معاون پارلماني و حقوقي رييسجمهور : معرفي وزراي باقي مانده پس ازسفر نيويورك
معاون رييسجمهوردرگفتوگوباايسنا خبرداد :
*برنامه ويژه دولت براي تعامل با مجلس
*صندوق مهرامام رضا،اولين لايحه دولت
*معرفي وزراي باقي مانده پس ازسفر نيويورك
معاون پارلماني و حقوقي رييسجمهور دربارهي تعامل دولت و مجلس هفتم، اظهار داشت: ما در خدمت نمايندگان مجلس هفتم هستيم و بنا بر گفتهي رهبر كبير انقلاب اسلامي مجلس عصارهي فضايل ملت است و در راس امور قرار دارد.
حجتالاسلام و المسلمين موسوي در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اظهار داشت: دولت در تعامل با مجلس برنامهي مدوني را با كمك برخي از نمايندگان مجلس و اعضاي هيات رييسه و نايب رييس مجلس شوراي اسلامي تهيه و تدوين كرده و اميد است كه با توجه به اين برنامه ارتباط مجلس و دولت تقويت شود. معتقديم هر چه مجلس و دولت رابطهي تنگاتنگ و بهتري با يكديگر داشته باشند برنامههاي بهتري ميتوان تهيه و تدوين كرد و شاهد مصوبات خوب و رهگشا براي مردم خواهيم بود.
وي همچنين خاطرنشان كرد: هرچه رابطهي مجلس و دولت بيشتر و بهتر باشد، خير و بركت آن به مردم ميرسد و با توجه به يك سالي كه در خدمت نمايندگان مجلس هفتم بودم و شناختي كه از آنها دارم، فكر ميكنم دولت در آينده ارتباط تنگاتنگي با همهي نمايندگان داشته باشد و ارتباط مجلس و دولت بيشتر و بهتر از گذشته شود.
معاون پارلماني و حقوقي رييسجمهور، در مورد اقدامات اين معاونت، اظهار داشت: طبق مادهي 141 آييننامهي داخلي مجلس تمام لوايحي كه توسط دولت قبلي تقديم مجلس شده بود، مابين وزارتخانهها با توجه به موضوع تقديم وزرا كرديم و از آنها خواستيم كه ظرف حداقل يك هفته و حداكثر دو هفته نظرات خود را در مورد اين لوايح به هيات دولت ارائه دهند.
موسوي گفت: طبق مادهي 141 آييننامهي داخلي مجلس، دولت جديد ميتواند لوايحي كه مورد نظرش نيست و لوايحي كه نياز به اصلاح داشته باشد را از مجلس استرداد نمايد، لذا اين اولين اقدامي بود كه ما انجام داديم. درحال حاضر منتظر پاسخ وزراي محترم در اين زمينه هستيم. وزرا طبق قانون وظيفه دارند يا لايحه را تاييد و يا اصلاحات مدنظرشان را اعلام كنند، پس از آن لوايح سير خود را طي خواهد كرد و در اختيار مجلس قرار داده ميشود تا در دستور كار قرار گيرد.
وي ادامه داد: لوايحي كه وزرا معتقدند بايد از مجلس استرداد شود، در هيات دولت مطرح ميشود و پس از تصويب هيات دولت آنها را از مجلس استرداد ميكنيم.
وي با اشاره به جلسهي هيات دولت كه در مشهد و در كنار بارگاه مقدس امام رضا(ع) برگزار شد، اظهار داشت: در آن جلسه پيشنهاد شد، صندوق مهر امام رضا(ع) ايجاد شود و اين امر مورد تصويب اعضاي هيات دولت نيز قرار گرفت و سازمان مديريت نيز موظف شد كه لايحهي آن را آماده كند و انشاءالله در آيندهي نزديك به ما داده ميشود تا آن را به عنوان اولين لايحهي پيشنهادي دولت به مجلس ارائه كنيم.
موسوي در ادامه با تاكيد بر اينكه اكثريت نمايندگان مجلس اصولگرا هستند، اظهار داشت: آنها در بررسي اعضاي پيشنهادي كابينه، اصولگرايي را به معناي واقعي رعايت كردند. نميتوانيم به نمايندگان مجلس بگوييم كه عملگرا هستند، چون عملگرا به كسي گفته ميشود كه مسائل فردي و جناحي را در تصميمگيريهاي خود مدنظر داشته باشد. نمايندگان مجلس در تصميمگيري خود مصحلت نظام و ملت را در نظر داشتهاند.
معاون پارلماني و حقوقي رييس جمهور، ادامه داد: گرچه نمايندگان مجلس و دولت از نظر افق فكري تقريبا به هم نزديك هستند ولي آنها براساس اصول اعتقادي خود تمام وزرا را مورد بررسي قرار دادهاند و ما از اين امر استقبال ميكنيم و اميدواريم در برنامههاي آينده نيز اين امر مورد توجه قرار گيرد.
وي با اشاره به اينكه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي چهار روز تمام سوابق وزرا را مورد بررسي قرار دادند، اظهار داشت: خودم به عنوان نمايندهي دولت طي اين چند روز به صورت فردي جلسات مختلفي با فراكسيونها، كميسيونها و حتي با نمايندگان داشتم مشاهده كردم كه نمايندگان به صورت موشكافانه امور را مورد بررسي قرار دادند.
موسوي در بخش ديگري از گفتوگو با خبرنگار سياسي ايسنا دربارهي اقدام دولت براي ارائهي شكايتي در مجامع بينالمللي درمورد جنايتهاي صدام در ارتباط با ايران، گفت: شما مطمئن باشيد كه هر جا مسالهي دفاع از حق پيش ميآيد، دولت سكوت نخواهد كرد و ما تمام تلاش خود را در ارتباط با احياي حقوق ملت خواهيم كرد، ولي اجازه دهيد كه توضيحات بيشتر به اين سوال را در آينده به شما بگويم.
معاون پارلماني و حقوقي رييس جمهور، در مورد واكنش دولت به جدايي حفاظت اطلاعات از وزارت اطلاعات نيز گفت: دولت در اين راستا واكنش كارشناسي خواهد داشت البته ما اين حق را به مجلس ميدهيم كه در مورد اموري كه طبق قانون اساسي حق اظهارنظر دارند نظرات خود را ارائه و اگر لازم ديدند قانوني را تصويب كنند. ما نيز موظف هستيم كه آن را اجرا كنيم. اما دولت مطمئنا در اين زمينه نظر كارشناسي خود را ارائه ميكند.
وي در مورد ادغام وزارتخانهي تعاون و كار نيز گفت: در اين رابطه در مجلس مباحثي مطرح شد ولي هيات دولت تصميم گرفت فعلا در اين مورد به مدت شش ماه سكوت و بعد از شش ماه نظر خود را به صورت رسمي اعلام كند. اكنون نيز اعتقاد داريم كه به صلاح نيست اين موضوع مطرح شود و وزارت تعاون بايد به كار خود با قوت و قدرت ادامه دهد تا ببينيم شش ماه ديگر چه تصميمي گرفته ميشود.
معاون پارلماني و حقوقي رييس جمهور، در مورد معرفي وزراي باقيمانده نيز گفت: همانطور كه ميدانيد رييسجمهور طبق قانون سه ماه فرصت دارد كه وزيران پيشنهادي خود را به مجلس معرفي كند و درحال حاضر نيز سرپرستهايي براي اين چهار وزارتخانه معرفي كرده كه هر چهار نفر آنها از لحاظ اجرايي قوي هستند و من احتمال ميدهم كه رييسجمهور بعد از بازگشت خود از نيويورك اين امر را در دستور كار خود قرار دهد و وزرا را زودتر از فرصت قانوني سه ماهه معرفي كند.
