده براي اخذ رأي باشد.
تبصره 2 - محل شعب ثبت نام و اخذ رأي مندرج در آگهي انتخابات غيرقابل تغيير است مگر اينكه دائر نمودن شعبه و يا ادامه كار آن در محلاعلام شده قبلي، به علت حوادث غيرمترقبه يا هر علت ديگري مقدور نباشد. كه در اين صورت مراتب تغيير شعبه ثبت نام و اخذ رأي توسط هيأتاجرايي و ناظران شوراي نگهبان با ذكر علت، صورتجلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذ رأي جديد در كوتاهترين فاصله نسبت به شعبه سابق به نحويداير خواهد شد كه خللي در مراجعه رأيدهندگان و تشخيص محل شعبه ايجاد نشود و تبديل شعبه بايد به اطلاع مردم محل برسد.
تبصره 3 - تشكيل شعب ثبت نام و اخذ رأي در موزهها ممنوع ميباشد.
ماده 41 - فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه موظف است مستقيما يا با تفويض اختيار به فرماندار يا بخشدار حوزههاي فرعي براي هريك ازشعب ثبت نام و اخذ رأي يك نفر نماينده تعيين نمايد.
ماده 42 - هيأتهاي اجرائي انتخابات مسؤول صحت جريان انتخابات در حوزه انتخابيه خود ميباشند.
تبصره - در مواردي كه وزارت كشور براي حسن انجام انتخابات در برگزاري مرحله دوم ضروري بداند، بااطلاع و تأييد هيأت مركزي نظارت برانتخابات دستور تجديد انتخاب معتمدين هيأت اجرائي حوزه انتخابيه را صادر خواهد نمود.
ماده 43 - كليه امور انتخابات بخش مركزي را هيأت اجرائي حوزه انتخابيه شهرستان انجام ميدهد.
ماده 44 - هيأت اجرائي فرعي با تصويب هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه ميتواند براي مناطق صعبالعبور و كوهستاني و مسافتهاي دور ونقاطي كه تأسيس شعب ثابت اخذ رأي مقدور نيست، شعب اخذ رأي سيار تشكيل دهد. هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه نيز ميتواند در صورتي كهلازم بداند، نسبت به تأسيس شعب اخذ رأي سيار در مركز حوزه انتخابيه و بخش مركزي اقدام نمايد و در هردو مورد بايد به اطلاع هيأت نظارت برسد.و همچنين نمايندهاي از هيأت نظارت در معيت صندوق سيار بوده و مسير گردش صندوق را در صورتجلسه قيد و تأييد نمايد.
فصل پنجم - اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان
ماده 45 - داوطلبان نمايندگي مجلس بايد ظرف هفت روز از تاريخ انتشار دستور شروع انتخابات به وسيله وزارت كشور با مراجعه به فرمانداري يابخشداري مركز حوزه انتخابيه پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبي را دريافت و تكميل و تسليم نمايند.
مراتب قبلا" به وسيله وزارت كشور از طريق رسانههاي گروهي به آگاهي عموم خواهد رسيد و فرمانداران و بخشداران مكلفند مراتب را به وسايلمقتضي به اطلاع كليه اهالي حوزه انتخابيه برسانند.
تبصره 1 - داوطلبان نمايندگي مجلس كه واجد شرايط بوده و در خارج از كشور بسر ميبرند، بايد ضمن مراجعه به سفارتخانه يا كنسولگري يانمايندگي سياسي مربوط پرسشنامه داوطلبي خود را در حضور مقامات ذي صلاح سفارت يا كنسولگري يا نمايندگي سياسي تنظيم كرده و سفارتخانهنيز مفاد مندرج در پرسشنامه و مشخصات كامل داوطلب را به وسيله تلكس يا سريعترين وسيله مخابراتي و از طريق وزارت امور خارجه به وزارتكشور اعلام مينمايد تا در مهلت قانوني نسبت به بررسي صلاحيت وي در هيأت اجرايي حوزه انتخابيه اقدام قانوني به عمل آيد.
تبصره 2 - داوطلبان نمايندگي ميتوانند فرم داوطلبي را از وزارت كشور دريافت و پس از تكميل به وزارت كشور ارجاع نمايند. وزارت كشورموظف است در اسرع وقت مراتب را به فرمانداري يا بخشداري حوزه انتخابيه مربوطه اعلام نمايد.
تبصره 3 - تصويري از فرم داوطلبي و تصوير شناسنامه و دو قطعه عكس كليه داوطلبان ظرف حداكثر سه روز پس از خاتمه ثبت نام توسطوزارت كشور به هيأت مركزي نظارت ارسال ميگردد.
ماده 46 - هريك از داوطلبان نمايندگي مجلس شخصاً و به صورت كتبي ميتوانند انصراف خود را به فرمانداري يا بخشداري مركز حوزه انتخابيهو يا وزارت كشور اعلام نمايند و مراتب انصراف توسط وزارت كشور فوراً به اطلاع هيأت مركزي نظارت ميرسد. عدول از انصراف پذيرفته نميشود.
ماده 47 - فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه موظف است روزانه مشخصات كامل داوطلبان حوزه انتخابيه خود را بر اساس مفاد مندرج درپرسشنامه با سريعترين وسيله به وزارت كشور اعلام نمايد.
وزارت كشور نيز موظف است تصويري از مشخصات كامل داوطلبان را روزانه به هيأت مركزي نظارت اعلام نمايد.
ماده 48 - وزارت كشور و شوراي نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان ، روزانه ليست كامل آنان را تهيه و به منظور بررسي سوابق آنان دررابطه با صلاحيتهاي مذكور در اين قانون به وزارت اطلاعات، دادستاني كل، سازمان ثبت احوال كشور و اداره تشخيص هويت و پليس بينالملل درمركز ارسال ميدارد. مراكز مزبور موظفند ظرف پنج روز نتيجه بررسي را با دليل و سند به وزارت كشور و شوراي نگهبان اعلام نمايند.
تبصره - وزارت كشور ميتواند در صورت لزوم از داوطلب نمايندگي مجلس انگشتنگاري به عمل آورد.
ماده 49 - وزارت كشور موظف است پس از وصول نتايج بررسي از مراجع مذكور در ماده(48) مراتب را به فرمانداران و بخشداران مراكزحوزههاي انتخابيه به نحو مقتضي اعلام نمايد و فرمانداران و بخشداران مراكز حوزههاي انتخابيه موظفند عيناً مدارك و نتايج بررسي را در جلسهمشترك هيأت اجرائي و هيأت نظارت مركز حوزه انتخابيه مربوطه مطرح نمايند.
ماده 50 - هيأتهاي اجرائي مراكز حوزههاي انتخابيه موظفند حداكثر ظرف ده روز پس از پايان مهلت ثبت نام با توجه به نتايج بدست آمده ازبررسيهاي لازم در محل و با استفاده از نتايج اعلام شده توسط وزارت كشور صلاحيت داوطلبان در رابطه با صلاحيتهاي مذكور در اين قانون را مورد رسيدگي قرارداده و نتيجه را كلاً به هيأتهاي نظارت اعلام نمايند.
تبصره - رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بايد مستند به قانون و براساس مدارك و اسناد معتبر باشد.
ماده 51 - فرمانداران و بخشداران مراكز حوزههاي انتخابيه مكلفند نظريه رد هيأت اجرائي انتخابات را با ذكر استناد قانوني ظرف يك روز بهداوطلبان ابلاغ نموده و با سريعترين وسيله به ضميمه اسناد و مدارك به اطلاع هيأت نظارت استان برسانند.
تبصره - كساني كه صلاحيت آنان مورد تأييد قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز از تاريخ ابلاغ به داوطلب، شكايت خود را مستدلاً به هيأتنظارت استان اعلام نمايند.
ماده 52 - گزارشها و شكايات واصله ظرف مدت هفت روز پس از پايان مهلت دريافت شكايت در جلسه هيأت نظارت استان رسيدگي و نتيجهصورتجلسه ميشود. چنانچه نظر هيأت اجرائي مبني بر رد صلاحيت داوطلب، مورد تأييد هيأت نظارت استان نيز باشد، هيأت نظارت مذكور موظفاست در اين خصوص، نظر هيأت مركزي نظارت را نيز كسب نمايد. هيأت نظارت استان در مورد صلاحيت ساير داوطلبان نيز نظر خود را به هيأتمركزي نظارت اعلام مينمايد. [32]
تبصره 1 - هيأت نظارت استان پس از كسب نظر هيأت مركزي نظارت، موظف است مراتب تأييد يا رد صلاحيت كليه داوطلبان را با استناد قانونيطي صورتجلسهاي به فرماندار يا بخشدار مربوط اعلام نمايد.
تبصره 2 - فرماندار يا بخشدار موظف است نظر هيأت مركزي نظارت، مبني بر تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان را كه از هيأت نظارت استان دريافتنموده است، به نامبردگان ابلاغ نمايد تا در صورت اعتراض به رد صلاحيت خود، كتباً به شوراي نگهبان شكايت نمايند.
تبصره 3- در صورتي كه نظر هيأت مركزي نظارت مبني بر رد صلاحيت داوطلباني باشد كه صلاحيت آنان مورد تأييد هيأت اجرائي مركز حوزهانتخابيه قرار گرفته است، داوطلبان ميتوانند اعتراض خود را به شوراي نگهبان تسليم نمايند . شوراي نگهبان بيست روز پس از اظهارنظر هيأت مركزينظارت نظر قطعي و نهايي خود را در خصوص تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان به وزارت كشور اعلام خواهد نمود.
ماده 53 - در صورتي كه معتمدين هيأت اجرائي در بررسي صلاحيت داوطلبان و ساير وظايف خود مقررات قانوني انتخابات را رعايت ننمايند،فرماندار يا بخشدار موظف است با اطلاع و تأييد هيات نظارت مركز حوزه انتخابيه و با اطلاع وزارت كشور نسبت به تعويض هريك از معتمدين هياتاجرائي يا بهطور كلي تشكيل مجدد هيات اجرائي اقدام نمايد، تعويض بعض اعضاء و يا تغيير كل هيات اجرائي حسب مورد طبق مواد (32) و (35) اين قانون انجام خواهد شد.
ماده 54 - در مواردي كه طبق گزارشها و شكايات و اعتراضات واصله براي شوراي نگهبان معلوم گردد كه اعضاء هيأتهاي نظارت از قوانين ومقررات تخلف نمودهاند، شوراي نگهبان موظف است حسب مورد و متناسب با تخلفات انجام شده برخورد قانوني نمايد.
ماده 55 - هريك از نامزدها به تنهايي يا چند نامزد مشتركاً ميتوانند به طريق زير براي شعب اخذ رأي يك نفر نماينده به هيات نظارت حوزهانتخابيه معرفي نمايند:
الف- حوزههاي داراي يك نماينده به ازاء هر صندوق يك نماينده.
ب - حوزههاي داراي دو نماينده به ازاء هر دو صندوق يك نماينده.
ج- حوزههاي داراي سه نماينده به ازاء هر سه صندوق يك نماينده.
د - حوزههاي داراي چهار نماينده به ازاء هر چهار صندوق يك نماينده.
ه- حوزههاي داراي پنج نماينده به ازاء هر پنج صندوق يك نماينده.
و- حوزههاي داراي شش نماينده به ازاء هر شش صندوق يك نماينده.
همچنين متناسب با تعداد نمايندگان هر حوزه انتخابيه به همان تعداد از صندوقها يك نماينده.
اين نمايندگان ميتوانند در محل شعب اخذ رأي حضور داشته باشند. چنانچه تخلفي در شعب اخذ رأي صورت گيرد بدون دخالت، مراتب را به هيأتهاياجرايي و نظارت بخش يا مراكز شهرستان كتباً اعلام خواهند نمود.
حضور نمايندگان هريك از كانديداها تا پايان اخذ رأي و شمارش آراء و تنظيم صورتجلسه بلامانع است. ممانعت از حضور نمايندگان كانديداها در شعباخذ رأي ممنوع بوده و جرم محسوب ميگردد و متخلف به مجازات مقرر در ماده (83) قانون محكوم خواهد شد.
تبصره - حضور ديگر افراد به جز مسؤولين (مسؤولين و اعضاء صندوقهاي اخذ رأي، ناظرين شوراي نگهبان، نمايندگان و بازرسان وزارت كشور،نمايندگان نامزدها) در شعب اخذ رأي تحت هر عنوان كه باشد ممنوع است و جرم محسوب ميگردد. مأمورين انتظامي و مسؤولين در صندوقهاي اخذرأي موظفند از حضور افراد غيرمسؤول جلوگيري به عمل آورند. متخلفين به مجازات مقرر در ماده (75) محكوم خواهند شد.
فصل ششم - تبليغات
ماده 56 - فعاليت تبليغات انتخاباتي نامزدهاي نمايندگي هشت روز قبل از روز اخذ رأي (مرحله اول و دوم) آغاز و تا بيست و چهار ساعت قبل ازاخذ رأي ادامه خواهد داشت.
ماده 57 - استفاده از هرگونه پلاكارد ، پوستر، ديوارنويسي و كاروانهاي تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني و امثالآن به استثناء عكس براي تراكت و زندگينامه و جزوه و همچنين سخنراني و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتي و طرفداران آنان ممنوع ميباشد. متخلفين از اين ماده به سه تا سي روز زندان محكوم ميگردند.[33]
تبصره - اعلام نظر شخصيتها در تأييد نامزدها به شرطي مجاز است كه بدون ذكر عنوان و مسؤوليت آنها باشد و مدرك كتبي ربوط به امضاء آنانتسليم هيأت اجرائي انتخابات شده باشد.
ماده 58 - هيچ كس حق ندارد آگهي تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي راكه در محلهاي مجاز الصاق گرديده در زمان قانوني تبليغات پاره ويا معدوم يا مخدوش نمايد و عمل مرتكب جرم محسوب ميشود.[34]
ماده 59 - انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها براي نامزدهاي نمايندگي مجلس از صدا و سيما و ميز خطابه نمازجمعه و يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسائل و ساير امكاناتوزارتخانهها و ادارات، شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها و شركتها و سازمانهاي وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتي كه ازبودجه عمومي (به هر مقدار) استفاده ميكنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسائل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب مجرم شناخته ميشود.
تبصره 1 - مؤسسات و نهادهايي كه دارائي آنان از اموال عمومي است، همانند بنياد مستضعفان مشمول اين ماده ميباشند.
تبصره 2 - نشريات و مطبوعات متعلق به سازمانها ، وزارتخانهها ، ادارات ، نهادها و مؤسسات ياد شده در متن اين ماده ، حق تبليغ براينامزدهاي انتخاباتي را ولو به صورت درج آگهي ندارند.
ماده 60 - اعضاي هيأتهاي اجرائي و نظارت انتخابات حق تبليغ له يا عليه هيچيك از داوطلبان انتخاباتي را نخواهند داشت.
ماده 61 - هرگونه الصاق ونصب اعلاميه، عكس،پوستر و بنر و پارچه هاي تبليغاتي به طور كلي ممنوع است و مأمورين انتظامي در صورت مشاهده چنين مواردي بايد نسبت به امحاء آنها اقدام نموده و متخلفين را جلب و به مقامات قضائي تحويل نمايند. استنكاف از اين وظيفه جرم محسوب ميشود.[35]
ماده 62 - هر گونه آگهي و آثار تبليغاتي بايد قبل از شروع اخذ رأي از محل شعبه ثبتنام و اخذ رأي توسط اعضاء شعب امحاء گردد.
ماده 63 - ستادهاي تبليغات انتخاباتي تنها در مراكز بخشها، شهرها و شهرستانها داير ميگردد. در شهرهاي بزرگ در هر منطقه شهرداري يكمحل به عنوان ستاد انتخاباتي ميتواند داير گردد. در مواردي كه يك منطقه، چند عنوان از عناوين فوقالذكر را داشته باشد در حكم يك عنوان ميباشد.[36]
تبصره 1 - ستاد تبليغات انتخابات، مركزي است كه فعاليتهاي تبليغاتي نامزدها، مندرج در مواد فصل ششم اين قانون در آن ساماندهي و انجامپذيرد.
تبصره 2 - تشكيل ستاد تبليغات انتخاباتي بدون اعلام نشاني محل ستاد و نام مسؤول آن به فرمانداري يا بخشداري ممنوع است.
ماده 64 - مطبوعات و نشريات حق ندارند آگهي يا مطالبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج كنند و يا برخلاف واقع مطلبي بنويسند كه دال بر انصرافگروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد و درهرصورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار نشريه مزبور بدهند و آننشريه مكلف به چاپ فوري آن طبق قانون مطبوعات ميباشد. در صورتي كه آن نشريه منتشر نشود مسؤول آن بايد با هزينه خود پاسخ نامزد را بهنشريه مشابه ديگري ارسال دارد و آن نشريه مكلف به درج آن در اولين چاپ خود خواهد بود. انتشار اينگونه مطالب در غير مطبوعات نيز ممنوع استو نامزد معترض حق دارد نظر خود را منتشر نمايد.
ماده 65 - داوطلبان نمايندگي و طرفداران آنان به هيچ وجه مجاز به تبليغ عليه داوطلبان ديگر نبوده و تنها ميتوانند شايستگيهاي خود ياداوطلب مورد نظرشان را مطرح نمايند و هر گونه هتك حرمت و حيثيت نامزدهاي انتخاباتي براي عموم ممنوع بوده و متخلفين طبق مقررات مجازاتخواهند شد.
فصل هفتم - جرائم و تخلفات
ماده 66- علاوه بر جرائم مندرج در اين قانون ارتكاب امور ذيل جرم محسوب ميشود:
1 - خريد و فروش رأي.
2 - رأي گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد.
3 - تهديد يا تطميع در امر انتخابات.
4 - رأي دادن با شناسنامه جعلي.
5 - رأي دادن با شناسنامه ديگري.
6 - رأي دادن بيش از يكبار.
7 - توصيه به نوشتن اسم كانديداي معين در ورقه رأي توسط افراد متفرقه درمحل اخذ رأي.
8 - اخلال در امر انتخابات.
9 - كم و زيادكردن آراء يا تعرفهها.
10 - تقلب در رأيگيري و شمارش آراء.
11 - تقلب و تزوير در اوراق تعرفه يا برگ رأي يا صورتجلسات.
12 - توصيه به نوشتن اسم كانديداي معين در ورقه رأي از طرف اعضاء شعبه اخذ رأي و ناظرين و بازرسان.
13 - تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و برگ رأي و صورتجلسات و تلكس و تلفنگرامها وتلگرافها.
14 - باز كردن و يا شكستن قفل محل نگهداري و لاك و مهر صندوقهاي رأي بدون مجوز قانوني.
15 - جابجايي، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني.
16 - ايجاد رعب و وحشت براي رأيدهندگان يا اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي با اسلحه يا بدون اسلحه در امر انتخابات.
17 - دخالت در امر انتخابات با سِمَت مجعول و يا به هر نحو غيرقانوني.
18 - انجام يا عدم انجام هرگونه عملي كه باعث مخدوش شدن رأي مردم از ناحيه اعضاي شعبه اخذ رأي باشد از قبيل خودداري كردن از ممهور نمودنبرگه تعرفه يا شناسنامه يا انتقال صندوق اخذ رأي به غير از محل آگهي شده .
تبصره - چنانچه وقوع جرائم مندرج در اين ماده موجب گردد كه جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسير قانوني خودخارج شود و در نتيجه كلي انتخابات موثر باشد مراتب وسيله وزارت كشور به منظور طرح در شوراي نگهبان به هيأت مركزي نظارت اعلام ميگردد.
ماده 67 - تشكيلات قضائي هر حوزه انتخابيه به منظور پيشگيري از وقوع جرم، ضمن هماهنگي با ناظرين شوراي نگهبان و هيات اجرائياقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول ميدارد.
تبصره - از موقع ثبت نام تا پايان انتخابات احضار و بازداشت نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در رابطه با اتهامات قبل از نامزدي و ياتخلفات انتخاباتي ممنوع است مگر در مواردي كه به نظر رئيس قوه قضائيه عدم بازداشت آنان موجب تضييع حق گردد و يا اخذ تأمين و تضمين لازم ممكن نباشد.
فصل هشتم - شكايات و نحوه رسيدگي
ماده 68 - هيأتهاي اجرائي مراكز حوزههاي انتخابيه موظفند از تاريخ تشكيل هيات اجرائي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات،شكايات واصله را بپذيرند و حداكثر ظرف هفت روز از تاريخ دريافت شكايات در جلسه مشترك هيأتهاي اجرائي و نظارت حوزه انتخابيه به آنهارسيدگي نمايند.
تبصره 1 - كساني كه از نحوه برگزاري انتخابات شكايت داشته باشند، ميتوانند ظرف هفت روز از تاريخ اخذ رأي شكايت مستند خود را بهدبيرخانه شوراي نگهبان نيز تسليم دارند.
تبصره 2 - شكاياتي قابل رسيدگي خواهند بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام ، نام خانوادگي ، نام پدر ، شغل ، نشاني كامل ، شماره تلفن(در صورت داشتن تلفن) و اصل امضاء شاكي را داشته باشد.
تبصره 3 - در صورتي كه شاكي بدون دليل و مدرك كسي را متهم نمايد و عمل شاكي عنوان افترا داشته باشد قابل تعقيب و پيگيري است.
تبصره 4 - طرح و بررسي شكايات در مورد افراد محرمانه بوده و افشاي آن ممنوع است.
ماده 69 - شكاياتي كه در جريان انتخابات به هيات اجرائي تسليم ميشود مانع ادامه كار انتخابات نميباشد.
ماده 70 - هيات اجرائي پس از بررسي شكايات و گزارشها چنانچه تشخيص دهد كه امور انتخابات دريك يا چند شعبه از جريان عادي خارج شدهو صحيح انجام نگرفته است، با تأييد هيات نظارت، انتخابات يك يا چند شعبه مزبور را در صورتي كه در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد، باطل اعلاممينمايد.
تبصره - چنانچه ابطال همه و يا قسمتي از آراء يك يا چند صندوق اخذ رأي در تغيير سرنوشت انتخابات موثر باشد ، تصميم با شوراي نگهباناست.
ماده 71 - كليه شكايات مربوط به انتخابات، قبل از ارسال پرونده انتخاباتي به مجلس توسط وزارت كشور به هيات مركزي نظارت ارسال و پس ازآن، پرونده عيناً به مجلس فرستاده خواهد شد.
تبصره - شوراي نگهبان موظف است كليه شكايات مربوط به انتخابات را پس از صدور اعتبارنامهها به مجلس ارسال دارد.
ماده 72 - درصورتي كه رسيدگي به شكايات هريك از حوزههاي انتخابيه منجر به توقف يا ابطال انتخابات گردد، اعلام آن از رسانههاي گروهي ازاختيارات شوراي نگهبان است.
تبصره - توقف يا ابطال انتخابات در هر حوزه انتخابيه بايد مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارك معتبر و با رأي اكثريت مطلق اعضاي شوراينگهبان باشد.
ماده 73 - صدور اعتبارنامه منتخبين موكول به عدم ابطال انتخابات از طرف شوراي نگهبان ميباشد و شوراي نگهبان در اسرع وقت نظر خود رادرباره انتخابات اعلام مينمايد و وزارت كشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.
ماده 74 - اعتبارنامه منتخبين به دستور وزارت كشور و با مهر و امضاء اعضاء هيات اجرائي و هيات نظارت در پنج نسخه ( يك نسخه براي شوراينگهبان) ظرف مدت چهل و هشت ساعت تنظيم و صادر ميگردد.
تبصره - در صورتي كه هريك از اعضاي هيأتهاي اجرائي و نظارت پس از اعلام نظر شوراي نگهبان از امضاء اعتبارنامه خودداري كنند، متخلف ازقانون محسوب و تا ده سال از عضويت در هيأتهاي اجرائي و نظارت محروم خواهند شد و اعتبارنامه با امضاء وزير كشور و رئيس هيات مركزي نظارتبر انتخابات كشور معتبر خواهد بود.
فصل نهم - مجازات
ماده 75 - مجازات مرتكبين جرائم و تخلفات مقرر در بندهاي (1) ، (2) ، (3) ، (4) ، (5) ، (6) ، (7) و (8) ماده (66) تا سه ماه حبس يا يكميليون (000 000 1) تا پنج ميليون (000 000 5) ريال جزاي نقدي و هشت سال محروميت از عضويت در هيأتهاي اجرائي و نظارت و شعب اخذ رأي ميباشد.
ماده 76 - مجازات مرتكبين جرائم و تخلفات مقرر در بندهاي (9) ، (10) ، (11) (12) ، (13) ، (14) (15) و (18) ماده (66) از شش ماه تا دوسال حبس يا سه ميليون (000 000 3) تا پانزده ميليون (000
000 15) ريال جزاي نقدي و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتي از شش ماه تا دو سال و دوازده سالمحروميت از عضويت در هياتهاي اجرائي و نظارت و شعب اخذ رأي ميباشد.
ماده 77 - مجازات مرتكبين جرايم مقرر در بند (16) ماده (66) اعم از مباشر و يا معاون و يا تحريك كننده در صورتي كه محاربه صدق نكند همانمجازات مقرر در ماده (617) قانون مجازات اسلامي ميباشد.
ماده 78 - مجازات مرتكبين جرائم مقرر در بند (17) ماده (66) علاوه بر مجازات مندرج در ماده (555) قانون مجازات اسلامي، دوازده سالمحروميت از عضويت در هيأتهاي اجرائي و نظارت و شعب اخذ رأي ميباشد.
ماده 79 - مجازات تخلف از مقررات مواد (11) ، (24) ، (34) ، (40) ، (53) و (60) و تبصرههاي مربوط با رعايت مقررات قانون رسيدگي بهتخلفات اداري عبارت است از كسر حقوق، فوقالعاده شغل و يا عناوين مشابه ، حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال و يا انفصال موقت از يك ماهتا يك سال.
تبصره - چنانچه مرتكب از كاركنان دولت نباشد از عضويت در هيأتهاي اجرائي، نظارت و شعب اخذ رأي براي مدت هشت سال محروم خواهدشد.
ماده 80 - مجازات تخلف از مقررات مواد (57) و (58) پرداخت پانصد هزار(000 500) تا يك ميليون (000 000 1) ريال جزاي نقدي ميباشد.
ماده 81 - مجازات مرتكبين تخلف مندرج در صدر ماده (59) و تبصره (2) آن حبس از سه تا شش ماه يا جزاي نقدي از دو ميليون (000 000 2)تا ده ميليون (000 000 10) ريال ميباشد و مجازات مرتكبين جرائم مندرج در قسمت اخير ماده (59) و تبصره (1) آن همان مجازات مقرر در ماده(598) قانون مجازات اسلامي خواهد بود.
ماده 82 - مجازات تخلف از مقررات ماده (61) از يكصد هزار (000 100) تا دو ميليون (000 000 2) ريال جزاي نقدي ميباشد چنانچه مأمورينانتظامي و ساير مقامات و مسؤولين موظف از انجام وظيفه مقرر در ذيل ماده (61) استنكاف نمايند علاوه بر مجازات مقرر فوق به انفصال موقت از يكتا سه ماه محكوم ميگردند.
ماده 83 - مجازات مرتكبين تخلفات موضوع ماده (64) علاوه بر كيفر مقرر در قانون مطبوعات، جزاي نقدي از يك ميليون (000 000 1) تا پنجميليون (000 000 5) ريال ميباشد. در صورتي كه تخلف ارتكابي متضمن افتراء و اهانت باشد مرتكب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلاميمحكوم خواهد شد.
ماده 84 - مجازات مرتكبين تخلف مقرر در تبصره ماده (63) از پانصد هزار (000 500) تا دو ميليون (000 000 2) ريال جزاي نقدي ميباشد.
ماده 85 - مجازات مرتكبين تخلف از موضوع مقرر در صدر ماده (65) جزاي نقدي از پنجاههزار (000 50) تا يك ميليون (000 000 1) ريالميباشد.
ماده 86 - در كليه مواردي كه مرتكب هر يك از تخلفات موضوع اين قانون از داوطلبان نمايندگي باشند به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهدشد.
ماده 87 - در اجراي صحيح اصل نود و نهم (99) قانون اساسي و حفظ بيطرفي كامل، ناظرين شوراي نگهبان موظفند در طول مدت مسؤوليتخود، بيطرفي كامل را حفظ نمايند و جانبداري ناظرين به هرطريقي از يكي از كانديداها جرم محسوب ميشود.
تبصره - ناظرين شوراي نگهبان در صورتي كه مرتكب هر يك از جرائم مربوط به هيأتهاي اجرايي و يا هيأتهاي اخذ رأي شوند به مجازات جرائممقرر در ماده (66) و تبصره ماده (53) براي اين هيأتها، محكوم ميگردند.
ماده 88 - مجازاتهاي اين فصل به انواع مذكور در اين قانون منحصر نبوده و قاضي در هر مورد ميتواند متخلف را به مجازات مذكور در اين قانون ويا مجازاتي كه براي اين تخلفات در كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب 1375.3.2 مقرر گرديده محكومنمايد.
فصل دهم - تمهيد مقدمات ، تشكيل و افتتاح مجلس شوراي اسلامي
ماده 89 - فرمانداران و بخشداران مركز حوزه انتخابيه موظفند پس از اعلام ستاد انتخابات كشور مبني بر صدور اعتبارنامه منتخبين حداكثر ظرفچهل و هشت ساعت نسبت به صدور اعتبارنامههاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي حوزه انتخابيه اقدام و يك نسخه از آن را به منتخب يا نمايندهوي كه كتباً معرفي ميشود و براي دريافت آن به فرمانداري يا بخشداري مركز حوزه انتخابيه مراجعه نموده تحويل نمايند.
ماده 90 - پس از آنكه اعتبارنامههاي دو سوم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي واصل شد اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي مراتبرا به منظور فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس شوراي اسلامي به استحضار وزير كشور ميرساند.
ماده 91 - وزير كشور پس از فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس از نمايندگان منتخب دعوت مينمايد تا در تهران حضور يابند. نمايندگان منتخبموظفند ظرف پنج روز از تاريخ دعوت وزير كشور خود را به اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي معرفي نمايند.
ماده 92 - وزير كشور موظف است در جلسه افتتاحيه مجلس شوراي اسلامي گزارش انتخابات را به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
ماده 93- آئيننامه اجرائي اين قانون را وزارت كشور تهيه و با تصويب هيات وزيران به اجراء ميگذارد.
ماده 94 - كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغيالاثر ميباشد.[37]
--------------------------------------------------------------------------------
[1] ماده«4» اصلاحي مورخ 26/1/1386
[2] قانون استفسار، ماده (6) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 15/2/1383 بشرح ذيل است:
قانون استفساريه ماده (6) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي- موضوع استفساريه:
ماده واحده- با عنايت به مفاد ماده (6) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي- مصوب 7/9/1378- بهويژه تبصره آن ((سنوات نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي)) در كداميك از صور ذيل جزو سابقه خدمت دولتي قابل احتساب ميباشد؟
الف- صرفاً سنوات نمايندگي بعد از تاريخ 7/9/1378
ب- سنوات نمايندگي اعم از قبل يا بعد از تاريخ فوق فارغ از تاريخ استخدام در دستگاه دولتي.
نظر مجلس: سنوات نمايندگي اعم از قبل يا بعد از تاريخ فوق، فارغ از تاريخ استخدام در دستگاه دولتي جزو سابقه خدمت دولتي قابل احتساب ميباشد. افراد مشمول اين قانون از كليه امتيازات قانوني مستخدمين رسمي دولت نيز بهرهمند خواهند شد. اين قانون از تاريخ تصويب لازمالاجرا است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سهشنبه مورخ پانزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/2/1383 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
[3] ماده«8» اصلاحي 13/10/1378
[4] تبصره «2» اصلاحي مورخ 25/8/1379
[5] تبصره «3» اصلاحي مورخ 25/8/1379
[6] تبصره «4» الحاقي مورخ 26/12/1383و اصلاحي مورخ 26/1/1386
[7] تبصره «6» الحاقي مورخ 25/8/1379 كه به موجب مصوبه مورخ 26/1/1386 حذف شد.
[8] مستفاد از حكم جزء (1) قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 13/10/1378 و با توجه به متن مشروح مذاكرات عبارتهاي «اكثريت يك سوم» مذكور در متن ماده فوق به عبارت « اكثريت حداقل يك چهارم»تغيير يافته است.
[9] تبصره «6» الحاقي مورخ 7/2/1383
[10] تبصره «7» الحاقي مورخ 26/1/1386
[11] تبصره «2» اصلاحي مورخ 25/8/1379
[12] تبصره «3» اصلاحي مورخ 25/8/1379
[13] عليرغم حذف ماده مذكور به استناد مصوبه مورخ 26/1/1386 از آنجايي كه در قوانين مختلف به مواد متعددي از اين قانون ارجاع داده شدهاست، لذا از تغيير مواد بعدي خودداري گرديد.
[14] به موجب مصوبه مورخ 26/1/ 1386 ماده(18)و تبصره آن حذف و بندهاي «1» تا «4» از ماده «18»منتزع و به عنوان بندهاي «12» تا «15» اين ماده الحاق گرديده است.
[15] اين تبصره به عنوان تبصره«2» مكرر مورخ 13/10 1378 الحاق گرديد.
[16] بند«2» اصلاحي مورخ 13/10/1385
[17] بند«4» اصلاحي مورخ 13/10/1385
[18] تبصره«2» اصلاحي مورخ 13/10/1385
[19] تبصره«3» الحاقي مورخ 26/1/1386
[20] به موجب مصوبه مورخ 26/1/1386 مدت «دو ماه» به «شش ماه» تغيير يافته است.
[21] بند «الف» اين ماده اصلاحي مورخ 25/8/1379
[22] به موجب مصوبه مورخ 26/1/1386 مدت «دو ماه» به «شش ماه» تغيير يافته است.
[23] بند «ب» اين ماده اصلاحي مورخ 25/8/1379
[24] رديف «2» اصلاحي مورخ 26/1/1386
[25] رديف «11» الحاقي مورخ 26/1/1386
[26] به موجب مصوبه مورخ 11/12/1378 شوراي عالي اداري، سازمان امور اداري و استخدامي كشور با سازمان برنامه و بودجه ادغام و نام آن به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تغيير يافته است.
[27] به موجب مصوبه مورخ 26/1/1386 مدت «دو ماه» به «شش ماه» تغيير يافته است.لازم به ذكر است كه قبلاً به موجب مصوبه مورخ 25/8/1379 مدت «سه ماه» به «دو ماه» تقليل يافته بود.
[28] تبصره «3» اصلاحي مورخ 25/8/1379
[29] تبصره «4» الحاقي مورخ 26/1/1386
[30] تبصره «5» الحاقي مورخ 26/1/1386
[31] اين تبصره تحت عنوان تبصره «4» بوده و در تاريخ 25/8/1379 اصلاح و نهايتاً با الحاق دو تبصره به عنوان تبصره هاي «4» و«5» به موجب مصوبه مورخ 26/1/1386 به عنوان تبصره «6» در آمده است. همچنين عبارت سه ماه بهلحاظ اصلاحيه مورخ 26/1/1386 به هفت ماه تغيير يافته است.
[32] قانون تغيير حوزه انتخابيه داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي
ماده واحده ـ از تاريخ تصويب اين قانون به داوطلبان انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه در موعد مقرر قانوني در يكي از حوزههاي انتخابيه ثبتنام نمودهاند و صلاحيت آنها تأييد شده است فقط براي يكبار در مرحله اول انتخابات هر دوره اجازه داده ميشود تا پانزده روز قبل از روز اخذ رأي، حوزه انتخابيه خود را از طريق وزارت كشور يا حوزهاي كه در آن ثبتنام نمودهاند تغيير دهند.
تبصره 1 ـ داوطلبان مشمول تبصره(3) ماده(52) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 پس از اعلام نظر نهايي شوراي نگهبان مبني بر تأييد صلاحيت آنان ميتوانند ظرف بيست و چهار ساعت نسبت به تغيير حوزه انتخابيه خود اقدام نمايند .
تبصره 2 ـ داوطلبان موضوع اين قانون نياز به ثبتنام مجدد نداشته و به جز در مواردي كه مدارك جديدي در حوزه انتخابيه جديد به دست آمده است نياز به بررسي مجدد صلاحيت آنها نميباشد.
تبصره 3 ـ مفاد اين نافي اجراي بند(5) ماده(28) و بند(ب) ماده(29) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 نخواهد بود.
تبصره 4 ـ هزينه احتمالي ناشي از اجراي اين قانون از محل اعتبارات پيش بيني شده براي برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي تأمين خواهد بود.
تبصره 5 ـ آييننامه اجرايي اين قانون توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و چهارم ديماه يك هزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 14/11/1382 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
[33]الف: اصلاحي مورخ 13/10/1378
ب: قانون تفسير بند (2) قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 29/10/1378موضوع استفسارمنظور از تراكت و زندگينامه و جزوه در ماده (57) قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شواري اسلامي مصوب 13/10/78 چيست؟
ماده واحده- مقصود از تراكت هر نوع مطلب و عكس مجاز تبليغاتي است كه در قطع حداكثر 20× 15 سانتيمتر از كاغذ يا مقوا چاپ و منتشر ميگردد. زندگينامه و جزوه نيز هر نوع مطلب و عكس مجاز تبلغاتي است كه بصورت دفتر يا كتاب منتشر شده و اندازه صفحات آن نبايد از 20 × 15 سانتيمتر تجاوز نمايد.
تاريخ تصويب 29/10/78 تاريخ تاييد شوراي نگهبان 29/10/78
[34] اصلاحي مورخ 13/10/1378
[35] اصلاحي مورخ 13/10/1378و اصلاحي مورخ 26/1/1386
[36] اصلاحي مورخ 13/10/1378
[37]. اين ماده اصلاحي مورخ 26/1/1386
رييس شوراي سياستگذاري ستاد ائتلاف اصلاح طلبان پنجشنبه شب پس از جلسه مشترك كميته سياسي و شوراي مركزي ستاد ائتلاف اصلاح طلبان تصميمات اين نشست را اعلام كرد. وي در گفت و گو با بهارستان ايران اعلام كرد:پس از بررسي وضعيت نامزدهاي ائتلاف در تهران و ساير حوزه هاي كشور معلوم شد كه بر خلاف تبليغات وسيع رسانه هاي رسمي متاسفانه فقط حدود يك چهارم حوزه هاي انتخاباتي رقابتي شده اند . 
رييس ستاد مركزي بازرسي انتخابات كشور اعلام كرد : نتيجه بررسي صلاحيت داوطلبان نمايندگي ميان دورهاي مجلس خبرگان رهبري فردا و پسفردا از طريق فرمانداريها به داوطلبان اعلام ميشود. 
احتمالا در پاسخ به سخنان فرمانده محترم كل سپاه مبنی بر تقویت اتحاد اصولگرایان یا نگرانی دیگر گفتهاند: كسانی كه مدعی هستند به امام (ره) وفادارند باید نسبت به دستور صریح امام (ره) با تمام وجود حساسیت نشان دهند اگر این گونه نباشد یا دروغ میگویند تا دچار تناقص هستند .... عدم حضور نظامیان در میدان سیاست یك معیار برای بقای جریان و اندیشه سیاسی امام (ره) است.
تعدادي از چهره هاي سياسي حاضر در راهپيمايي از جمله كروبي ، مجيد انصاري ، عماد افروغ و... در گفتگو با عصرايران اين حركت جبهه متحد را نوعي تخلف انتخاباتي دانستند و بر برخورد دستگاه هاي نظارتي با آن تاكيد داشتند. 
برخي رد صلاحيتشدگان، صلاحيتشان تاييد شده البته ما در مورد كساني كه قانوناً رد صلاحيت شده بودند اعتراضي نكرده بوديم. مردم ما هميشه نقش تاثيرگذار و ويژهاي را در مسير انقلاب از خود نشان دادهاند.