انتخابات / فرار به جلو ممنوع ، شما مسئولید .
تحلیلی از فرضیه ای پیش رو اصلاح طلبان در برابر اقدامات شورای نگهبان / فرار به جلو ممنوع، شما مسئولید .
اگر امروز اصلاح طلبان در آرزوي انتخابات آزادانه، استراتژي تغيير فضا را ارائه كرده است و از مشاركت و رقابت به عنوان مباني انتخابات سخن مي گويند، می دانند با وجود اینکه طلعیه انتخابات با اقدامات هیات های اجرایی ، طلعیه خوبی نبود اما گام مهم در این ماجرا را در دستان هیات های نظارت می دانند .چرا که جناحهاي رقيب در انتخابات بايد در ترسيم استراتژي رقابت انتخاباتي خود، مقوله «نهاد نظارت» و صافي آن را لحاظ كنند و به فراخور دسترسي كه بدان دارند و يا فاصله اي كه از آن دارند، تاكتيكهاي خود را سامان دهند و بپذيرند كه حاصل و برآيند نظارت، كم و بيش به زیان اصلاح طلبان خواهد بود، بنابراین نمي توان پذيرفت كه صاحبان تنگه نظارت، تكليف رقابت را يكسره پيش از رقابت رقم بزنند و سهمي براي رقابت رقبا در صحنه انتخابات نگذارند. كساني كه به رد صلاحيتهاي گسترده دامن زده اند، اميد نمي برند در بازي رقابت توفيقي حاصل كنند، از اين رو، مي خواهند با حذف اعضاي اصلي رقيب، با نيمكت نشين هاي رقيب به رقابت بپردازند.پس اگر انتخابات حداکثری می خواهیم مسئول نخست آن ناظران انتخابات هستند ، پس فرار به جلو ممنوع !
قصه آمدن اصلاح طلبان به ميدان انتخابات نه بازي تقدير بود و نه ترفند رقيب، بلكه دست تدبير و مصلحتي بود كه در رأس هرم اصلاحات بالا رفت. اصلاح طلبان با دو وعده و قرار نانوشته به كارزار انتخابات آمدند.قرار اول اين بود كه «انتخابات مجلس هشتم مشمول سختگيري مرسوم نخواهد شد» و قرار دوم اينكه «نظام سياسي در اين انتخابات تمناي مشاركت گسترده احزاب را دارد.» قرار نخست، هراس اصلاح طلبان را بر داوطلبان مجلس هشتم هموار مي كرد و قرار دوم، به نگاه بيمناك آنها درباره بي طرفي اركان حاكميت و ترجيح جناحي بر جناح ديگر اميد مي بخشيد.
در نبود يك قانون و قاعده اطمينان بخش اين وعده ها حكم عهدي نانوشته را داشت كه اصلاح طلبان را به دو خواسته و شرط «آزادانه و منصفانه بودن» انتخابات نزديك مي كرد.
بر هيچ كس پوشيده نیست كه اين عهد و قرار خطير را چهره هايي از بزرگان اصلاح طلب امضا كرده بودند، خاتمي و كروبي که اکنون سهم شاياني از قدرت در اختيار ندارند،در کنار هاشمی رفسنجانی اما در عوض ذيحساب چك طلايي هستند كه سالهاپيش اصلاح طلبان در خزانه حاكميت تضمين گذاشته اند. آنها بارها در نقطه تقابل بزرگ دو جبهه قدرت قرار گرفتند و ياران زخمي خود را از راه تلافي و انتقام برگرداندند..
بدون ترديد در نگاه خاتمي ، هاشمي و كروبي، اقدام هيأتهاي نظارت، شكستن عهدي بزرگ بود بر سر انتخاباتي كه بزرگان اصلاح طلبان تار و پود آن را با اميد و اعتماد تنيده بودند. هر برهه انتخابات در كلام خاتمي تمثيل قطاري را داشت كه در هر ايستگاهي، موجی از فعالان را به اردوي مشاركت و مسؤوليت پذيري سوق مي داد و اكنون باطل كردن گذرنامه کثیری از اصلاح طلبان داوطلب معنايي جز اين ندارد كه سرمايه گران مشروعيت اصلاحات در نظام ، به آساني در خطر از دست رفتن است.
فهرست بلند رد صلاحيت شدگان براي اصلاح طلبان پيامي از پارادوكسهاي رنج آور دارد، نيروهايي به فهرست رد شدگان رفته اند كه بارها از اين نظام نمره قبولي و اعتماد گرفته اند. بسياري از آنان خويشاوندان دور و نزديك انقلاب و بنيانگذار نهضت هستند.
اصلاح طلباني كه امروز نامشان به جمع نامحرمان پيوسته، در عمر كوتاه خود حاضر نشدند سهم خود را از نظام جدا كنند. آنها براي يافتن شناسنامه اصلاح طلبي هيچ گاه حاضر نشدند برگ هويت انقلابي خود را باطل كنند. به يقين سهم انان كه سالها در اين حاكميت بوده اند و اكنون مهر رد صلاحيت بر پيشاني شان خورده ، از اين حيرت و پارادوكس افزون خواهد بودو در نهايت به جمع حيرت زدگان از اقدام هيأت نظارت بايد صداي خاموش نسلي از داوطلبان را افزود كه به اميد گشودن راهي تازه و فرصتي نو براي ساختن كشور به صحنه انتخابات آمده بودند
امارد صلاحيت پردامنه و فراگير داوطلبان نمايندگي مجلس ، نشانه تداوم حضور و نفوذ اراده هاي معطوف به «انقباض» و «انسداد» در صحنه قدرت است. اتخاذ سياستها و رويه هاي انقباضي و انسدادي در حالي صورت مي گيرد كه در آن سوي اين رفتارها، «سمفوني اعتدال» نواخته مي شود. اين رفتار و تعامل ناهمگن دوسويه پرنفوذ قدرت، حكايت از آن دارد كه مي توان گفت كاربست «اعتدال» ـ فارغ از هر نيت و عزمي كه صاحبان و داعيان آن دارند ـ در سويه مقابل، ميل به انقباض و انسداد را دامن زده است و در اين ميان، آنچه اصل قرار مي گيرد و صحنه قدرت را رقم مي زند، درك و دريافت ديگران است نه انگيزه و نيت كنشگران. بنابراين، كار بست اعتدال اگر زمينه بروز رويه هاي انقباضي را فراهم آورد، قطعاً نيازمند تأمل و بازنگري است.
فرضيه هاي پيش رو:به هرحال انتخابات در صحنه سياسي امروز ايران، لوح محفوفي را مي ماند كه لايه هاي ناپيداي آن در گذر حوادث و گذشت لحظه ها روبه باز شدن است. بر همين اساس اغلب تحليلگران انتخابات، حساب ويژه يي براي اتفاقات امروز و فردا باز كرده اند و جملگي معتقدند كه این هفته در سرنوشت انتخابات هشتمين دوره مجلس ، بسيار تعيين كننده خواهد بود. اما اكنون كه در پله میانی انتخابات ايستاده ايم، فضاي عمومي جامعه منتظر نشانه ها و علايمي جدید از يك دگرگوني است كه هر كدام از اين نشانه ها مي تواند مبناي يك تحليل جديد حول انتخابات قرار گيرد.اصلاح طلبان كه با همان دو قرار نانوشته پا به عرصه انتخابات گذاشتند وبا اینکه پیش بینی اقدامات امروز هیات های اجرایی و نظارت را می کردند ، اما از اعتبار و آبروی خود هزینه کردند به صحنه انتخابات آمدند ، در حالی که می دانستند با انتقاد مردم و هواداران نیز مواجه می شدند ولی باز ترجیح دادند در انتخابات نامزد معرفی کنند ، اما امروز براي ماندن يا رفتن از اين صحنه با راههاي متفاوتي روبرو شده اند . هر چند می دانند که انتخاب هر کدام از این راهها هزینه های در بردارد اما دو فرضیه پیش رو ندارند
فرضيه اول : رد صلاحيت حتي يك داوطلب آثار مخرب رواني و سياسي در حوزه های انتخابيه و به تبع آن در سطح كشور به بار مي آورد. رد صلاحيت قريب به 20نماینده مجلس هفتم ، 15 استاندار دوره های مختلف ، سه وزیر دولت اصلاحات ، دهها صاحب نظر سیاسی ، استاد دانشگاه و.... آثار مخرب و خسارت بارزيادي را برجاي گذارده و مي گذارد ؟ ديدگاني كه 24 اسفند آنها را براي حضور در صندوقهاي رأي فرا خواهيم خواهند، امروز شاهد رد صلاحيت كساني است كه در كارنامه خود جز ياري انقلاب و فداكاري ندارند. كساني كه بي محابا و در سخاوتمندي تمام، «دست رد صلاحيت» گذارده اند ، يا فاقد اندك «مصلحت نگري» و «پيامدانديشي» اند و يا وقعي بر اين ملاحظات نمي نهند. تمناي يك انتخابات بدون آزادي انتخاب افراد يك نقض غرض است و كساني كه انتخاباتي بدون حفظ حرمت و شأن انتخاب مردم را دنبال كنند در تناقضي مي افتند كه عاقبت آن شديدترين نوع بي اعتمادي و قهر جامعه است. بخشي از اصلاح طلبان نخستين فرضيه پيشنهادي خود را بر كنار كشيدن از صحنه انتخابات ترسيم كرده اند كنار كشيدن نه به معناي تحريم که از سر ناچاری و به دلیل فراهم نیامدن امکان انتخاباتی رقابتی .
فرضيه دوم : پروسه انتخابات در ايران از اين منظر با مشكلات جدي دست به گريبان است. چالشهاي چندسال اخير در باب اصالت رأي مردم و نقش و اختيارات منتخبين آنها گواه اين است كه به تعداد طرحها و تلاشهايي كه براي اعتمادآفريني براي انتخابات در ايران انجام مي گيرد، اقدامهاي اعتمادسوز وجود دارد.با اين حال اصلاح طلبان بر اين انديشه هستند كه اين فرضيه را بررسي كنند كنند كه آیا امکان دارد علي رغم اقدامات اعتماد سوز و حذف ياران خدوم خود از صحنه انتخابات كنار نروند وتنها در حوزه هايي كه امكان رقابت است ،از بين افراد موجود نامزدان خود را انتخاب كنند ؟
سخن آخر اينكه، اگر امروز اصلاح طلبان در آرزوي انتخابات آزادانه، استراتژي تغيير فضا را ارائه كرده اند و از مشاركت و رقابت به عنوان مباني انتخابات سخن مي گويند، می دانند با وجود اینکه طلعیه انتخابات با اقدامات هیات های اجرایی ، طلعیه خوبی نبود اما گام مهم در این ماجرا را در دستان هیات های نظارت می دانند .چرا که جناحهاي رقيب در انتخابات بايد در ترسيم استراتژي رقابت انتخاباتي خود، مقوله «نهاد نظارت» و صافي آن را لحاظ كنند و به فراخور دسترسي كه بدان دارند و يا فاصله اي كه از آن دارند، تاكتيكهاي خود را سامان دهند و بپذيرند كه حاصل و برآيند نظارت، كم و بيش به زیان اصلاح طلبان خواهد بود، بنابراین نمي توان پذيرفت كه صاحبان تنگه نظارت، تكليف رقابت را يكسره پيش از رقابت رقم بزنند و سهمي براي رقابت رقبا در صحنه انتخابات نگذارند. كساني كه به رد صلاحيتهاي گسترده دامن زده اند، اميد نمي برند در بازي رقابت توفيقي حاصل كنند، از اين رو، مي خواهند با حذف اعضاي اصلي رقيب، با نيمكت نشين هاي رقيب به رقابت بپردازند.پس اگر انتخابات حداکثری می خواهیم مسئول نخست آن ناظران و مجريان انتخابات هستند ، پس فرار به جلو ممنوع ! لطفا شراطي رقابت عادلانه را فراهم كنيد !
اگر کاندیدایی صرفا به دلیل گرایشات سیاسی از سوی هیئت های اجرایی رد صلاحیت شده باشد، او را به صحنه انتخابات باز می گردانیم.
هدف جلسه مان اصلاح طلبانی بودند كه رد صلاحيت شدند/رفاقت من با هاشمي رفسنجاني ديرينه است
هيئتهاي نظارت بر انتخابات در استانها پايان وقت اداري فردا شنبه نتايج بررسي صلاحيت همه كانديداهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي را به فرمانداريهاي سراسر كشور اعلام ميكنند. 
در فهرست انتخابات قرار نگيرند ولي قواعد بازي را رعايت كنند، كمك زيادي به همگروهيهاي خود براي ورود به مجلس كردهاند. 
دبير كل حزب اعتماد ملي، با محوريت انتخابات برگزار شد. 
در انتخابات در كيهان و خبرگزاري فارس، وزارت كشور آن را تكذيب كرد.
ریس ستاد انتخابات کشور گفت: برخی موارد ردصلاحیت ربطی به هیاتهای اجرایی ندارد و به قانون بازمیگردد وبرای رفع ابهامات باید هرچه سریعتر قانون انتخابات اصلاح شود. 